أكد وزير المالية المصري، أحمد كجوك، في جلسة مجلس النواب الأخيرة، أن الحكومة نجحت في تقليص الدين الخارجي لهذا العام بمقدار 3 مليارات دولار مقارنة بالعام السابق. وأوضح أن هذا الانخفاض يعكس استراتيجية الحكومة في الاقتراض والسداد بشكل متوازن، حيث يتم سداد الديون بمبالغ أكبر مما يتم اقتراضه، مما يساهم في تقليص حجم الدين الخارجي بشكل تدريجي.

وخلال الجلسة، تم مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 573 لسنة 2024، المتعلق بالموافقة على اتفاق تسهيل قرض بقيمة مليار يورو بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي. وأشار وزير المالية إلى أن هذا التمويل جزء من حزمة مالية شاملة تتضمن منحًا وقروضًا ميسرة للموازنة العامة وللقطاع الخاص، مشددًا على أن هذه الحزمة تهدف إلى دعم الإصلاحات الاقتصادية الضرورية لتحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

يعتبر هذا الاتفاق خطوة هامة نحو تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والاتحاد الأوروبي، ويسهم في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحقيق استقرار مالي طويل الأمد.