تحديد رسوم طبع وتحرير شهادة الثانوية العامة وتفاصيلها
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن تحديد رسوم شاملة لطبع وتحرير شهادة الثانوية العامة بقيمة 65 جنيهًا مصريًا. تشمل هذه الرسوم 44 جنيهًا تكلفة الطباعة والتحرير، إضافة إلى 9 جنيهات ضريبة دمغة نوعية، و2 جنيه رسوم تنمية الموارد المالية للدولة، بالإضافة إلى 10 جنيهات كرسوم إضافية. ويأتي هذا التعديل تنفيذاً للقرار الوزاري رقم 146 الصادر بتاريخ 3 سبتمبر 2020، والذي نص على تعديل قيمة الرسوم الإضافية الواردة في المادة الأولى الخاصة بطباعة وتحرير الشهادات الدراسية، مع التأكيد على تطبيق هذه الرسوم بما يتماشى مع القوانين والتعليمات المالية المعمول بها.
آليات التعامل مع الأخطاء وإجراءات تسليم إشعارات النجاح
أكدت الوزارة على أهمية الالتزام الدقيق بمراجعة بيانات الشهادات، حيث يجب على الجهات المختصة إبلاغ لجنة النظام والمراقبة فور اكتشاف أي أخطاء أو تباينات لاتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة. كما يتم إعلام الإدارة العامة للامتحانات بنسخة من هذه البلاغات. أما بالنسبة لتسليم إشعارات النجاح، فيتم ذلك بشكل شخصي لكل طالب ناجح، مع فرض مهلة زمنية لاستلام الاستمارات لا تتجاوز ثلاثة أيام من بدء عملية التسليم. في حالة عدم الحضور، يُرسل للطالب خطاب موصى عليه يُطلب فيه الحضور لاستلام استمارته، وتُسجل كافة عمليات الاستلام في سجلات قسم شؤون الطلبة والامتحانات بالمديرية المعنية لضمان شفافية الإجراءات وسيرها بشكل منظم.
التزام الطلاب بلصق طابع نقابة المهن التعليمية كجزء من الإجراءات الرسمية
شددت الوزارة على ضرورة إلزام كل طالب ناجح بلصق طابع نقابة المهن التعليمية بقيمة جنيهان على استمارة النجاح عند استلامها، كجزء لا يتجزأ من الإجراءات الرسمية. ولا يسمح بتحصيل هذه القيمة نقدًا، حيث تتوفر هذه الطوابع في النقابات الفرعية، اللجان النقابية، ومكاتب البريد في كافة أنحاء الجمهورية. كما أكدت الوزارة أن استلام إشعار النجاح مشروط بدفع الرسوم الكاملة التي تبلغ 65 جنيهًا، والتي تشمل ضريبة الدمغة، وتكاليف الطبع والتحرير، حسب ما نص عليه القانون رقم 212 لسنة 2020، الذي عدل بعض أحكام القانون رقم 227 لسنة 1989 المتعلق بإنشاء صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية.
شروط خاصة للطلاب الوافدين في استلام الإخطارات
وجهت الوزارة بضرورة ألا تُسلم إشعارات النجاح للطلاب الوافدين إلا بعد تقديم إثبات رسمي بسداد الرسوم المطلوبة أو الحصول على إعفاء منها، لضمان سير الإجراءات بشكل قانوني ومتسق مع اللوائح المعمول بها، وهو ما يعكس حرص الوزارة على تنظيم ملف التعليم للطلاب الوافدين والحفاظ على حقوق الدولة.
