🎬 عاد ملف حقوق الأداء العلني إلى واجهة النقاش داخل الأوساط الفنية المصرية خلال الأيام الأخيرة، بعد التصريحات المتبادلة بين عدد من صناع السينما والدراما حول آليات تطبيق القانون وحدود الحقوق المالية المترتبة على إعادة عرض الأعمال الفنية.

💬 وفي هذا السياق، عبر السيناريست والشاعر أيمن بهجت قمر عن رفضه لما يتم تداوله بشأن أحقية المنتجين في الحصول على مقابل مادي تحت بند الأداء العلني، معتبراً أن بعض الطروحات المتداولة لا تستند إلى قراءة دقيقة للنصوص القانونية المنظمة لهذا الملف.

📱 وجاء تعليق أيمن بهجت قمر عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أشار إلى أن النقاش الحالي يحتاج إلى مشاركة متخصصين لديهم معرفة تفصيلية بقوانين الملكية الفكرية والحقوق المجاورة، حتى لا يتحول الجدل إلى حالة من الالتباس داخل الوسط الفني.

⚖️ وتعد قضية الأداء العلني واحدة من أكثر القضايا تعقيداً في صناعة المحتوى الفني، نظراً لتداخل حقوق المؤلفين والملحنين والمنتجين والممثلين والجهات المالكة لحقوق الاستغلال التجاري للأعمال.

🎭 ويقصد بالأداء العلني في المفهوم القانوني استخدام العمل الفني أو عرضه أو بثه أمام الجمهور من خلال القنوات التلفزيونية أو المنصات الرقمية أو الأماكن العامة التي تحقق عائداً مادياً من هذا العرض.

🎼 وفي قطاع الموسيقى، يتم تطبيق هذا النظام منذ سنوات طويلة من خلال جمعيات إدارة الحقوق الجماعية التي تتولى تحصيل المقابل المالي الخاص بعرض الأعمال الموسيقية وتوزيعه على أصحاب الحقوق.

🎥 أما في مجال السينما والدراما، فتظل المسألة أكثر تعقيداً بسبب تعدد الأطراف المشاركة في إنتاج العمل الفني واختلاف طبيعة العقود المبرمة بينهم.

📝 ويرى عدد من المتخصصين في المجال القانوني أن العقود الموقعة بين الأطراف المختلفة تمثل العامل الحاسم في تحديد الحقوق المالية المستقبلية، سواء تعلق الأمر بإعادة العرض أو التوزيع أو البث التلفزيوني أو المنصات الرقمية.

🏛️ كما أعادت الأزمة الحالية تسليط الضوء على قانون الملكية الفكرية المصري الصادر عام 2002، والذي نظم العديد من الجوانب المتعلقة بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة وطرق استغلال المصنفات الفنية.

🎤 ومن جانبه، شهد النقاش دخول عدد من الشخصيات العاملة في الصناعة السينمائية، حيث انقسمت الآراء بين مؤيد لتفعيل بعض المواد القانونية الخاصة بالأداء العلني، وبين من يرى ضرورة إعادة النظر في آليات التطبيق بما يحافظ على توازن مصالح جميع الأطراف.

📺 ويؤكد بعض العاملين في القطاع أن التطور الكبير في وسائل العرض خلال السنوات الأخيرة، خاصة مع انتشار المنصات الرقمية وخدمات البث حسب الطلب، فرض تحديات جديدة على القوانين التقليدية المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية.

🌍 كما أن العديد من الأنظمة العالمية تعتمد بشكل كبير على بنود التعاقد بين المنتجين والفنانين والمؤلفين لتحديد نسب الأرباح والحقوق الناتجة عن إعادة العرض أو الاستغلال التجاري المستقبلي للأعمال.

🎞️ وتزداد أهمية هذه المناقشات في ظل التوسع المستمر لصناعة المحتوى العربي وارتفاع قيمة حقوق البث التلفزيوني والرقمي، وهو ما يجعل تحديث آليات تنظيم الحقوق المالية ضرورة تفرضها التطورات الحالية.

💡 ويرى مراقبون أن الوصول إلى صيغة توافقية بين جميع الأطراف سيكون عاملاً أساسياً في دعم استقرار الصناعة وضمان استمرار الاستثمار في الإنتاج الفني.

🤝 كما يتوقع أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من الاجتماعات والنقاشات بين النقابات الفنية والجهات الإنتاجية والمتخصصين القانونيين للوصول إلى رؤية واضحة بشأن هذا الملف.

🌟 وبين المطالبات بتفعيل بعض الحقوق والدعوات لإعادة تفسير النصوص القانونية، تبقى حماية حقوق جميع الأطراف والحفاظ على توازن الصناعة الفنية الهدف الأساسي الذي يجمع الجميع.a

| فيسبوك | واتساب | لينكد ان