📌 أولًا: القاعدة العامة في القانون الحالي

▪️وطبقاً لقانون الإجراءات الجنائية الحالي فإن المُعارضة الإستئنافية جائزة للمُتهم في ثلاثة أحوال: الإستئناف المرفوع منه، والإستئناف المرفوع من النيابة، والإستئناف المرفوع من المُدعى بالحق المدني.

📌 ثانيًا: التعديل في قانون الإجراءات الجنائية الجديد (م 400 – 401)

▪️أما في قانون الإجراءات الجنائية الجديد (م ٤٠٠ – ٤٠١)، فقد ضيَّق المُشرع من نِطاق جواز المُعارضة الإستئنافية، فقصرها على الحالتين الأخيرتين دون الحالة الأولى؛ أي قصرها على الإستئناف المرفوع من النيابة والإستئناف المرفوع من المُدعى بالحق المدني وحظرها حينما يكون الإستئناف مرفوعاً من المُتهم؛ وللتوضيح نضرب الأمثلة الآتية:

📌 ثالثًا: تطبيقات عملية على المعارضة الاستئنافية

1️⃣ الحالة الأولى

١- لو صدر حُكم أول درجة ببراءة المُتهم (سواء كان حضورياً أم غيابياً)، واستأنفته النيابة، وتغيَّب المُتهم في جلسة الإستئناف، فألغت المحكمة الإستئنافية الحُكم وقضت بالإدانة، حينئِذ يجوز للمُتهم إجراء مُعارضة إستئنافية في هذا الحُكم.

2️⃣ الحالة الثانية

٢- لو صدر حُكم أول درجة بالبراءة ورفض الدعوى المدنية (سواء كان حضورياً أم غيابياً)، ولم تستأنفه النيابة فيما يتعلق بالدعوى الجنائية، واستأنفه المُدعى بالحق المدني في نطاق الدعوى المدنية، وتغيَّب المُتهم في جلسة الإستئناف، فألغت المحكمة الإستئنافية حُكم أول درجة فيما يتعلق بالدعوى المدنية وقضت بقبول الدعوى المدنية والقضاء بتعويض مؤقت، حينئِذ يجوز للمُتهم إجراء مُعارضة إستئنافية في هذا الحُكم.

(ملحوظة: حُكم أول درجة النهائي بالبراءة لا يمنع المحكمة الإستئنافية من إلغاء حُكم أول درجة برفض الدعوى المدنية والقضاء بتعويض مؤقت، لأنه لا يوجد ما يمنع قانوناً – وفقاً لقضاء النقض – من أن يصدر حُكم أول درجة بالبراءة ويُقضى في ذات الوقت من المحكمة الإستئنافية بتعويض مؤقت في الدعوى المدنية برغم ما بينهما من تعارُض).

3️⃣ الحالة الثالثة

٣- لو صدر حُكم أول درجة بالبراءة ورفض الدعوى المدنية (سواء كان حضورياً أم غيابياً)، واستأنفته النيابة والمُدعى بالحق المدني معاً (كلٌ في نطاقه)، وتغيَّب المُتهم في جلسة الإستئناف، فألغت المحكمة الإستئنافية الحُكم المُستأنَف وقضت مُجدداً بالإدانة وتعويض مؤقت؛ حينئِذ يجوز للمُتهم إجراء مُعارضة إستئنافية في هذا الحُكم بشقيه.

📌 رابعًا: الحالة المستثناة في القانون الجديد

▪️أما الإستئناف المرفوع من المُتهم، وسواءٌ تعلق بالدعوى الجنائية أم الدعوى المدنية أم كلاهما معاً، فهذه الحالة هي فقط التى ألغاها المُشرع في القانون الجديد. لذا فإن القول بإلغاء المُعارضة الإستئنافية في قانون الإجراءات الجنائية الجديد لا يصح على إطلاقه ويتنافى مع صحيح القانون؛ وإنما التوصيف السليم لما قرره المُشرع في القانون الجديد هو "تضييق نطاق حالات جواز المُعارضة الإستئنافية".

📌 خامسًا: القواعد الانتقالية وتطبيق القانون

▪️وينبغى التنويه إلى لَفتة إجرائية هامة، تتعلق بالدعاوى التى صدرت فيها أحكام غيابية قبل العمل بالقانون الجديد (والذى ينفُذ في أكتوبر ٢٠٢٦): فقد نصت المادة ٢ من مواد إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد على استمرار ذات القواعد المعمول بها في قانون الإجراءات الجنائية الحالى (والذى في طريقه لأن يكون سابقاً) على نظر الطعون في الأحكام الغيابية الصادرة في مواد الجُنح، لأن العِبرة في جواز الطعن بالقانون الساري وقت صُدور الحُكم، حتى ولو صدر قانون جديد ألغى هذا الطريق وقت إجراء الطعن.

📌 سادسًا: نطاق تطبيق القانون الجديد

▪️بِناءً عليه، فإن الأحكام الغيابية الصادرة من محكمة أول درجة (والتى تقبل المعارضة الجُزئية)، وكذا الأحكام الغيابية الصادرة من محكمة الجُنح المُستأنَفة قبل أول أكتوبر ٢٠٢٦.. كلاهما يجوز فيه إجراء المُعارضة الإستئنافية حتى ولو كان الإستئناف مرفوعاً من المُتهم وتغيَّب بإرادته عن جلسة الإستئناف، وذلك حتى بعد دخول القانون الجديد طور التنفيذ. لذا لن يكون غريباً بعد نفاذ القانون الجديد، أن يقوم مُتهم بإجراء مُعارضة إستئنافية أو تَنظر محكمة الجُنح المُستأنَفة مُعارضة إستئنافية أجراها المُتهم برغم أن الإستئناف الذى تغيَّب عن حضوره مرفوع منه هو.

أما الدعاوى التى يسرى عليها حُكم القانون الجديد هي:
١- الدعاوى التى لم يُفصل فيها ابتداءً، أي الدعاوى التى تُحرَّر محاضرها بعد نفاذ القانون الجديد (أي المُحررة إبتداءً من أول أكتوبر ٢٠٢٦)
٢- الدعاوى التى حُرّرَت محاضرها قبل هذا التاريخ ولكنها لم تُنظر ويُفصل فيها أمام أول درجة إلا بعد هذا التاريخ (كأن يُحرَّر محضر بتاريخ ٢٥ سبتمبر وتُحدد له جلسة ٢٠ أكتوبر).
٣- الدعاوى التى حُرّرَت محاضرها قبل هذا التاريخ ولكن لم يُفصَل فيها إلا بعد هذا التاريخ حتى ولو نُظرت قبله (كأن تُنظر جُنحة بجلسة ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٦ تُحجز للحُكم لجلسة ١٠ أكتوبر).

👨‍⚖️ إعداد ومراجعة قانونية

المستشار / أحمد إبراهيم المحامي

📱 01007300350
📍 الجيزة – المهندسين
📌 16 شارع الفرات، متفرع من شارع جامعة الدول العربية، المهندسين، جيزة

📱 الهاتف: 01007300350 – 01225903012
💬 واتساب مباشر: 01007300350
📧 البريد الإلكتروني: [email protected]

🌐 السوشيال ميديا
🔵 فيسبوك: https://www.facebook.com/share/1E9ifuenYh/
📸 إنستجرام: https://www.instagram.com/ahmedmohamedibrahimtlep