النيابة العامة تكلف المختصين بالإسكندرية بحصر المنشآت الآيلة للسقوط
النيابة العامة تكلف المختصين بالإسكندرية بحصر المنشآت الآيلة للسقوط
النيابة العامة تكلف المختصين بالإسكندرية بحصر المنشآت الآيلة للسقوط
في ضوء تزايد حوادث انهيار شرفات المباني وأجزاء من العقارات الآيلة للسقوط في محافظة الإسكندرية، وما أسفر عن ذلك من خسائر في الأرواح والممتلكات، كلفت النيابة العامة محافظة الإسكندرية بتوجيه المختصين في جميع الأحياء لحصر المنشآت الآيلة للسقوط.
كما طلبت النيابة من الجهات المعنية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن معاينة تلك المنشآت وفحص ملفات ترخيصها، بالإضافة إلى التحقيق في الإجراءات المتخذة تجاه هذه المباني، سواء كانت تتعلق بهدمها أو ترميمها. ووجهت النيابة بالتحقيق في المسؤولين عن التقاعس في تنفيذ تلك القرارات.
وأكدت النيابة العامة على ضرورة اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتأمين العقارات والمناطق المجاورة حفاظًا على أرواح المواطنين والممتلكات العامة والخاصة
تعرف على خدمات أفضل محامي استشارات قانونية في بنها المستشار أحمد والي، حيث يقدم استشارات قانونية متخصصة للأفراد والشركات، مع خبرة في القضايا المدنية والإيجارات والشركات، وتقديم حلول قانونية واضحة لحماية حقوق العملاء.
ويتميز التعامل مع القضايا الجنائية بالحساسية الكبيرة، نظرًا لما قد يترتب عليها من آثار قانونية قد تؤثر على مستقبل المتهم، سواء كانت القضية تتعلق بجنحة بسيطة أو جناية من الجنايات الكبرى. لذلك فإن وجود محامٍ متخصص لديه خبرة في الترافع أمام المحاكم الجنائية بكافة درجاتها يعد أمرًا أساسيًا لضمان الدفاع القانوني السليم.
وتحتاج قضايا السلاح إلى دفاع قانوني متخصص يعتمد على دراسة دقيقة لكافة تفاصيل الواقعة، بداية من إجراءات الضبط والتحريات، مرورًا بمحاضر الشرطة والتحقيقات أمام النيابة العامة، وصولًا إلى مرحلة المحاكمة. فكل إجراء في القضية قد يكون له تأثير مباشر على موقف المتهم القانوني، مما يجعل الاستعانة بمحامٍ جنائي لديه خبرة في هذا النوع من القضايا خطوة أساسية للحفاظ على الحقوق القانونية.
ويقدم المستشار أحمد صلاح خدمات قانونية متخصصة في قضايا التزوير بمختلف أنواعها، بدايةً من دراسة القضية وتحليل الأدلة، وحتى الترافع أمام المحاكم المختصة، مع الحرص على حماية حقوق الموكل وتقديم أفضل الحلول القانونية وفقًا لأحكام القانون المصري.



