في تطور لافت شهدته أروقة التحقيقات بمدينة السادس من أكتوبر، أُعلن عن حفظ البلاغ المقدم ضد الإعلامية بوسي شلبي، والمتعلق باتهامها بتزوير بيانات رسمية في بطاقة الرقم القومي، وهو البلاغ الذي كان قد تقدّم به المحامي أحمد طنطاوي نيابةً عن أسرة الفنان الراحل محمود عبد العزيز، بدعوى أن شلبي أدرجت معلومات غير صحيحة بشأن صلتها بالفنان.

ورغم قرار الحفظ، إلا أن القضية لم تُطوَ بعد، إذ تقدّم المحامي ذاته بتظلم رسمي لإعادة فتح التحقيق، متمسكًا بما وصفه بـ"القرائن المادية" التي تؤكد – بحسب زعمه – وقوع تلاعب في مستندات رسمية. ويتعلق هذا التلاعب، وفقًا لما ورد في البلاغ، بإثبات علاقة زوجية غير مثبتة قانونًا بين بوسي شلبي والفنان الراحل، وهي العلاقة التي تؤكد الأسرة أنها لم تكن قائمة في أي وقت من الأوقات.

وقد وسّع دفاع الأسرة دائرة الاتهامات، ليشمل القيد العائلي وجواز السفر، مؤكدًا أن هذه الوثائق الرسمية قد استُخدمت في مناسبات إعلامية ومجتمعية لتكريس صورة غير صحيحة عن الراحل، بما يمس سمعته وتاريخه الأسري، وهو ما دفعهم إلى تحريك دعوى مدنية تطالب بتعويض قدره عشرة ملايين جنيه، تعبيرًا عن الأذى المعنوي الذي لحق بالأسرة من تلك الادعاءات.
في السياق نفسه، قررت المحكمة المختصة تأجيل النظر في القضية لجلسة الرابع من سبتمبر المقبل، لإتاحة المجال أمام تقديم المستندات والمذكرات التكميلية. فيما تبقى الأنظار معلقة على مصير التظلم الذي قد يُعيد فتح باب التحقيق الجنائي، إذا ما رأت النيابة وجاهة في ما طُرح من دفوع ومستندات جديدة.

وكانت بوسي شلبي قد خضعت سابقًا لجلسة تحقيق مطولة، تم خلالها مواجهتها بالاتهامات والوثائق محل النزاع، قبل أن يُصدر قرار بصرفها من سراي النيابة دون توجيه اتهام رسمي. قرار أثار تساؤلات في الأوساط القانونية والإعلامية، بين من اعتبره طيًّا لموضوع لا يحمل أركان الجريمة الكاملة، ومن رأى فيه استعجالًا في الحسم دون التحقق من ملابسات أكثر عمقًا.

القضية، التي تتقاطع فيها الخطوط بين الإعلام، والأسرة، والتاريخ الشخصي، لا تزال تُراوح في مساحة رمادية... ما بين أوراق رسمية، وروايات متباينة، وصراع شرس على إرث فني ووجداني ما زال صداه قائمًا في ذاكرة الجمهور.