حازم الجندي: قانون الضمان الاجتماعي يساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية
حازم الجندي: قانون الضمان الاجتماعي يساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية
حازم الجندي: قانون الضمان الاجتماعي يساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية
أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أن قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المقدم من الحكومة يُعتبر خطوة هامة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية. وأوضح الجندي أن القانون يركز على توفير الدعم للأفراد والأسر ذات الدخل المنخفض والفئات الأولى بالرعاية، من خلال برامج الدولة مثل "تكافل وكرامة"، مما يساهم في حوكمة الدعم النقدي.
وأضاف الجندي أن القانون يساهم في بناء قاعدة بيانات دقيقة ومُحدثة بشكل مستمر حول الفئات المستحقة للدعم، مما يعزز من قدرة الدولة على تقديم الدعم بشكل مستدام. كما أشار إلى أن القانون ينص على أن يتم تمويل الدعم من موازنة الدولة وليس من قروض أو منح مؤقتة. كما يشمل آلية لتدرج قطع الدعم إذا لم يتم الالتزام بالشروط التي تدعم أهداف الدولة نحو التنمية البشرية.
وأشار الجندي إلى أن القانون يسهم في منع تسرب الدعم إلى غير مستحقيه، بما يتماشى مع أهداف الدولة في تحسين نظام الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه. كما يعزز القانون التمكين الاقتصادي لجميع فئات المجتمع، وبخاصة المرأة، من خلال برامج تدريب وتأهيل لتحسين فرص العمل أو تمويل المشروعات.
وشدد الجندي على أهمية القانون في توسعة مظلة الضمان الاجتماعي وضمان حقوق الفئات الأكثر حاجة مثل ذوي الإعاقة والمسنين والأيتام. كما أن القانون يعزز الدعم المشروط بهدف تحسين مؤشرات التنمية البشرية، مثل برامج الصحة للأم والطفل، وضمان التعليم المنتظم للأطفال في المدارس أو الجامعات، مما يتماشى مع جهود الدولة لبناء الإنسان المصري وتحقيق التنمية المستدامة
في ظل التطورات المتسارعة في الحياة اليومية وتعقد المعاملات القانونية سواء على مستوى الأفراد أو الشركات، أصبحت الحاجة إلى خدمات قانونية احترافية ضرورة لا يمكن الاستغناء عنها. فالقانون لم يعد مجرد نصوص جامدة، بل أصبح منظومة متكاملة تهدف إلى حماية الحقوق وتنظيم العلاقات بين الأفراد والمؤسسات، وضمان سير الأعمال بشكل قانوني وآمن.
في عالم القانون، لا يكفي أن تكون محاميًا فقط، بل يجب أن تمتلك القدرة على تحليل القضايا بعمق، وبناء استراتيجيات قانونية فعالة، والدفاع عن حقوق موكليك باحترافية. وهنا يبرز اسم المستشار جورج صبحي شفيق المحامي كأحد الكفاءات القانونية المتميزة التي استطاعت أن تثبت حضورها بقوة في مجالات متعددة.
في الواقع العملي، لا تنشأ النزاعات القانونية من فراغ، بل تكون في أغلب الأحيان نتيجة خلل في صياغة العقود، أو سوء فهم للالتزامات المتبادلة بين الأطراف، أو إخلال أحدهم بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه. وهنا تبدأ أهمية الإدارة القانونية السليمة للنزاع قبل أن يتحول إلى قضية معقدة أمام المحاكم.
في الواقع العملي داخل أروقة المحاكم الجنائية، تُعد قضايا الجنايات من أخطر القضايا التي يمكن أن يواجهها أي متهم، ليس فقط بسبب جسامة الاتهام، ولكن لما يترتب عليها من آثار قانونية وإنسانية قد تمتد لسنوات طويلة.
