أكد المحامي هيثم بسام، الممثل القانوني لطليق البلوجر هدير عبد الرازق، أن موكله فوجئ خلال الأيام الماضية بانتشار مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يُظهر واقعة اعتداء جسدي، في مشهد تم تداوله على نطاق واسع، لكنه – بحسب وصف الدفاع – لا يُعبّر عن الحقيقة الكاملة، حيث تم نشره بشكل مجتزأ، وتم الحصول عليه بطريقة غير قانونية، عبر اختراق منظومة كاميرات المراقبة المثبّتة داخل مسكن موكله.

وأوضح المحامي أن ما تم تداوله لا يُظهر سوى لحظة واحدة من واقعة تتضمن تفاصيل معقّدة وسياق مختلف تمامًا عما تم تصويره، مشيرًا إلى أن الدفاع قد بادر بتقديم الفيديو الأصلي الكامل إلى مكتب النائب العام، والذي يتضمّن التتابع الزمني الكامل للأحداث، ويُظهر قيام السيدة هدير عبد الرازق باقتحام الشقة من شرفة الطابق، وذلك قبل وقوع الواقعة المتداولة بزمن يُقدّر بنحو ساعة، وكانت برفقتها صديقة لها، حيث تمكّنتا من دخول الشقة بطريقة مخالفة للقانون، وقامتا بالاستيلاء على عدد من الأجهزة الكهربائية والممتلكات الخاصة دون وجه حق.

وأضاف المحامي أن موكله تعرّض خلال العام الماضي لأكثر من واقعة مشابهة من طرف طليقته، حيث قامت – وفقًا للأدلة – بالتسلل إلى شقته في أكثر من مناسبة من خلال التسلق على سور العقار أو القفز من البلكونة، دون إذن قانوني أو سبب مشروع، وتم تسجيل هذه الوقائع وتوثيقها، وتقديمها ضمن البلاغات الرسمية التي تقدم بها موكله إلى جهات التحقيق، مدعومة بمقاطع مصوّرة وشهادات شهود.
وأشار إلى أن المسألة لم تقتصر على محاولات الاقتحام والاستيلاء على الممتلكات فقط، بل امتدت إلى ما هو أخطر من ذلك، إذ تؤكد الوقائع أن السيدة هدير عبد الرازق قامت بعمليات اختراق إلكتروني لهاتف موكله الشخصي، واستولت على محتويات خاصة، من بينها محادثات شخصية ورسائل تتعلق بجوانب مهنية وأخرى اجتماعية، بالإضافة إلى دخولها على مجموعات عمل مغلقة ومراسلات حساسة تخص بيئة عمله، وتم استخدام هذه المعلومات بطريقة مُسيئة، تمثلت في النشر والتشهير، الأمر الذي ألحق به أذى نفسيًا ومهنيًا بالغًا، وأدى إلى اضطراب علاقاته الاجتماعية والوظيفية.

وتابع الدفاع موضحًا أن ما جرى من وقائع لا يمكن اعتباره مجرد خلاف أسري أو شخصي، بل هو – من وجهة نظر قانونية – تجاوز واضح لحدود الخصوصية، واعتداء مباشر على الحقوق الرقمية والمادية لشخص لا يزال متمسكًا بسلوك القانون في استرداد حقه. كما أشار إلى أن فريق الدفاع قام بتقديم بلاغات مدعّمة بالمستندات والفيديوهات، إلى جانب إثباتات فنية تؤكد الاختراق الإلكتروني، إلى جهات التحقيق المختصة، وأن القضية الآن تحت نظر النيابة العامة التي تتولى التحقيق بكامل تفاصيلها.

واختتم المحامي تصريحه بأن موكله يلتزم الصمت الإعلامي، احترامًا للإجراءات القانونية، ويكتفي بإحالة كل ما لديه من وقائع وأدلة إلى الجهات الرسمية، مؤكدًا أن اللجوء إلى القانون هو الطريق الوحيد الذي اختاره لإنصاف نفسه، بعيدًا عن التصعيد الإعلامي أو الردود المتبادلة على وسائل التواصل.