طرح جديد لوحدات "سكن لكل المصريين"
في إطار جهود الدولة المستمرة لتوفير سكن ملائم بأسعار مناسبة لمحدودي ومتوسطي الدخل، أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عن طرح وحدات سكنية جديدة ضمن المرحلة السابعة من مبادرة "سكن لكل المصريين"، وذلك عبر عدد من الإنفوجرافات التي تم نشرها على المنصات الرسمية للحكومة.
إقبال كبير يعكس نجاح المبادرة
الطرح الجديد يأتي استجابة للإقبال المتزايد من المواطنين على المبادرة، مما يعكس نجاح الدولة في تحقيق هدفها بتوفير مجتمعات سكنية متكاملة ضمن استراتيجية شاملة لتحسين مستوى المعيشة، مع تقديم تسهيلات تمويلية وإجرائية تناسب احتياجات الفئات المستهدفة.
تفاصيل الطرح الجديد
أُتيح كتيب شروط الحجز للمرحلة السابعة من المبادرة بدءًا من 15 يوليو الجاري، ويشمل الطرح نحو 113.1 ألف وحدة سكنية بمساحات تتراوح بين 75 و90 مترًا مربعًا. ويُخصص جزء من هذه الوحدات – نحو 54.8 ألف وحدة – بنظام الإسكان الأخضر، مع أولوية الحجز للمواطنين الذين سبق لهم التقديم في المرحلة الخامسة من المبادرة.
من المقرر أن يبدأ التقديم وسداد مقدمات جدية الحجز يوم 28 يوليو 2025، وذلك من خلال مكاتب البريد المميكن. ويبلغ مقدم الحجز 25 ألف جنيه للوحدات الجاهزة للتسليم، و50 ألف جنيه للوحدات تحت الإنشاء والتي من المتوقع تسليمها خلال 36 شهرًا.
أما التعاقد على الحجز، فيتم عبر نظام التمويل العقاري لمدة تصل إلى 20 عامًا، بفائدة سنوية 8% لمنخفضي الدخل، و12% لمتوسطي الدخل.
إنجازات المبادرة حتى مايو2025
أظهرت البيانات أن المبادرة نجحت في تخصيص وحدات سكنية لنحو 633.5 ألف مواطن من محدودي الدخل، بدعم حكومي بلغ 10.3 مليار جنيه، حيث تحملت الدولة ما بين 50% و60% من تكلفة الوحدة. كما تم تنفيذ نحو 753.1 ألف وحدة سكنية من أصل أكثر من مليون وحدة مستهدفة، وجارٍ العمل على تنفيذ 303 وحدات إضافية.
فيما يخص متوسطي الدخل، تم تخصيص وحدات لـ 9.6 ألف مستفيد بدعم بلغ 3.3 مليار جنيه، ضمن طرح شمل أكثر من 27 ألف وحدة، تم الانتهاء من تنفيذ 4.1 ألف وحدة منها، فيما لا تزال 23.8 ألف وحدة تحت التنفيذ.
مؤشرات التفاعل مع المبادرة
بلغ إجمالي عدد المتقدمين للمبادرة منذ إطلاقها نحو 2.2 مليون مواطن. وسجل الإعلان الأخير في عام 2024 ارتفاعًا ملحوظًا في عدد المتقدمين بلغ 589 ألفًا، مقارنة بـ 19 ألفًا فقط في أول إعلان عند بداية المبادرة.
أما عن الفئات المستفيدة، فقد بلغت نسبة الإناث المستفيدات من المبادرة نحو 24%، مقابل 76% من الذكور، فيما شكل أصحاب المهن الحرة 23% من إجمالي المستفيدين. وارتفع عدد البنوك والجهات الممولة للمبادرة إلى 31 جهة حتى الآن، مقارنة بـ 4 بنوك فقط في بداية التنفيذ.
شراكة قوية مع القطاع الخاص
ساهم القطاع الخاص بشكل كبير في تنفيذ مشروعات المبادرة، حيث شاركت أكثر من 2000 شركة مقاولات في أعمال البناء، ما أسفر عن توفير نحو 4 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، مما يعزز من الأثر التنموي للمبادرة على مستوى الاقتصاد الوطني.
إشادة دولية بجهود الدولة
حظيت مبادرة "سكن لكل المصريين" بإشادة دولية واسعة. فقد وصف البنك الدولي البرنامج بأنه أول مبادرة وطنية للإسكان الاجتماعي الأخضر في مصر، وربما في المنطقة، تستهدف تمكين الأسر ذات الدخل المحدود من الحصول على سكن مستدام بأسعار معقولة.
كما نوهت وكالة "فيتش" إلى الخطوات الجادة التي تتخذها الحكومة لمعالجة النقص في الوحدات السكنية، واستمرارها في دعم قطاع الإسكان الاجتماعي، فيما أكدت منظمة "التحالف من أجل الشمول المالي" أن المبادرة نجحت في تحويل أزمة سكنية معقدة إلى مشروع وطني ناجح.
ووفقًا لبيانات الإنفوجرافات، ساهمت المبادرة في خفض نسبة المناطق العشوائية من 40% إلى 25%، وساعدت في تحقيق نمو بسوق العقارات بنسبة 12%، إضافة إلى مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تراوحت بين 1% و2%.
