عقوبة الحبس والغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه لاستخدام أو إيواء الأجانب بغير إخطار

وافق مجلس النواب المصري برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على مشروع قانون اللاجئين، الذي تقدمت به الحكومة لتنظيم شئون اللاجئين وطالبي اللجوء في مصر بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية، وخاصة اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين الموقعة في جنيف عام 1951.

ينص مشروع القانون في مادته 37 على أنه يُعاقب كل من يستخدم أو يؤوي طالب لجوء دون إخطار قسم الشرطة المختص في دائرته محل العمل أو الإيواء، في حالة ثبوت علمه بذلك، بالحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين 50 ألف جنيه و100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

يهدف القانون إلى تنظيم أوضاع اللاجئين وطالبي اللجوء في مصر وضمان التزام الأفراد والشركات بالإجراءات القانونية المعتمدة.