أوضحت دار الإفتاء المصرية أن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في بيئة العمل لمتابعة إنجاز المهام، ضبط أوقات الدوام، حماية البيانات وصيانة مصالح الشركة والعملاء، جائز شرعًا وقانونًا، شريطة أن يكون مقتصرًا على نطاق العمل وبما يتوافق مع القوانين واللوائح المعمول بها.

أما امتداد هذه المراقبة لتتبع خصوصيات الموظفين خارج العمل، أو الاطلاع على حياتهم الشخصية وجمع البيانات لاستغلالها بما يتجاوز اللوائح، فهو أمر محرَّم شرعًا ومجرَّم قانونًا، إذ ينتهك حرمة الحياة الخاصة ويخالف القواعد الإسلامية والقوانين المصرية المتعلقة بحماية البيانات وحقوق الأفراد.

الخبر أكد أيضًا أن الأصل في استخدام الذكاء الاصطناعي هو الإباحة ما لم يندرج في صورة محرَّمة، وفقًا للقاعدة الفقهية التي تقول: "الأصل في الأشياء الإباحة". ويجب أن تُراعى الضوابط الشرعية والقانونية عند استخدام هذه التقنيات، مثل إعلام الموظفين بالرقابة المقررة، حصر المراقبة بما يتعلق بالعمل، وعدم تجاوز حدود الخصوصية.

من الناحية القانونية، يدعم القانون المصري رقم 151 لسنة 2020 حماية البيانات الشخصية، ويُلزم المؤسسات بالحصول على موافقة صريحة من الأفراد لجمع ومعالجة بياناتهم، مع الالتزام بالحدود الضرورية والحفاظ على خصوصيتهم. كما نص الميثاق المصري للذكاء الاصطناعي المسؤول على خضوع جميع مراحل استخدام الذكاء الاصطناعي للقوانين ذات الصلة، بما في ذلك حماية البيانات ومكافحة الجرائم الإلكترونية.

وفي ضوء ذلك، يظهر الخبر أهمية الموازنة بين الاستفادة من التقنيات الحديثة في تحسين بيئة العمل، وبين الحفاظ على الخصوصية وحقوق الموظفين، بما يعكس التزام الشرع والقانون معًا، ويعزز بيئة عمل آمنة وشفافة.

| فيسبوك | واتساب | لينكد ان