مؤتمر صحفي لمتابعة اليوم الأخير من انتخابات مجلس الشيوخ 2025
عقد القاضي أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي بالهيئة الوطنية للانتخابات ورئيس غرفة العمليات المركزية، مؤتمرًا صحفيًا مع رؤساء اللجان العامة والفرعية لمتابعة سير اليوم الثاني والأخير من التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، خاصة بعد انتهاء فترة الراحة، ومتابعة معدلات إقبال الناخبين.
استهل بنداري المؤتمر بتقديم العزاء لموظفة بمحكمة الأقصر وزوجها، في لفتة إنسانية تعبّر عن التضامن داخل الجهاز القضائي.
خلال الاجتماع، استعرض المسؤولون تقارير المحافظات. ففي السويس، أكد المستشار محمد عسافي انتظام العمل في جميع اللجان وعددها 41 لجنة. وفي المنيا، أوضح المستشار أسامة عبد المنعم وجود كثافات مؤقتة في بعض اللجان تم التعامل معها عبر زيادة عدد الموظفين. أما في دمياط، فأشار المستشار محمد قمر إلى ارتفاع الإقبال ونفاد أوراق الاقتراع في بعض اللجان، ما استدعى إعادة الإمداد الفوري لاستمرار التصويت بسلاسة.
كما أعلن بنداري عن إصابة مستشار بلجنة فرعية تم نقله إلى مستشفى دار السلام، وتم تعويضه بمستشار آخر لاستكمال الإشراف، فيما تعرضت المستشارة ميادة سعيد لإصابة في العين لكنها أصرت على استكمال عملها حتى نهاية اليوم الانتخابي.
إجراءات فرز الأصوات
تبدأ عملية فرز الأصوات فور انتهاء التصويت في التاسعة مساءً، مع السماح لآخر ناخب متواجد داخل الحرم الانتخابي بالإدلاء بصوته. يقوم رئيس اللجنة الفرعية بفصل بطاقات الفردي عن بطاقات القوائم، ويُحرر محضرًا مستقلًا لكل نوع، بحضور أمناء اللجنة ومندوبي المرشحين والمتابعين والإعلاميين.
يعرض رئيس اللجنة الفرعية الحصر العددي الذي يشمل عدد الناخبين المسجلين، وعدد من أدلوا بأصواتهم، وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة، والأصوات التي حصل عليها كل مرشح أو قائمة. ثم تُسلّم محاضر الفرز وجميع أوراق التصويت لرئيس اللجنة العامة بالمحافظة.
أهمية مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ هو غرفة برلمانية استشارية، يقدّم الرأي في مشروعات القوانين والتعديلات الدستورية، وخطط التنمية، والمعاهدات السيادية، والموضوعات العامة التي تُحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.
تشكّل المجلس بعد التعديلات الدستورية لعام 2019، ويتكوّن من 300 عضو: 200 بالانتخاب (فردي وقوائم)، و100 بالتعيين من قبل رئيس الجمهورية. يهدف إلى دعم الاستقرار التشريعي وتحقيق التوازن المجتمعي وتوفير فرص متكافئة في التعليم والصحة والعمل، وحماية الحقوق والحريات الأساسية.
