بواسطة: المستشارة نيفين وحش

تؤكد المستشارة نفين وحش أن التحريات الجنائية، رغم أهميتها في الكشف الأولي عن الجرائم، لا يمكن اعتبارها دليلًا كامل الحجية في المجال الجنائي. فليست كل معلومة تُدون في محضر التحريات ترقى إلى مرتبة الدليل، كما أن القناعة التي تتولد لدى مأمور الضبط القضائي لا تصلح وحدها لبناء حكم بالإدانة.

وترى المستشارة أن الإشكالية الجوهرية في الفكر الجنائي المعاصر تتمثل في تحقيق التوازن بين فاعلية التحريات في مكافحة الجريمة، وبين صون قرينة البراءة باعتبارها أصلًا دستوريًا لا يجوز المساس به إلا بدليل يقيني.

---

أولًا: التأصيل القانوني لطبيعة التحريات

توضح المستشارة نفين وحش أن التحريات التي يجريها مأمور الضبط القضائي تُعد من أعمال الاستدلال وليست من إجراءات التحقيق، فهي مجرد جمع للمعلومات الأولية التي تُعين النيابة العامة في تقدير مدى لزوم فتح التحقيق من عدمه.

وبالتالي فإن التحريات:

لا تُنشئ دليلًا قانونيًا قائمًا بذاته.

تمثل رأيًا شخصيًا لمجريها.

تخضع لتقدير المحكمة دون إلزام.

ومن ثم فهي لا تعدو أن تكون قرينة استرشادية يمكن أن تعزز أدلة أخرى، لكنها لا تقوم مقام الدليل المستقل.

---

ثانيًا: المبادئ المستقرة في قضاء محكمة النقض

1) التحريات لا تصلح وحدها للإدانة

استقر قضاء محكمة النقض على أن التحريات لا تعدو أن تكون مجرد رأي لمجريها، ولا تصلح بذاتها كدليل كافٍ للإدانة، وهو ما تؤكده المستشارة نفين وحش باعتباره مبدأً جوهريًا في العدالة الجنائية.

2) جواز التعويل عليها كقرينة معززة

ترى محكمة النقض أنه يجوز للمحكمة التعويل على التحريات إذا اطمأنت إليها، بشرط أن تكون معززة بأدلة أخرى، وهو ما يعني أن التحريات لا تنشئ الإدانة بل تدعمها فقط.

3) سلطة محكمة الموضوع

تؤكد المستشارة أن تقدير جدية التحريات من المسائل الموضوعية، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون الحكم مسببًا تسبيبًا كافيًا يوضح أسباب الاطمئنان إليها.

4) التحريات وإذن التفتيش

تشير المستشارة نفين وحش إلى أن قضاء النقض اشترط أن تكون التحريات جدية وكافية لإصدار إذن التفتيش، وإلا بطل الإذن وما ترتب عليه من إجراءات.

---

ثالثًا: الإشكالية بين الواقع والقانون

توضح المستشارة أن الواقع العملي يشهد اعتمادًا واسعًا على التحريات كأساس للاتهام، في حين أن القانون لا يمنحها هذه الحجية.

وتبرز الإشكالية في الفجوة بين:

الواقع العملي الذي يضخم من دور التحريات.

والقواعد القانونية التي تحصرها في نطاق الاستدلال فقط.

---

رابعًا: مخاطر الإفراط في التعويل على التحريات

تحذر المستشارة نفين وحش من أن الإفراط في الاعتماد على التحريات قد يؤدي إلى مخاطر جدية، من بينها:

احتمال الكيدية أو الخطأ في جمع المعلومات.

غياب المصدر اليقيني للمعلومة.

إضعاف ضمانات الدفاع.

المساس بقرينة البراءة.

---

خامسًا: رؤية نقدية

ترى المستشارة أن التحريات تمثل أداة ضرورية للكشف عن الجرائم، لكنها في الوقت ذاته قد تتحول إلى خطر إذا ما تم التعامل معها كدليل إدانة مستقل.

وتؤكد أن الإشكال الحقيقي لا يكمن في وجود التحريات، وإنما في تجاوز حدودها القانونية وتحويلها إلى أساس للحكم الجنائي دون أدلة مادية داعمة.

---

سادسًا: توصيات

ضرورة وضع معيار قضائي واضح لجدية التحريات.

عدم التعويل عليها إلا إذا دعمتها أدلة مستقلة.

تعزيز حق الدفاع في مناقشة التحريات.

تشديد رقابة محكمة النقض على تسبيب الأحكام.

تأكيد قاعدة تفسير الشك لصالح المتهم.

---

الخاتمة

تخلص المستشارة نفين وحش إلى أن التحريات الجنائية تظل أداة مساعدة لا ترقى إلى مرتبة الدليل الكامل، وأن العدالة الجنائية لا تتحقق إلا من خلال أدلة يقينية مستقلة، احترامًا لقرينة البراءة وضمانات المحاكمة العادلة.

وفي ضوء قضاء محكمة النقض، يظل المبدأ راسخًا: لا إدانة إلا بدليل يقيني، والتحريات وحدها لا تكفي لتكوين هذا اليقين.