تواجه أستراليا مرحلة جديدة من تشديد الرقابة الرقمية، مع اقتراب تنفيذ قانون يمنع مستخدمي الإنترنت تحت سن 16 من الوصول إلى منصات التواصل الاجتماعي. وتُعد هذه الخطوة من أكثر الإجراءات صرامة في العالم، وتهدف لحماية الأطفال من المخاطر الإلكترونية.
ومع اقتراب موعد تطبيق القانون، أبدت شركة جوجل قلقًا واضحًا حيال جدوى هذه السياسة الجديدة. فبدلًا من اعتماد طرق تقليدية للتحقق من العمر، يعتمد النظام الأسترالي على تقنيات تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتحليل السلوك الرقمي لتقدير أعمار المستخدمين، دون طلب مستندات أو وثائق شخصية.
جوجل ترى أن هذا الأسلوب، رغم نواياه الجيدة، يطرح تحديات فنية وواقعية كبيرة. فقد صرحت مسؤولة في قسم السياسات لدى يوتيوب أستراليا بأن تنفيذ هذه الآلية سيكون بالغ الصعوبة، بل وربما يؤدي إلى نتائج عكسية، مثل استبعاد مستخدمين بشكل خاطئ أو خلق ثغرات قد تُستغل بسهولة.
وتنعكس هذه المخاوف على موقف أوسع في قطاع التكنولوجيا، حيث يرى الخبراء أن محاولات تقييد الوصول عبر تقنيات التقدير السلوكي قد تفتح الباب لانتهاك الخصوصية أو قرارات غير دقيقة، مع احتمالية تجاوز هذه الأنظمة من قِبل المستخدمين.
وفي الوقت الذي تسعى فيه الحكومات لتعزيز حماية الأطفال على الإنترنت، تحذر شركات التكنولوجيا من أن الحلول المقترحة قد تكون غير عملية على أرض الواقع، ما يتطلب توازنًا دقيقًا بين الأمان الرقمي والحقوق الفردية.
