الأهلي يصعّد دوليًا في أزمة القمة.. محامٍ نمساوي لملاحقة القرار أمام "كاس"

بدأ النادي الأهلي تحركات قانونية جادة بشأن أزمة مباراة القمة التي لم تُلعب أمام الزمالك، بعد رفض لجنة الاستئناف باتحاد الكرة طلب إعادة المباراة واعتماد فوز الزمالك بنتيجة 3-0. وقرر مجلس إدارة الأهلي الاستعانة بمحامٍ نمساوي متخصص في النزاعات الرياضية الدولية، لبحث إمكانية تصعيد القضية إلى المحكمة الرياضية الدولية "كاس".

ملف شامل وتحركات منظمة

مصدر داخل الأهلي كشف أن الإدارة القانونية أعدت ملفًا شاملًا يتضمن كافة تفاصيل الأزمة منذ طلب النادي استقدام طاقم تحكيم أجنبي، مرورًا بقرار رابطة الأندية، وحتى رفض لجنة الاستئناف. وتم تسليم الملف للمحامي النمساوي، الذي سبق أن مثّل أندية أوروبية كبرى أمام "كاس"، لمراجعة مدى توافق قرارات اتحاد الكرة والرابطة مع لوائح "فيفا" و"كاف".

أزمة القمة: بداية الانسحاب وتبعات القرار

الأزمة بدأت في 15 مارس 2025، حين أعلن الأهلي انسحابه من مباراة القمة بسبب عدم الاستجابة لطلبه باستقدام حكام أجانب. القرار أدى إلى اعتبار الزمالك فائزًا، مع تغريم الأهلي ماليًا وتوصية بخصم ثلاث نقاط نهاية الموسم، قبل أن تُلغى عقوبة الخصم لاحقًا. رغم تخفيف العقوبات، يرى الأهلي أن القرار تجاهل مبرراته القانونية، مؤكدًا تمسكه بإعادة اللقاء.

تصعيد محتمل أمام المحكمة الرياضية

بحسب مصادر خاصة، لا يمانع الأهلي في اللجوء إلى المحكمة الرياضية الدولية حال ثبوت وجود تجاوزات أو تضارب في تطبيق اللوائح. ويُنتظر أن يُعرض تقرير المحامي النمساوي على مجلس الإدارة خلال الأيام المقبلة، لاتخاذ القرار النهائي بشأن التصعيد.

الزمالك يترقب والتصعيد مستمر

في المقابل، يراقب الزمالك تطورات الأزمة، معبرًا عن استيائه من إلغاء خصم النقاط، ومؤكدًا ضرورة تطبيق اللوائح بشكل كامل دون تعديلات. الأزمة ما زالت مفتوحة على كل الاحتمالات، والتصعيد القانوني من الأهلي قد يشعل الأجواء مجددًا في الكرة المصرية.