في خطوة قانونية هامة، أقرت لجنة الإسكان بمجلس النواب، بالتنسيق مع لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية، مشروع قانون جديد يهدف إلى تعديل أحكام الإيجار القديم. ويأتي هذا التعديل استجابةً للتحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، ولتوفير إطار قانوني متوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.

الهدف من القانون الجديد
يهدف مشروع القانون إلى تحقيق توازن عادل بين مصالح الطرفين، في ظل التطورات الاقتصادية المتسارعة التي أثرت على سوق العقارات. ويسعى القانون إلى حماية المالكين من خسائر طويلة الأمد، وفي الوقت ذاته يضمن للمستأجرين حقوقهم الاجتماعية والسكنية ضمن ضوابط واضحة ومحددة.

تحديد مدة العقود
ينص القانون على أن العقود المؤجرة لغرض السكن تنتهي بعد مرور سبع سنوات من تاريخ بدء سريان العقد. أما العقود الخاصة بالأماكن المؤجرة لأغراض تجارية أو مكتبية من قبل أشخاص طبيعيين، فتحدد مدتها بخمس سنوات فقط، مع إمكانية الاتفاق بين الطرفين على إنهاء العقد قبل انتهاء المدة المحددة.

شروط استرداد الوحدة السكنية
يُعطي القانون المالك الحق في استعادة الوحدة السكنية فور انتهاء مدة العقد، أو في حالتين خاصتين تتيحان الإخلاء قبل الموعد:
إذا تبين أن المستأجر ترك الوحدة مغلقة لأكثر من سنة كاملة دون مبرر مقبول، مما يعطل حق المالك في استغلالها.
إذا كان المستأجر أو من يستلم العقد يمتلك وحدة أخرى صالحة للغرض نفسه، مما يجعل من حق المالك طلب إخلاء الوحدة الحالية.
وفي هذه الحالات، يمكن للمالك اللجوء مباشرة إلى قاضي الأمور الوقتية لإصدار أمر بالإخلاء بشكل سريع، دون الحاجة إلى المرور بإجراءات قضائية طويلة ومعقدة.
تشكيل لجان متخصصة لتصنيف المناطق السكنية
يشمل القانون تشكيل لجان مختصة تحت إشراف المحافظين، مهمتها تصنيف المناطق التي تحتوي على وحدات سكنية مؤجرة إلى ثلاث فئات رئيسية: متميزة، ومتوسطة، واقتصادية. ويتم التصنيف بناءً على عدة معايير موضوعية تشمل:
الموقع الجغرافي
نوعية البناء وجودته
مستوى الخدمات المتوفرة مثل المياه والكهرباء والصرف الصحي
سهولة الوصول ووجود شبكات النقل العام

وتعمل هذه اللجان لمدة ثلاثة أشهر، مع إمكانية التمديد مرة واحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء. وتُنشر نتائج تصنيف المناطق في الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية"، مع الإعلان عنها في الدوائر المحلية المعنية لضمان الشفافية والإعلام الشامل.

تأثير القانون على سوق الإيجارات

من المتوقع أن يسهم القانون الجديد في تنظيم سوق الإيجارات بشكل أفضل، مما يعزز الاستقرار القانوني والاجتماعي في هذا القطاع الحيوي. كما يُتوقع أن يحد من النزاعات بين الملاك والمستأجرين، ويخلق بيئة أكثر عدلاً تحفظ حقوق جميع الأطراف وتواكب التطورات الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.