حين تتقاطع الأضواء مع ساحات القضاء، تتحول الخلافات من كلمات عابرة إلى ملفات رسمية، وهذا ما حدث في الأزمة الأخيرة بين تامر عبدالمنعم ومحمود حجازي، حيث دخل الطرفان في مسار قانوني مفتوح على تطورات جديدة.
بلاغ رسمي وتصعيد قانوني
قام تامر عبدالمنعم باتخاذ خطوة قانونية من خلال تحرير محضر ضد محمود حجازي، بتهمة السب والقذف، وذلك عبر محاميه ياسر قنطوش، في خطوة تعكس تصاعد حدة الخلاف بين الطرفين.
دفاع إعلامي ورد على الاتهامات
وفي تصريحاته، أكد تامر عبدالمنعم أن ما تم طرحه عبر برنامجه يندرج تحت العمل الإعلامي المشروع، موضحًا أن مناقشة القضايا المتداولة أمر مكفول طالما لم يصدر قرار بحظر النشر، مشيرًا إلى أن ما تم عرضه يستند إلى وقائع وأحكام متداولة.
جدل حول مفهوم التشهير
وتساءل عبدالمنعم عن مفهوم التشهير، مؤكدًا أن نشر الأحكام القضائية لا يُعد تجاوزًا، خاصة إذا كانت صادرة باسم الشعب، مشددًا على أن دوره الإعلامي يقتضي عرض كافة وجهات النظر.
قضايا أخرى تزيد المشهد تعقيدًا
كما أشار إلى وجود وقائع أخرى تم تناولها إعلاميًا، موضحًا أن بعض القضايا لا تزال قيد البحث ولم تُغلق بعد، ما يفتح الباب أمام احتمالات جديدة في الأيام المقبلة.
رأي قانوني: جناية أم جنحة؟
من جانبه، أوضح المحامي ياسر قنطوش أن الواقعة قد تُصنّف كجناية وليست جنحة، نظرًا لكون موكله يشغل صفة موظف عام، وهو ما يضيف بُعدًا قانونيًا أكثر تعقيدًا على القضية.
للمزيد من التفاصيل وآخر الأخبار تابعوا موقع مصر كونكت
