أخبار دينية

حكم إخفاء حقيقة المرض عن المريض لمصلحته.. مفتي الجمهورية يوضح

الثلاثاء , 29 سبتمبر 2026 / 05:55 م بواسطة: مصر كونكت 1 دقيقة قراءة
دليل مصر الأول الموثق معلومات موثقة
إعلان / Advertisement
الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية

أوضح الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، الحكم الشرعي لإخفاء حقيقة المرض عن المريض إذا كان إخباره بتفاصيل حالته قد يؤدي إلى تدهور حالته النفسية أو الصحية، مؤكدًا أن الأصل هو مصارحة المريض، مع جواز عدم الإفصاح عند تحقق الضرر.

إعلان / Advertisement

أجاب الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، عن سؤال حول الحكم الشرعي لإخفاء حقيقة المرض عن المريض إذا كان إخباره بحالته الصحية قد يؤدي إلى تدهور حالته النفسية أو العضوية.

وتناول السؤال حالة مريض مصاب بالسرطان، سأل الطبيب عن حقيقة مرضه، إلا أن الطبيب لم يصرح له بالتفاصيل، بينما أخبر أحد أقاربه بحقيقة حالته، مبررًا ذلك بأن معرفته بالمرض قد تؤدي إلى تدهور سريع في حالته.

الأصل هو مصارحة المريض بحقيقة مرضه

وأوضح مفتي الجمهورية أن الأصل هو أن يصرح الطبيب للمريض بحقيقة مرضه، باعتبار أن المريض من حقه معرفة حالته الصحية وما يتعلق بعلاجه.

لكن هذا الأصل قد يختلف إذا تبين للطبيب، بناءً على خبرته ودرايته بحالة المريض، أن إخباره بحقيقة المرض سيترتب عليه ضرر مؤثر، سواء كان ضررًا عضويًا أو نفسيًا.

متى يجوز للطبيب إخفاء حقيقة المرض؟

بيّن الدكتور نظير عياد أنه إذا ظهر للطبيب أن المصارحة بحقيقة المرض ستؤدي إلى تدهور مؤثر في حالة المريض، جاز له عدم الإفصاح عن حقيقة المرض.

ولا يعد هذا التصرف في هذه الحالة كتمانًا مذمومًا، وإنما يدخل في باب التورية المأذون بها شرعًا بقدر الحاجة، إذا كان المقصود منها تحقيق مصلحة المريض ودفع الضرر عنه.

وأكد أن الحكم يرتبط بوجود سبب معتبر، وليس بمجرد رغبة الطبيب أو الأسرة في عدم إخبار المريض.

إبلاغ أهل المريض عند الحاجة

وأشار مفتي الجمهورية إلى أن عدم إخبار المريض بحقيقة مرضه لا يعني بالضرورة حجب المعلومات عن جميع من حوله.

بل يقتصر الكتمان على المريض، مع إمكانية إبلاغ من يلزم من ذويه، أو الشخص الذي يحدده المريض إن أمكن، أو من تدعو الحاجة إلى إبلاغه.

ويأتي ذلك بهدف الحفاظ على حقوق المريض الدينية والدنيوية، وضمان حصوله على الرعاية اللازمة، مع الالتزام بحدود الضرورة وعدم التوسع في إخفاء المعلومات دون حاجة.

ضوابط إخفاء حقيقة المرض عن المريض

يمكن تلخيص الحكم في عدة ضوابط أساسية، أبرزها:

  • الأصل هو مصارحة المريض بحقيقة مرضه.
  • يجوز عدم إخباره إذا كان الإفصاح سيؤدي إلى ضرر مؤثر متوقع.
  • ينبغي أن يكون تقدير الضرر قائمًا على خبرة الطبيب ودرايته بحالة المريض.
  • يقتصر عدم الإفصاح على قدر الحاجة والضرورة.
  • يمكن إبلاغ من تدعو الحاجة إلى إبلاغه من ذوي المريض أو من يحدده.
  • يجب أن يتم التعامل مع الحالة بطريقة إنسانية تحفظ كرامة المريض وحقوقه.
  • لا يجوز أن يؤدي إخفاء الحقيقة إلى إلحاق الضرر بالآخرين.

خلاصة الحكم الشرعي

بحسب ما أوضحه مفتي الجمهورية، فإن الأصل الشرعي هو إخبار المريض بحقيقة مرضه، لكن إذا ثبت للطبيب أن المصارحة ستؤدي إلى تدهور نفسي أو عضوي مؤثر، جاز له عدم الإفصاح عن الحقيقة بقدر الحاجة.

ويظل الهدف في هذه الحالة هو تحقيق مصلحة المريض ودفع الضرر عنه، مع الحفاظ على حقوقه وضمان رعايته، وعدم تحويل الاستثناء إلى قاعدة عامة لإخفاء المعلومات الطبية.

هل الأصل إخبار المريض بحقيقة مرضه؟

نعم، الأصل هو مصارحة المريض بحقيقة حالته الصحية.

هل يجوز إخفاء المرض عن المريض؟

يجوز ذلك عند وجود ضرر مؤثر متوقع من إخباره، وفق الضوابط الشرعية وبقدر الحاجة.

هل يجوز إخبار أهل المريض بحقيقة مرضه؟

يمكن إبلاغ من تدعو الحاجة إلى إبلاغه من ذويه أو من يحدده المريض، بما يحقق مصلحته ويحفظ حقوقه.

هل إخفاء المرض عن المريض يعد كذبًا أو كتمانًا مذمومًا؟

إذا كان الإخفاء لدفع ضرر معتبر عن المريض وبقدر الحاجة، فلا يعد كتمانًا مذمومًا وفق الضوابط المذكورة.

هل يجوز للطبيب إخفاء حقيقة المرض دون سبب؟

لا، فالجواز مرتبط بوجود ضرر معتبر يتوقع أن يترتب على مصارحة المريض بحقيقة مرضه.

إعلان / Advertisement
البحث في الدليل