الأحكام الغيابية وإعلان المتهم بالحكم | المستشار محمد عبده – محامي بالنقض
قد يصدر حكم غيابي في قضية جنائية دون أن يكون المتهم حاضرًا وقت صدوره، لكن ذلك لا يعني أن المتهم يفقد حقه في معرفة الحكم والإجراءات القانونية المترتبة عليه. ويوضح المستشار محمد عبده – محامي بالنقض، أن مسألة إعلان المتهم بالحكم الغيابي ترتبط بحقوقه في معرفة ما صدر ضده، وبالمواعيد والإجراءات التي يحددها القانون للطعن على الحكم.
بيانات المستشار محمد عبده – محامي بالنقض
📍 العنوان:
مدينة الشيخ زايد، الحي الأول، المجاورة الرابعة، الجيزة، مصر.
📞 أرقام التواصل:
• الهاتف: 01221004548
• الهاتف: 01116882008
• واتساب فقط: 01025337337
نرحب بتواصلكم واستقبال استشاراتكم القانونية المجانية.
ما المقصود بالحكم الغيابي؟
الحكم الغيابي هو الحكم الذي يصدر في الدعوى الجنائية في غيبة المتهم، وفقًا للحالات والإجراءات التي يحددها قانون الإجراءات الجنائية. ولا يعني وصف الحكم بأنه غيابي أن المتهم أصبح محرومًا من وسائل الطعن التي قررها القانون، وإنما تظل هناك إجراءات قانونية تختلف بحسب نوع الحكم والجريمة ومرحلة الدعوى.
ويحدد القانون الجديد حالات الحكم في غيبة المتهم، كما ينظم الآثار المترتبة على ذلك وطرق الطعن المتاحة بحسب طبيعة الدعوى.
لماذا يعد إعلان المتهم بالحكم الغيابي أمرًا مهمًا؟
إعلان الحكم الغيابي للمتهم يرتبط بشكل مباشر بتمكينه من العلم بالحكم الصادر ضده، ومعرفة الطريق القانوني المتاح له للطعن عليه والمدة التي يجب مراعاتها.
وفي الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح، نص قانون الإجراءات الجنائية الجديد على قبول المعارضة خلال عشرة أيام من إعلان الحكم الغيابي، مع مراعاة ميعاد المسافة المقرر قانونًا. كما نص على أنه إذا لم يحصل الإعلان لشخص المتهم، فإن ميعاد المعارضة بالنسبة إليه فيما يتعلق بالعقوبة يبدأ من يوم علمه بحصول الإعلان، وتظل المعارضة جائزة حتى تنقضي الدعوى بمضي المدة.
هل عدم إعلان المتهم بالحكم الغيابي يعني أن ميعاد المعارضة بدأ بالفعل؟
الأصل أن الإعلان يرتبط ببدء الميعاد المقرر للطعن في الحالات التي نظمها القانون.
وبالنسبة للأحكام الغيابية الصادرة في الجنح، فإن القانون الحالي يقرر أن ميعاد المعارضة يبدأ من إعلان الحكم الغيابي، مع وجود تنظيم خاص للحالة التي لا يكون فيها الإعلان قد تم لشخص المتهم. لذلك لا يصح التعامل مع كل حالة على أنها متطابقة، وإنما يجب فحص كيفية الإعلان وما إذا كان قد تم وفق الإجراءات القانونية.
ماذا يحدث إذا لم يُعلن المتهم بالحكم الغيابي لشخصه؟
قانون الإجراءات الجنائية الجديد وضع تنظيمًا صريحًا لهذه الحالة، فنص على أن عدم حصول الإعلان لشخص المتهم يؤثر في بداية ميعاد المعارضة بالنسبة إليه فيما يتعلق بالعقوبة المحكوم بها.
وهذا يعني أن مجرد صدور الحكم الغيابي لا يكفي وحده، في الحالات التي يشترط فيها الإعلان لبدء الميعاد، لإثبات أن المتهم أصبح عالمًا بالحكم أو أن ميعاد الطعن قد بدأ في مواجهته. وتظل تفاصيل الإعلان وكيفية حصول العلم بالحكم مسألة يجب التحقق منها في ملف الدعوى.
هل كل حكم غيابي يمكن التعامل معه بنفس طريقة المعارضة؟
لا. فطرق الطعن تختلف بحسب نوع القضية ومرحلة التقاضي وطبيعة الحكم.
فالقانون الحالي ينظم المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح، بينما توجد أحكام وإجراءات خاصة بالأحكام الغيابية في مواد الجنايات، ومنها نظام إعادة الإجراءات في الحالات التي حددها القانون. كما أن بعض الأحكام التي تعتبر حضورية قانونًا تخضع لقواعد مختلفة في الطعن ومواعيده.
ولهذا فإن تحديد الإجراء القانوني الصحيح يتطلب أولًا معرفة نوع الحكم، والمحكمة التي أصدرته، وتاريخ صدوره، وطريقة إعلان المتهم، وما إذا كان قد حدث أي إجراء لاحق متعلق بالحكم.
هل يمكن تنفيذ الحكم الغيابي قبل إعلان المتهم؟
مسألة تنفيذ الحكم الغيابي تختلف بحسب نوع الحكم والعقوبة والمرحلة الإجرائية، ولا يصح تعميم قاعدة واحدة على جميع الأحكام.
فالقانون الجديد ينظم تنفيذ الأحكام الغيابية والآثار المترتبة عليها بصورة تختلف بحسب نوع الدعوى، كما يقرر قواعد خاصة للطعن وإعادة الإجراءات. لذلك يجب فحص الحكم نفسه وبيانات الدعوى قبل تحديد أثره التنفيذي والموقف القانوني للمتهم.
ما الذي يجب مراجعته عند اكتشاف وجود حكم غيابي؟
عند اكتشاف صدور حكم غيابي، من المهم مراجعة مجموعة من البيانات والإجراءات، من بينها:
- نوع القضية ووصف الاتهام.
- المحكمة التي أصدرت الحكم.
- تاريخ صدور الحكم.
- ما إذا كان الحكم غيابيًا بالفعل أم معتبرًا حضوريًا وفقًا للقانون.
- كيفية إعلان المتهم بالحكم.
- تاريخ الإعلان إن وجد.
- ما إذا كان هناك إجراء سابق أو لاحق متعلق بالطعن على الحكم.
- طبيعة العقوبة الصادرة في الحكم.
- المواعيد القانونية المرتبطة بالطعن أو المعارضة أو إعادة الإجراءات بحسب الحالة.
هذه البيانات تساعد على تحديد المركز الإجرائي للمتهم والطريق القانوني الذي يمكن بحثه في ضوء أوراق الدعوى.
هل مجرد عدم حضور المتهم للجلسة يجعل الحكم غيابيًا؟
ليس بالضرورة في جميع الحالات. فالقانون يميز بين الحكم الغيابي والحكم الذي يعتبر حضوريًا رغم عدم حضور المتهم، بحسب كيفية تكليفه بالحضور والظروف والإجراءات التي تمت أمام المحكمة.
وينظم القانون الجديد الحالات التي يجوز فيها الحكم في غيبة المتهم، كما يحدد الحالات التي يعتبر فيها الحكم حضوريًا رغم عدم حضوره شخصيًا. لذلك يجب الرجوع إلى أوراق الإعلان ومحاضر الجلسات وطبيعة الإجراء الذي تم قبل الحكم.
ما أهمية فحص إعلان المتهم قبل اتخاذ أي إجراء؟
فحص الإعلان ليس إجراءً شكليًا يمكن تجاهله، لأنه قد يكون له أثر مباشر في تحديد بداية بعض المواعيد القانونية الخاصة بالطعن.
وبالتالي، عند وجود حكم غيابي، لا يكفي معرفة تاريخ صدور الحكم فقط، وإنما ينبغي مراجعة ما إذا كان قد تم إعلان المتهم بالحكم، وكيف تم الإعلان، ولمن سلم، وما إذا كان القانون يرتب على طريقة الإعلان أثرًا معينًا في بدء الميعاد.
الأحكام الغيابية ترتبط بمجموعة من الضوابط الإجرائية التي تهدف إلى تنظيم حق المتهم في العلم بالحكم والطعن عليه وفقًا للقانون. وفي الجنح، يربط قانون الإجراءات الجنائية الحالي ميعاد المعارضة بإعلان الحكم الغيابي، مع تنظيم خاص للحالات التي لا يتم فيها الإعلان لشخص المتهم.
لذلك فإن وجود حكم غيابي دون إعلان المتهم به لا ينبغي التعامل معه بصورة عامة أو موحدة، وإنما يجب فحص الحكم وملف الدعوى وإجراءات الإعلان وتاريخها، ثم تحديد الأثر القانوني المترتب عليها وفقًا لنوع القضية ومرحلتها.
