تأجيل إعدام نورهان خليل… ومجلس الدولة يكلف مفوضي الدولة بتقرير قانوني
تأجل نظر وقف تنفيذ إعدام نورهان خليل إلى 8 سبتمبر بناءً على التعديلات التشريعية والمصالحة.
قررت الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمجلس الدولة نقل نظر الدعوى العاجلة المطالبة بوقف تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق الفتاة نورهان خليل إلى جلسة ٨ سبتمبر المقبل، مع تكليف هيئة مفوضي الدولة بإعداد تقرير قانوني مفصّل وإيداعه قبل مرافعة القضية.
أساس الطعن والاستناد التشريعي
قام المحامي هاني سامح بالطعن على تنفيذ حكم جنايات بورفؤاد ثان (٨١٦ لسنة ٢٠٢٢) المقيد بجدول محكمة بورسعيد الكلية (١٥٦٤ لسنة ٢٠٢٢)، والذي أيدته محكمة النقض في ١٩ مايو ٢٠٢٥. واستند سامح إلى التعديل التشريعي الصادر في أبريل
٢٠٢٥، الذي يلزم بوقف الإعدام عند تقديم أولياء الدم تنازلًا أو مصالحة، مؤكدًا تقديم تنازل رسمي وموثق من الزوج والأبناء أمام محكمتي الدرجة الأولى والنقض.
وأضاف الطعن أن هذه التعديلات البرلمانية، المبنية على مبادرة الأزهر وموافقة البرلمان بالإجماع، تتوافق مع المادتين (١٠١) و(١٢٣) من الدستور، اللتين تشترطان مرور ثلاثين يومًا على الموافقة النيابية قبل نفاذ القانون. كما استُند أيضًا إلى المادة (٤٩) من قانون المحكمة الدستورية العليا التي تعتبر أي حكم مبني على نص أُلغي أو عُدّل كأنه لم يكن.
وأشار المحامي إلى إحالة النائب العام طلبًا رسميًا (رقم ١٢٣٠٣١٦) إلى نيابة بورسعيد الكلية لإسقاط تنفيذ حكم الإعدام واعتباره كأنه لم يصدر، نظرًا لانقضاء المدة الدستورية وتحقق المصالحة الشرعية. ولفت سامح إلى التوجه العالمي نحو تحجيم عقوبة الإعدام حيث ألغت أو جمدت أكثر من ١٤٤ دولة هذه العقوبة، مستنكرًا حملات التحريض الإلكتروني التي تتناقض مع قيم الرحمة والعفو في الإسلام، مستشهدًا بقول الله تعالى: {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ}
في ظل التطورات المتسارعة في الحياة اليومية وتعقد المعاملات القانونية سواء على مستوى الأفراد أو الشركات، أصبحت الحاجة إلى خدمات قانونية احترافية ضرورة لا يمكن الاستغناء عنها. فالقانون لم يعد مجرد نصوص جامدة، بل أصبح منظومة متكاملة تهدف إلى حماية الحقوق وتنظيم العلاقات بين الأفراد والمؤسسات، وضمان سير الأعمال بشكل قانوني وآمن.
في عالم القانون، لا يكفي أن تكون محاميًا فقط، بل يجب أن تمتلك القدرة على تحليل القضايا بعمق، وبناء استراتيجيات قانونية فعالة، والدفاع عن حقوق موكليك باحترافية. وهنا يبرز اسم المستشار جورج صبحي شفيق المحامي كأحد الكفاءات القانونية المتميزة التي استطاعت أن تثبت حضورها بقوة في مجالات متعددة.
في الواقع العملي، لا تنشأ النزاعات القانونية من فراغ، بل تكون في أغلب الأحيان نتيجة خلل في صياغة العقود، أو سوء فهم للالتزامات المتبادلة بين الأطراف، أو إخلال أحدهم بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه. وهنا تبدأ أهمية الإدارة القانونية السليمة للنزاع قبل أن يتحول إلى قضية معقدة أمام المحاكم.
في الواقع العملي داخل أروقة المحاكم الجنائية، تُعد قضايا الجنايات من أخطر القضايا التي يمكن أن يواجهها أي متهم، ليس فقط بسبب جسامة الاتهام، ولكن لما يترتب عليها من آثار قانونية وإنسانية قد تمتد لسنوات طويلة.
