في واحدة من القضايا التي أثارت الرأي العام خلال الأسابيع الماضية، قررت المحكمة الاقتصادية في طنطا، حجز جلسة النطق بالحكم في واقعة تصوير السيدات داخل صالة ألعاب رياضية شهيرة بمدينة المحلة الكبرى، وذلك لجلسة 28 أغسطس المقبل، بعد الاستماع إلى أقوال المتهمين ومرافعات الدفاع والنيابة.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى بلاغ تقدمت به إحدى السيدات، بعد أن اكتشفت ابنتها وجود كاميرا مراقبة داخل غرفة تبديل الملابس الخاصة بالنساء داخل الجيم. الأمر الذي أثار موجة من الغضب بين رواد المكان، ودفع جهات التحقيق إلى التحرك الفوري لمعاينة الموقع والتحقيق مع المسؤولين.
وخلال الجلسة، واجهت هيئة المحكمة المتهمين بعدد من التهم، من بينها: انتهاك الحياة الخاصة، والإخلال بالقيم الأسرية والمجتمعية، وتركيب كاميرات مراقبة في أماكن غير مصرح بها، إضافة إلى إدارة منشأة رياضية دون الحصول على التراخيص القانونية. كما تضمن ملف القضية اتهامًا مباشرًا بتركيب كاميرات داخل الحمامات وغرف تبديل الملابس، وهو ما يُعد خرقًا جسيمًا لخصوصية مرتادي الجيم، خاصة من السيدات.
في المقابل، حاول المتهمون نفي نية التعدي على خصوصية الزائرات، مؤكدين أن الكاميرات تم تركيبها لتأمين المكان من السرقات، وأنها لم تكن تعمل أثناء وجود النساء داخل الصالة، مدعين أن ما حدث كان نتيجة إهمال إداري، وليس فعلًا متعمدًا.
من جهتها، كانت جهات التحقيق قد أمرت في وقت سابق بحبس اثنين من المسؤولين عن إدارة الجيم لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع استمرار الفحص الفني لكاميرات المراقبة والتسجيلات للتأكد من طبيعة ما تم تصويره، ومدة تسجيل الكاميرات، والاطلاع على بيانات إدارة الجيم.
وتنتظر أسر الضحايا والرأي العام صدور الحكم في نهاية أغسطس، في قضية باتت تمثل نموذجًا مهمًا لمواجهة أي انتهاك لحرمة الحياة الخاصة، لا سيما في الأماكن المخصصة للسيدات والتي تتطلب أعلى درجات الأمان والثقة.
