في تطور جديد ضمن القضية التي تواجهها صانعة المحتوى علياء قمرون، أظهرت تصريحاتها أمام التحقيقات ما صَعَّد الجدل حول حياتها الشخصية واستخدامها المنصات الرقمية. وأفصَحت أنها “تزوجت عرفيًا” من شخص، لكن العلاقة لم تكن زواجًا رسميًا، بل “اتفاقًا ماليًا” بحسب كلماتها.
وقالت إنها كانت تدفع لزوجها العرفي مبلغًا ثابتًا كل أسبوع قدره ألفان جنيه، مشيرة إلى أن هذا المبلغ كان يُدفع من أرباحها التي تحصل عليها عبر الإعلانات التي تنشرها على حساباتها. وأضافت أن الزوج العرفي كاد أن يُحبس بسبب ديون بلغت ٢٥٠٠ جنيه، وأنها هي التي قامت بتسديدها له.
وأوضحت كذلك أن العلاقة بينهما كانت تعتمد على هذا الإنفاق، وأنها كانت تحمل المسؤولية بشكل كامل، معتبرة أن الأمر ليس زواجًا حقيقيًا لأن “اللي تدفع هو البنت” بحسب قولها.
وفي إطار متصل، كشفت أنها مخطوبة رسميًا لشخص آخر من أسرتها وهو ابن خالتها، وأن طموحها هو الزواج وبناء حياة طبيعية، ما يجعل هذه المعلومات تتداخل مع التحقيقات الجارية ضدها بشأن اتهامات بنشر فيديوهات وتجاوز القيم المجتمعية.
وتُعد هذه التصريحات جزءًا من التحقيقات التي تواجهها، حيث تُتابع النيابة محتواها الرقمي ومصادر دخلها المالي، في حين يتصاعد الجدل حول تأثير ظاهرة القصص والمحتوى “الترند” في حياتها وبين ما يُعدّ انتهاكًا للقيم أو مجرد مشاركة شخصية.