🔴 منى زكي ترد على الجدل وتكشف تفاصيل أزمة شقتها
لم يكن الجدل حول أزمة شقة منى زكي مجرد حديث عابر على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما ارتبط اسم الفنانة خلال الأيام الماضية بنزاع قضائي يتعلق بوحدة سكنية في منطقة العجوزة، وتداولت أخبار عن إجراءات تنفيذية وحجز على أموالها.
وأمام اتساع دائرة الجدل، خرج مكتب محامي منى زكي ببيان يوضح التسلسل الكامل للواقعة، مؤكدًا أن القضية لا تزال لها إجراءات قائمة أمام القضاء، وأن هناك تفاصيل تعاقدية وقانونية ترى الفنانة أنها لم تحصل على حقها في العرض والتقييم عند تداول القضية إعلاميًا.
🏠 كيف بدأت قصة شقة منى زكي؟
بحسب البيان الصادر عن دفاع الفنانة، كانت منى زكي تملك الشقة رقم 81 بالعقار رقم 30 في شارع سوريا بمنطقة العجوزة، بعد شرائها من شركة المشروعات الحديثة للاستثمار العقاري.
وتستند ملكية الفنانة، وفق ما أورده محاميها، إلى عقد بيع نهائي مشهر برقم 2392 لسنة 2013 بشهر عقاري الجيزة، وهو ما يضع بداية العلاقة القانونية الخاصة بالوحدة في عام 2013.
لكن العقار لم يكن خاليًا من الالتزامات، إذ تضمن عقد البيع إشارة إلى وجود رهن مسجل برقم 1251 لسنة 2004 لصالح البنك العقاري المصري ضد الشركة البائعة. وهنا تكمن واحدة من أهم نقاط الخلاف في القضية؛ إذ يقول دفاع منى زكي إن العقد نفسه حدد الطرف المسؤول عن سداد المديونية، وهي الشركة البائعة، وليس الفنانة. ⚖️
📌 الرهن كان موجودًا قبل شراء منى زكي
تكتسب هذه النقطة أهمية كبيرة عند قراءة تفاصيل النزاع؛ فالرهن، وفق رواية الدفاع، يعود إلى عام 2004، أي قبل شراء منى زكي للوحدة بنحو تسع سنوات.
ويتمسك دفاع الفنانة بأن وجود الرهن لم يكن أمرًا مخفيًا في عقد الشراء، بل ورد ضمن بنوده، مع تحميل الشركة البائعة مسؤولية سداد المديونية.
وبالتالي، فإن جوهر موقف منى زكي القانوني لا يقوم فقط على القول بأنها لم تكن تعلم بالرهن، وإنما على تفسير الالتزامات الواردة في العقود وتحديد الطرف الذي تعهد بسداد المديونية.
💰 لماذا باعت منى زكي الشقة بأقل من نصف قيمتها؟
في 25 يناير 2023، باعت منى زكي الوحدة إلى المشتري محيي الدين محمد.
ومن أبرز التفاصيل التي كشف عنها دفاعها أن سعر البيع كان أقل من نصف القيمة التي كان يمكن أن تباع بها الوحدة في ظروف أخرى، وهو ما ربطه البيان بوجود الرهن على العقار ونصيب الشقة من هذه المديونية.
وتلك النقطة أصبحت محورية في رواية الدفاع؛ إذ يرى أن المشتري كان على علم بالوضع القانوني المرتبط بالرهن، وأن السعر المنخفض كان أحد الاعتبارات المرتبطة بهذه الحالة.
كما يشير البيان إلى أن عقد البيع المؤرخ في 25 يناير 2023 تضمن في البند السابع ما يتعلق بموقف الرهن والجهود المبذولة لمعالجة المديونية، بما يضمن للمشتري الوصول إلى وضع أكثر استقرارًا بشأن الوحدة.
⚠️ من سدد مديونية الرهن؟
بحسب رواية مكتب محامي منى زكي، حدثت نقطة التحول الرئيسية عندما قام المشتري بسداد المبلغ المطلوب لفك الرهن من البنك العقاري.
ويقول الدفاع إن منى زكي كانت قد اتخذت إجراءات للتوصل إلى حل مع الشركة البائعة، باعتبارها الطرف الذي ينص العقد على تحمله للمديونية، إلا أن المشتري قام بالسداد دون الرجوع إليها.
وبعد دفع المبلغ، طالب المشتري منى زكي باسترداد القيمة التي قام بسدادها، وهو ما أدى في النهاية إلى انتقال الخلاف من مرحلة التفاوض إلى ساحات القضاء.
⚖️ تفاصيل الدعوى والحكم الصادر ضد منى زكي
وصل النزاع إلى المحكمة من خلال الدعوى رقم 1204 لسنة 2025 مدني كلي شمال الجيزة.
وبحسب بيان دفاع الفنانة، صدر حكم غيابي بإلزام منى زكي بسداد مبلغ قدره 3 ملايين و630 ألف جنيه، وهي القيمة المرتبطة بالمبلغ الذي تم سداده لفك الرهن.
وفي المقابل، أوضح البيان أن المحكمة رفضت طلبات الفوائد والتعويض، لتصبح قيمة الـ3.63 مليون جنيه هي محور الحكم المشار إليه من جانب الدفاع.
📄 ماذا حدث بعد الحكم؟
لم تتوقف الإجراءات عند الحكم الأول، إذ أوضح دفاع منى زكي أنها، فور علمها بالحكم، اتخذت الإجراءات القانونية للطعن عليه.
وأقيم الطعن رقم 16752 لسنة 142 قضائية، إلا أنه انتهى إلى رفض الطعن وتأييد الحكم، وفق ما ورد في البيان الصادر عن محاميها.
ويرى الدفاع أن منى زكي لم تحصل، من وجهة نظره، على فرصة كافية لعرض جميع أوجه دفاعها والمستندات المرتبطة بالعقود وطبيعة الالتزامات التي تضمنتها.
🏦 حقيقة الحجز على أموال منى زكي
تزامن تصاعد القضية مع تداول أخبار عن اتخاذ إجراءات للحجز على أموال منى زكي لدى 3 بنوك، في إطار تنفيذ الحكم.
وتشير التقارير المتداولة إلى أن قيمة التنفيذ ارتفعت إلى نحو 3 ملايين و775 ألف جنيه بعد إضافة الفوائد القانونية، بينما ظل أصل المبلغ الذي ورد في بيان دفاع الفنانة هو 3 ملايين و630 ألف جنيه.
ومن المهم هنا توضيح أن الحديث عن الحجز البنكي لا يعني بالضرورة الاستيلاء على جميع أموال الفنانة؛ فإجراءات التنفيذ تكون مرتبطة بالمبلغ محل التنفيذ وفي الحدود التي تحددها الإجراءات القانونية. كما أن بعض التفاصيل المتداولة إعلاميًا حول القيمة النهائية للحجز تختلف عن الرقم الوارد في بيان الدفاع.
🏛️ القضية أمام محكمة النقض
رغم صدور حكم وتأييده في مرحلة الطعن المشار إليها، فإن القضية، وفق بيان دفاع منى زكي، لم تصل إلى نهايتها من وجهة نظر الدفاع.
فقد تم تقديم طعن أمام محكمة النقض برقم 4865 لسنة 96 قضائية، وأكد محامي الفنانة أن الطعن لا يزال منظورًا أمام المحكمة، ولم يتم تحديد جلسة موضوعية لنظره حتى تاريخ صدور البيان.
وهذا يعني أن وصف القضية بأنها انتهت نهائيًا يحتاج إلى قدر من الدقة؛ فهناك حكم قائم وإجراءات تنفيذ مرتبطة به، وفي الوقت نفسه يوجد طعن بالنقض لا يزال منظورًا بحسب دفاع الفنانة. ⚖️
🗣️ رسالة منى زكي للجمهور
الجانب الآخر من البيان لم يكن قانونيًا فقط، بل حمل رسالة واضحة بشأن طريقة تداول القضية.
فمحامي منى زكي طالب بتحري الدقة عند نشر المعلومات المرتبطة بالنزاع، وعدم الاكتفاء برواية واحدة، مؤكدًا أن الفنانة تحترم القضاء وما يصدر عنه من أحكام.
كما رفض الدفاع، بحسب البيان، ما اعتبره تناولًا مسيئًا للفنانة أو مساسًا بسمعتها، مشددًا على أن موقفها يجب أن يُقرأ في ضوء العقود والمستندات والإجراءات القضائية القائمة، وليس من خلال العناوين المتداولة فقط.
✨ الخلاصة
أزمة منى زكي وشقة العجوزة تكشف أن القضايا العقارية قد تتداخل فيها الملكية والرهن وعقود البيع وإجراءات التنفيذ والطعن القضائي في ملف واحد.
فالقصة بدأت بملكية موثقة لوحدة سكنية، ثم بيع الشقة في 2023 بسعر منخفض وفق رواية الدفاع بسبب وجود الرهن، قبل أن ينتقل الخلاف إلى القضاء بعد سداد المشتري مبلغًا لفك الرهن.
وبين حكم بإلزام منى زكي بسداد 3.63 مليون جنيه، وإجراءات تنفيذ ارتبطت بمبلغ أكبر بعد إضافة الفوائد، وطعن لا يزال منظورًا أمام محكمة النقض بحسب دفاعها، تبقى الكلمة الأخيرة في المسار القضائي لما ستسفر عنه الإجراءات أمام المحكمة المختصة.
وفي النهاية، تظل الدقة في نقل الأخبار القضائية أمرًا أساسيًا، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بشخصية عامة وقضية لم تُغلق جميع مراحلها القانونية بع
