حضرت البلوجر روكي أحمد إلى مقر محكمة القاهرة الاقتصادية صباح اليوم، استعدادًا لحضور جلسة النطق بالحكم في القضية المتهمة فيها بالإساءة إلى القيم الأسرية والمجتمعية، بعد صدور حكم سابق بحبسها لمدة عام مع إيقاف التنفيذ، بالإضافة إلى إلزامها بسداد غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، في الوقت الذي برأتها فيه المحكمة من تهمة تسهيل الدعارة، التي كانت ضمن لائحة الاتهام المقدمة ضدها.

وكانت القضية قد أثارت جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول مقاطع مصوّرة نُسبت للمتهمة، قيل إنها تحتوي على مشاهد لا تتماشى مع التقاليد المصرية، مما دفع الجهات المعنية إلى فتح تحقيق عاجل في الواقعة. وقد انطلقت التحقيقات بعد ورود بلاغات تتهم المتهمة بنشر محتوى غير لائق، يُخالف الآداب العامة ويشكّل مساسًا بالقيم الأسرية، وهي التهم التي أنكرتها المتهمة خلال مراحل التحقيق المختلفة.

وفي وقت سابق، قررت النيابة العامة إخلاء سبيل روكي أحمد بكفالة مالية، لحين الفصل في القضية، وذلك عقب تحقيق مطوّل تضمن مواجهة المتهمة بفيديو مثير للجدل، ظهرت خلاله داخل حمام وهي ترتدي ملابس سباحة، حيث علّقت أمام جهات التحقيق قائلة إن هذا الفيديو خاص للغاية ولم يتم نشره من قبلها على أي منصة، مؤكدة أنها لا تعلم كيف وصل إلى العامة، ولم تكن تقصد أن يكون متداولًا على الإنترنت.

وخلال استجوابها، ذكرت روكي أحمد أنها تعمل في مجال صناعة المحتوى الرقمي منذ أكثر من ست سنوات، موضحة أنها بدأت مسيرتها المهنية كخبيرة تجميل، ثم قررت التحول إلى منصات التواصل الاجتماعي لنشر مقاطع مرئية تحمل طابعًا ترفيهيًا أو شخصيًا، دون نية للإساءة أو خدش الحياء العام. كما أوضحت أنها لم تفعل خاصية الربح على حسابها بموقع فيسبوك، وأن تفعيل الأرباح على منصة "تيك توك" تم دون علمها، حيث فوجئت بإيداع مبلغ 2000 جنيه دون طلب أو تدخل منها، ولم تقم بسحب المبلغ حتى الآن.

وفي دفاعه عنها، أشار محامي المتهمة إلى وجود مخالفات إجرائية في عملية الضبط، مؤكدًا أن تفتيش المتهمة تم بواسطة ضابط ذكر دون وجود عنصر نسائي، وهو ما اعتبره خرقًا صريحًا للقانون، وطالب بناءً عليه ببطلان التحريات وما ترتب عليها من إجراءات. كما شكك في طريقة جمع الأدلة وظروف ضبط موكلته، معتبرًا أن ما تم تقديمه لا يرقى إلى مستوى الإدانة الجنائية.

وشهدت مرحلة ترحيل المتهمة إلى قسم شرطة التجمع الأول لحظة صعبة، حيث دخلت روكي أحمد في نوبة بكاء حادة فور صدور قرار النيابة بحبسها، وأبدت انزعاجًا نفسيًا شديدًا، وسط حضور أمني مكثف، ومحاولات من محاميها تهدئتها والتأكيد على استكمال الطريق القانوني حتى النهاية.

ومن ضمن الأدلة التي واجهتها بها جهات التحقيق، كان هناك مقطع مباشر بثّته المتهمة عبر صفحتها الرسمية، ظهرت فيه وهي تتحدث مع متابعين وترد على تعليق أحدهم بلفظ اعتبرته النيابة خارجًا وغير مناسب للعرض العام، ما عزز من موقف الاتهام في ما يخص مخالفة المعايير الأخلاقية والنشر غير المنضبط.

وتترقب الأوساط القانونية والإعلامية ما ستسفر عنه جلسة الحكم النهائية، في ظل ما أثير من نقاشات قانونية وجدل مجتمعي واسع حول حدود حرية النشر ومسؤولية صناع المحتوى الرقمي، خاصة حين يتعلق الأمر بالسلوك العام والتأثير على القيم الاجتماعية.