تقدم المحامي عبد الحميد يونس، وكيلًا عن السيد رامي زيان، ببلاغ رسمي للنائب العام ضد طليقته الفنانة جوري بكر، متهمًا إياها بنشر أكاذيب على منصات التواصل الاجتماعي بهدف التشهير به وبعائلته. جاء هذا البلاغ في أعقاب تصريحات مثيرة للجدل قامت بنشرها الفنانة عبر حساباتها الشخصية على مواقع الإنترنت، حيث اتهمت طليقها بالتسبب في تعرضها للاعتداء داخل منزلها بعد انفصالهما في 14 أغسطس 2024.

حسب البلاغ الذي تقدم به المحامي، فقد ادعت جوري بكر في تلك التصريحات أنها تعرضت لاعتداءات من قبل زوجها السابق، وهي ادعاءات نفتها جملة وتفصيلًا عائلته. هذه
التصريحات انتشرت على نطاق واسع في الصحف الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي، مما أثر بشكل كبير على سمعة السيد رامي زيان وتسبب في تدهور حالته الاجتماعية والمهنية. ومن ثم، كان تأثير هذه التصريحات سلبياً جداً على حياته الشخصية والعملية.

وأوضح المحامي في البلاغ أن جوري بكر استمرت في نشر تصريحات مغلوطة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، سعيًا وراء خلق حالة من الجدل الإعلامي حول حياتها الشخصية. في هذا الإطار، قالت المصادر إن الفنانة لم تقتصر على نشر تصريحات غير دقيقة، بل تعدت ذلك إلى نشر فيديوهات ورسائل صوتية تحتوي على سب وقذف في شخص رامي زيان وأسرته، وهو ما دفع المحامي للتأكيد على أن هذه التصرفات تتعدى حدود الحياة الخاصة وتضر بالنزاهة الاجتماعية. وفيما يتعلق بالسب والقذف، أشار البلاغ إلى أن تلك التصريحات شملت أيضًا ألفاظًا تحمل ازدراء للدين، وهو ما يعكس تطورًا خطيرًا في المسألة من الناحية القانونية.

كما ذكر البلاغ أنه كان من بين الادعاءات التي نشرتها الفنانة جوري بكر على حسابها على إنستجرام، تصريحات حول حقها في حضانة الطفل، حيث أكدت أنها هي الحاضنة الوحيدة للصغير. إلا أن المحامي أوضح أن التصرفات والسلوكيات التي تقوم بها الفنانة قد تؤثر سلبًا على حقوق الحضانة، إذ من الممكن أن يكون لتلك التصرفات تأثير قانوني على سير الإجراءات القانونية الخاصة بالحضانة.

وقد استند المحامي في بلاغه إلى العديد من الأدلة والوثائق التي تثبت صحة ادعاءاته، مثل المستندات الرسمية والفلاش ميموري التي تحتوي على الفيديوهات والرسائل الصوتية التي نشرتها جوري بكر على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي. وقد طالب المحامي في ختام البلاغ بفتح تحقيق عاجل في الوقائع المذكورة، مع التأكيد على ضرورة تقديم الأدلة الداعمة للتحقيقات التي من شأنها إثبات صحة الاتهامات.

البلاغ الذي تقدم به المحامي عبد الحميد يونس يُعد خطوة قانونية هامة من جانب رامي زيان، حيث يهدف إلى حماية سمعته وحقوقه القانونية من التشهير الذي تعرض له عبر وسائل الإعلام الاجتماعية. تلك التصريحات التي اعتُبرت مغلوطة قد يكون لها تأثيرات كبيرة في حياته المستقبلية، لا سيما على صعيد الحقوق القانونية المتعلقة بحضانة الطفل، إلى جانب السمعة المهنية والشخصية.

من الجدير بالذكر أن قضية التشهير والسب والقذف عبر وسائل التواصل الاجتماعي قد أصبحت محط اهتمام كبير في الفترة الأخيرة، خصوصًا في ظل انتشار هذه الوسائل التي قد تكون أداة قوية في التأثير على سمعة الأفراد، لكن أيضًا في تدمير علاقات اجتماعية وقانونية، مما يجعل متابعة هذه القضايا أمرًا ضروريًا لضمان العدالة وحماية الأفراد من الاستغلال السيئ لهذه المنصات.

فيما يخص جوري بكر، من المتوقع أن ترد على هذه الاتهامات في الفترة المقبلة، حيث يمكن أن تكشف تفاصيل جديدة حول القضية وتدافع عن مواقفها القانونية والشخصية. وفي كل الأحوال، تعد هذه القضية اختبارًا حقيقيًا للنظام القانوني في التعامل مع قضايا التشهير عبر الإنترنت في مصر، وتحديداً عندما يتعلق الأمر بالمسائل الشخصية الحساسة مثل حقوق الحضانة والتشهير.

ستنتهي هذه القضية، في النهاية، إلى إصدار حكم قانوني يوضح مسؤوليات كل طرف في هذه الأزمة، ويُتوقع أن تؤثر تلك النتائج على صورة الفنانة جوري بكر وكذلك على موقف طليقها رامي زيان، ويظل المجتمع في انتظار تطورات القضية لحين وصول التحقيقات إلى نتائج نهائية.