شهد المتحف القومي للحضارة بالفسطاط واحدة من أخطر وقائع سرقة التراث، بعد اختلاس 370 قطعة أثرية من عهدة الموظفين، حيث كشفت تحقيقات النيابة العامة عن تورط موظفين بالمتحف في العملية ⚠️🏺.
أفاد أحمد عزمي سيد عبد ربه، فرد الأمن بالمتحف، أنه شاهد المتهم الثاني يحمل حقيبة تحتوي على قطع أثرية أثناء دخوله المخزن مع المتهم الأول، وتأكد لاحقًا أنها نفس الحقيبة التي ضُبطت.
كما أشار على السيد، مفتش آثار، إلى اكتشاف عرض "قنينة أثرية" خارج البلاد، ما أثار الشبهات، وتبين لاحقًا أن المتهم الأول اختلس عدداً من القطع الأثرية، بمساعدة المتهم الثاني لنقلها خارج المخزن.
بدوره، أكد خالد أحمد صادق، موظف بالمتحف، أنه لاحظ كسرًا في أحد الأقفال الحديدية واختفاء عدد من القطع، مما دفعه لمواجهة المتهم الأول الذي أقر بالواقعة وأبدى استعداده لإعادة القطع، قبل ضبطهما متلبسين بحوزتهما القطع المقلدة والأصلية.
التحقيقات أوضحت أن المتهم الأول، بصفته مفتش آثار، استولى على عدد من القطع النادرة و7 قلادات، بينما ساعده المتهم الثاني في تهريبها، كما اشترك المتهمان مع متهم ثالث لتقليد القطع واستبدالها بالأصلية لإخفاء الجريمة.
إجمالي ما تم ضبطه: 361 قطعة أثرية من عهدات موظفين آخرين أثناء انشغالهم، بينما بلغ عدد القطع المستولى عليها 370 قطعة، مع تهريب جزء منها خارج البلاد 🇪🇬✈️.
الاتهامات الرسمية:
المتهم الأول: اختلاس عدد من القطع و7 قلادات من عهدته الخاصة بالمجلس الأعلى للآثار.
المتهم الثاني: ساعد في نقل القطع المختلسة خارج المخزن.
المتهمان الأول والثاني: استولى على 361 قطعة من عهدات زملائهم أثناء انشغالهم.
المتهم الثالث: صنع نسخ مقلدة للقطع المستولى عليها لتغطية الجريمة.
المتهمون مع مجهول آخر: تهريب القطع خارج مصر.
قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة مفتش آثار المتهم باختلاس 370 قطعة أثرية إلى جلسة 16 نوفمبر 2025، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي.
