أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكمًا رادعًا بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات على متهمين عاطلين عن العمل، بعد إدانتهم بالتنقيب غير المشروع عن الآثار داخل أحد العقارات في نطاق دائرة قسم شرطة المعصرة، في واقعة تعكس خطورة استهداف الإرث الحضاري المصري ومحاولة الاتجار فيه.
وتعود تفاصيل القضية إلى ورود معلومات سرية للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تفيد بقيام شخصين بالتنقيب عن الآثار في إحدى المناطق السكنية بدائرة القسم. وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث مكثف من ضباط المباحث، حيث أكدت التحريات صحة المعلومات، وكشفت أن المتهمين من العناصر المعروفة للأجهزة الأمنية ولديهما معلومات جنائية سابقة في قضايا مماثلة.
وبعد تقنين الإجراءات واستصدار إذن النيابة العامة، تم إعداد الأكمنة اللازمة ومداهمة الموقع، حيث تمكنت قوات الأمن من ضبط المتهمين متلبسين أثناء الحفر. وأثناء التفتيش، عُثر بحوزتهما على أدوات حفر كاملة، وأحبال وأدوات بدائية تُستخدم في أعمال التنقيب، كما تبين وجود حفرة عميقة بداخل العقار وصل عمقها إلى نحو 6 أمتار وبعرض 4 أمتار، ما يعكس حجم الإصرار على استكمال عملية البحث عن الآثار وبيعها لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.
وخلال التحقيقات، اعترف المتهمان اعترافًا تفصيليًا بمحاولة التنقيب عن الآثار دون تصريح قانوني، مؤكدين أنهما كانا يسعيان للعثور على أي قطع أثرية بغرض الاتجار بها، وهو ما يعرض التراث المصري لخطر كبير. وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما وإحالتهما إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق على الفور وأحالتهما للمحاكمة.
وأصدرت المحكمة حكمها بالسجن المشدد عشر سنوات بحق المتهمين في جلسة حضرها ممثل النيابة العامة، في رسالة واضحة لكل من تسوّل له نفسه العبث بالآثار المصرية أو محاولة سرقتها. وأكدت المحكمة في حيثيات الحكم أن هذه الجرائم تمثل اعتداءً صارخًا على ثروة وطنية لا تُقدّر بثمن، وأن الدولة لن تتهاون في مواجهتها بكل حزم، لما تمثله من خطورة على الهوية الثقافية والحضارية لمصر.
وتواصل الأجهزة الأمنية حملاتها المكثفة بالتنسيق مع النيابة العامة لملاحقة كل من تسول له نفسه التعدي على الآثار أو محاولة الاتجار بها، باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من تاريخ مصر وتراثها الممتد عبر آلاف السنين.
