نقابة المهن الموسيقية ترد على تصريحات حلمي عبد الباقي بشأن المخالفات المالية والإدارية

بيان رسمي من النقابة وتأكيد على الشفافية

أصدرت نقابة المهن الموسيقية بيانًا رسميًا ردّت فيه على ما نُشر من تصريحات للفنان حلمي عبد الباقي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن جميع قراراتها وإجراءاتها تتم وفقًا لمبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص بين الأعضاء، وطبقًا للوائح المنظمة للعمل داخل النقابة.

أسباب اتخاذ قرار مجلس التأديب

أوضحت النقابة أن ما تم اتخاذه من إجراءات تأديبية بحق الفنان جاء نتيجة مخالفات إدارية ومالية، استوجبت صدور قرار مجلس التأديب الابتدائي رقم 1 لسنة 2026، والذي تضمن رصد تجاوزات تتعلق بالسقف المالي المخصص لخدمات العلاج الخاصة بالأعضاء.

تفاصيل المخالفات المالية والإدارية

تجاوزات في خدمات العلاج

أشارت النقابة إلى أن التحقيقات كشفت عن قيام الفنان باستخدام صلاحياته في اعتماد خدمات علاجية تجاوزت الحد الأقصى المسموح به وفق اللائحة الداخلية، سواء له أو لزوجته أو لبعض العاملين غير الخاضعين للتأمين الصحي، وبمبالغ تفوق المخصصات المعتادة للأعضاء.

عدم الالتزام بالإجراءات التنظيمية

وأكد البيان أن بعض الموافقات تمت بشكل مباشر دون عرضها على مجلس الإدارة أو الالتزام بالآليات المعتمدة داخل لجنة الخدمات، وهو ما اعتبرته النقابة إخلالًا بمبدأ المساواة بين الأعضاء.

الإعفاءات غير المقررة

كما أوضح البيان وجود حالات إعفاء من نسبة التحمل المقررة في مشروع العلاج، حيث تم إعفاء زوجته من نسبة 50% المقررة ضمن نظام التأمين العائلي، بالإضافة إلى إعفاء بعض الأعضاء والعاملين من نسب التحمل دون الرجوع إلى مجلس الإدارة.

مخالفات تتعلق بغرامات التجديد

تطرق البيان كذلك إلى وجود مخالفات تتعلق بالإعفاء من غرامات تأخير تجديد الاشتراكات، حيث تم إصدار قرارات فردية بإعفاء بعض الأعضاء من السداد دون عرضها على مجلس الإدارة، مما أدى إلى ضياع مستحقات مالية للنقابة.

موقف النقابة النهائي

اختتمت النقابة بيانها بالتأكيد على أنها حاولت التريث ومنح الفرصة لتصحيح الأوضاع، إلا أن استمرار التجاوزات دفعها لتوضيح الحقائق للرأي العام. وشددت على التزامها الكامل بقرارات مجلس التأديب ولجان التحقيق وفقًا للقانون المنظم لنقابات واتحادات المهن الفنية، بما يضمن سلامة الإجراءات وحماية حقوق الجمعية العمومية.