OKHTEIN… العلامة المصرية التي اقتحمت عالم الفخامة ووصلت إلى العالمية
من القاهرة إلى منصات الموضة العالمية… OKHTEIN تتحول من مشروع ناشئ أسسته شقيقتان إلى واحدة من أبرز العلامات الفاخرة في أكثر من 25 دولة.
بواسطة: آية و موناز عبد الرؤوف
تشهد العلامة المصرية OKHTEIN صعودًا استثنائيًا في عالم الأزياء الفاخرة، بعد أن أصبحت خلال سنوات قليلة أحد أبرز الأسماء التي تمثل مصر في الأسواق العالمية. تأسست العلامة عام 2014 على يد الشقيقتين آية ومنار عبد الرؤوف، اللتين مزجتا بين مهارات الحرفيين المصريين وروح التصميم العصري لتقديم منتجات تحمل هوية فنية متفردة.
تعتمد OKHTEIN في فلسفتها على إحياء التراث المصري من خلال النقوش الفاطمية والزخارف الإسلامية القديمة، إلى جانب استخدام النحاس المنقوش والجلود الطبيعية والتطريز اليدوي الدقيق. ومع التزامها بالاستدامة ودعم الورش المحلية، تحولت العلامة إلى نموذج يحتذى به في تمكين الحرفيين وتعزيز الحضور الإقليمي والدولي للمنتجات المصرية.
وامتد تأثير OKHTEIN ليصل إلى أكثر من 25 دولة حول العالم، مع وجود متنامٍ في أسواق الخليج، وظهور لافت لمنتجاتها على منصات الأزياء العالمية وبين أيدي مشاهير الفن والموضة. كما نجحت العلامة في عقد شراكات دولية مع دور أزياء كبرى، ما رسّخ مكانتها كأحد أبرز المشاريع الإبداعية القادمة من الشرق الأوسط.
وتواصل الشركة، التي تدار عملياتها من القاهرة، خطط التوسع بإطلاق خطوط إنتاج جديدة، تشمل الإكسسوارات الراقية والمجوهرات، مع الحفاظ على الطابع الفني الذي يميز OKHTEIN منذ تأسيسها. كما شاركت المؤسستان في منصات دعم رواد الأعمال مثل برنامج Shark Tank مصر، الأمر الذي عزز قصة نجاحهما وجعل العلامة مصدر إلهام لجيل جديد من النساء ورياديات الأعمال.
بالتزامن مع الزيارة المرتقبة للرئيس الصيني شي جين بينج إلى جمهورية مصر العربية، والتي تأتي في إطار تعزيز العلاقات والشراكة الاستراتيجية بين القاهرة وبكين، تتجدد أهمية الحوار حول الدور المتنامي للصين في الاقتصاد العالمي وتأثيرها على مستقبل العلاقات الاقتصادية الدولية.
تعرفي على الإجراءات القانونية في قضايا العنف ضد المرأة، وأهمية توثيق الواقعة ودور المحامي في حماية الحقوق واتخاذ الإجراءات المناسبة.
تعرف على دور المحامي الإداري واختصاصاته في التعامل مع القرارات والمنازعات الإدارية، وأهمية الاستشارة القانونية لحماية الحقوق وفقًا للقانون.
تعرف على الامتناع عن تسليم الميراث، والفرق بين النزاع على التركة والجريمة، وحدود الحماية الجنائية لحقوق الورثة والإجراءات القانونية المناسبة.



