في خطوة تشريعية طال انتظارها، وافق مجلس النواب المصري اليوم على تعديلات قانون الإيجار القديم رقم 136 لسنة 1981، ضمن خطة إصلاحية تمتد لخمس سنوات، تستهدف إنهاء تثبيت الإيجار القديم تدريجيًا وتحقيق التوازن بين حقوق المالكين والمستأجرين. وتشمل التعديلات رفع القيمة الإيجارية وزيادات سنوية ثابتة، في استجابة مباشرة لأحكام المحكمة الدستورية العليا ومطالب الشارع المصري. وتعد هذه التعديلات من أبرز أخبار قانون الإيجار القديم في مجلس النواب اليوم.

السياق القانوني والتاريخي:

منذ إقراره في أوائل الثمانينيات، منح قانون الإيجار القديم حماية موسّعة للمستأجرين من خلال تثبيت قيمة الإيجارات السكنية والتجارية، ما أدى إلى فجوة كبيرة بين القيمة القانونية والقيمة السوقية. ورغم محاولات الإصلاح الجزئية عام 1996، ظل عدد كبير من شقق الإيجار القديم خارج نطاق التحديث، ما دفع المحكمة الدستورية لإصدار حكم في أبريل 2025 يدعو لتعديل الآليات القانونية، وتمهيد الطريق نحو إلغاء تثبيت الإيجار القديم تدريجيًا.

العملية التشريعية:

أحالت الحكومة مسودات تعديل القانون إلى البرلمان نهاية أبريل 2025، وشهدت لجنة الإسكان سلسلة جلسات استماع مع ممثلي الملاك والمستأجرين. وشملت المناقشات آخر تطورات الإيجار القديم، مع التركيز على نسب الزيادة، وفترة الانتقال، وأثر التعديلات على الفئات الأكثر احتياجًا.

أهم بنود التعديلات الجديدة:

مضاعفة الإيجار القديم: رفع القيمة الإيجارية إلى 20 ضعف القيمة الحالية، مع حد أدنى 1000 جنيه في المدن و500 جنيه في القرى.

زيادة الإيجار القديم سنويًا بنسبة 15% لمدة خمس سنوات.

إنهاء تلقائي للعقود بعد انتهاء الفترة الانتقالية، مع أولوية السكن البديل للمستحقين.

السماح للمالك بطلب الإخلاء من القضاء بعد انتهاء المدة القانونية.

تطبيق التحرير التدريجي على المحال التجارية أيضًا، مع مضاعفة الإيجار إلى 5 أضعاف.

ردود الأفعال:

الحكومة: أكدت عدم تنفيذ أي إخلاء قبل توفير سكن بديل.

المستأجرون: طالبوا بتمديد الفترة الانتقالية إلى 7 سنوات ودعم نقدي مباشر.

الملاك: رحبوا بالتعديلات باعتبارها تعويضًا عن سنوات طويلة من الخسائر.

الخبراء: دعوا إلى آليات دعم مستدامة لتقليل آثار القرار على الطبقات المتوسطة ومحدودة الدخل.

التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية:

تشير التقديرات إلى أن آخر أخبار قانون الإيجار القديم ستنعكس على السوق العقاري برفع مستوى السيولة لدى الملاك وتشجيع أعمال الترميم. ومع ذلك، قد تزداد أعباء المعيشة لدى بعض الفئات، مما يتطلب تدخلات حكومية لاحتواء الأثر الاجتماعي للتعديلات.

في النهاية:

تعكس تعديلات قانون الإيجار القديم 2025 تحوّلًا جوهريًا في العلاقة بين المالك والمستأجر، مع وضع خطة انتقالية متوازنة لمدة خمس سنوات، تهدف إلى تحرير السوق تدريجيًا وحماية الفئات الأضعف. ويبقى التنفيذ الفعلي هو المعيار الأهم لنجاح هذا التحول التاريخي في سوق الإيجارات في مصر.