بواسطة: المستشار محمد العمده المحامي

الوصية الواجبة في القانون المصري وشروط استحقاق الأحفاد لها وكيفية حسابها | المستشار محمد العمدة المحامي

تُعد الوصية الواجبة من أهم الموضوعات التي ترتبط بقضايا المواريث والتركات في مصر، كما أنها من المسائل التي يكثر حولها الجدل والتساؤلات داخل الأسر، خاصة عندما يتوفى الابن أو الابنة قبل وفاة الأب أو الأم، ثم يتساءل أبناء الابن أو الابنة المتوفى عن مدى أحقيتهم في تركة الجد أو الجدة.

ويعتقد البعض أن الحفيد الذي توفي والده أو والدته قبل الجد أو الجدة لا يكون له أي حق في التركة، باعتبار أنه ليس من الورثة في بعض الحالات، إلا أن هذا الاعتقاد ليس صحيحًا على إطلاقه، لأن الوصية الواجبة نظمها المشرع المصري بشكل مستقل، وحدد لها فئات وشروطًا وضوابط ومقدارًا معينًا.

ويشير المستشار محمد العمدة المحامي إلى أن فهم الوصية الواجبة يتطلب التفرقة أولًا بين الميراث والوصية الواجبة، لأن استحقاق الحفيد للوصية الواجبة لا يعني بالضرورة أنه أصبح وارثًا، كما أن عدم استحقاقه للميراث لا يعني بالضرورة سقوط حقه في الوصية الواجبة.

وقد نظم المشرع المصري هذه المسألة من خلال قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946، الذي وضع أحكامًا خاصة بالوصية الواجبة وكيفية تحديد المستحقين لها ومقدارها.

ما هي الوصية الواجبة؟

الوصية الواجبة هي حق قرره القانون لفئة محددة من الفروع، بحيث يستحق المستفيد منها مقدارًا معينًا من التركة وفقًا للشروط والقواعد التي نص عليها قانون الوصية.

وتختلف الوصية الواجبة عن الوصية الاختيارية؛ فالوصية الاختيارية هي التي يقررها الشخص بإرادته في حياته، بينما الوصية الواجبة قررها القانون لفئات محددة متى توافرت شروطها.

كما تختلف الوصية الواجبة عن الميراث، لأن الميراث يقوم على أسباب وشروط محددة في قوانين المواريث، بينما تستند الوصية الواجبة إلى الأحكام التي نظمها قانون الوصية.

ويؤكد المستشار محمد العمدة المحامي أن هذا التفريق مهم للغاية، لأن كثيرًا من النزاعات الأسرية تنشأ بسبب الخلط بين الحق في الميراث والحق في الوصية الواجبة.

لماذا شُرعت الوصية الواجبة؟

ترتبط الوصية بفكرة حفظ الحقوق وتقوية الروابط الأسرية وتنظيم انتقال الأموال بعد وفاة الشخص.

وقد تكون هناك حالات يكون فيها الابن أو الابنة قد توفي قبل والده، ويترك أبناء يحتاجون إلى الحماية المالية، فيأتي نظام الوصية الواجبة ليقرر لهم حقًا في الحدود التي حددها القانون.

وتظهر أهمية هذا النظام بصورة أكبر عندما يكون الأحفاد من القُصَّر أو عندما يكون والدهم هو المسؤول الأساسي عن إعالتهم قبل وفاته.

ومن هنا فإن الوصية الواجبة تحقق جانبًا من جوانب الحماية القانونية والاجتماعية، دون أن تعني تغيير قواعد الميراث أو اعتبار كل الأحفاد ورثة في جميع الأحوال.

الأساس الشرعي للوصية والوصية الواجبة

ورد في القرآن الكريم قول الله تعالى:

"كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ."

كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم:

"ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه، يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده."

وتدل هذه النصوص على أهمية الوصية في حفظ الحقوق وتنظيم التصرف في المال بعد الوفاة، مع الالتزام بالأحكام المنظمة للميراث والوصايا.

وقد أخذ المشرع المصري بنظام الوصية الواجبة، ووضع له تنظيمًا قانونيًا خاصًا في قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946.

الوصية الواجبة في القانون المصري

أصدر المشرع المصري قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 لتنظيم أحكام الوصية، ومن بينها أحكام الوصية الواجبة.

وقد حدد القانون الفروع الذين يستحقون الوصية الواجبة، كما حدد مقدارها والقيود المتعلقة بها.

وبالتالي لا يجوز تحديد استحقاق الحفيد بناءً على درجة القرابة وحدها، وإنما يجب الرجوع إلى النصوص القانونية وتحديد ما إذا كان الحفيد يدخل ضمن الفئات المستحقة أم لا.

كما يجب معرفة جميع الورثة الموجودين وقت وفاة المورث، لأن وجود بعض الورثة قد يؤثر في تحديد المركز القانوني للحفيد وفي مقدار الحق المستحق له.

من هم المستحقون للوصية الواجبة؟

من أهم النقاط التي يجب الانتباه إليها أن القانون لم يجعل الوصية الواجبة حقًا مطلقًا لكل حفيد.

وإنما حدد الفروع الذين يستحقونها، ولذلك يجب تحديد صلة الحفيد بالمورث بشكل دقيق.

وتختلف المسألة بحسب ما إذا كان الحفيد من أبناء الابن أو من أبناء البنت، وبحسب وجود الورثة ودرجة القرابة، لذلك لا يمكن إعطاء إجابة واحدة تصلح لجميع الحالات.

وهنا يؤكد المستشار محمد العمدة المحامي أن دراسة شجرة العائلة والورثة الموجودين وقت الوفاة تعد خطوة أساسية قبل تحديد مدى استحقاق الوصية الواجبة.

شروط استحقاق الوصية الواجبة

هناك مجموعة من الضوابط التي يجب توافرها لاستحقاق الوصية الواجبة، ومن أهمها:

أولًا: وفاة الأصل قبل المورث

يشترط في الحالات التي نظمها القانون أن يكون الأصل الذي يتصل به الحفيد بالمورث قد توفي قبل المورث.

فإذا كان الابن أو الابنة قد توفي قبل الجد أو الجدة، فقد تنشأ مسألة الوصية الواجبة بالنسبة إلى الفروع، بشرط توافر باقي الشروط القانونية.

ثانيًا: أن يكون المستحق من الفروع الذين حددهم القانون

لا يكفي أن يكون الشخص حفيدًا للمورث، وإنما يجب أن يكون من الفروع الذين نص القانون على استحقاقهم للوصية الواجبة.

وهذه نقطة مهمة للغاية، لأن تحديد درجة القرابة يعد من العناصر الأساسية في تحديد الحق.

ثالثًا: عدم استحقاق الحفيد للميراث في الحالة التي يشترط فيها القانون ذلك

الوصية الواجبة ليست بديلًا عامًا عن الميراث، وإنما لها شروطها الخاصة.

ولهذا يجب معرفة المركز القانوني للحفيد وقت وفاة المورث، وهل كان وارثًا أم غير وارث، وما أثر وجود باقي الورثة على استحقاقه.

رابعًا: عدم حصول المستحق على ما يساوي الوصية الواجبة بطريق آخر

إذا كان المورث قد أوصى للمستحق بمقدار معين، فيجب عند حساب الوصية الواجبة مراعاة ما نص عليه القانون بشأن الوصايا السابقة.

فقد يؤثر ما حصل عليه المستحق بالفعل في مقدار ما يستحقه باعتباره وصية واجبة.

خامسًا: ألا تتجاوز الوصية الواجبة ثلث التركة

من أهم الضوابط التي قررها القانون أن الوصية الواجبة لا تتجاوز ثلث التركة.

ويتم تحديد مقدارها وفقًا للقواعد التي نص عليها القانون، مع مراعاة ظروف كل حالة وعدد المستحقين.

هل الوصية الواجبة تعتبر ميراثًا؟

الإجابة: لا.

فالوصية الواجبة لها طبيعة قانونية مختلفة عن الميراث.

فالميراث هو ما يستحقه الوارث بسبب وفاة المورث وتوافر سبب من أسباب الإرث وانتفاء موانعه، أما الوصية الواجبة فهي حق قرره القانون لفئات معينة من الفروع وفق شروط محددة.

ولهذا قد نجد في بعض الحالات أن شخصًا لا يستحق نصيبًا من التركة بطريق الميراث، ولكنه يستحق الوصية الواجبة.

ويؤكد المستشار محمد العمدة المحامي أن التفرقة بين الحقين تساعد على فهم كثير من النزاعات المتعلقة بتركات الأجداد.

ما مقدار الوصية الواجبة؟

من أهم الأسئلة التي يطرحها الأشخاص الذين يبحثون عن الوصية الواجبة:

كم يأخذ الحفيد من تركة جده أو جدته؟

والإجابة لا تكون بنسبة ثابتة لجميع الحالات.

فالقانون يحدد طريقة احتساب الوصية الواجبة، ويكون الأصل في تقديرها هو مقدار ما كان سيستحقه أصل المستحق لو كان حيًا وقت وفاة المورث، مع مراعاة ألا يتجاوز ذلك ثلث التركة.

ولهذا فإن تحديد القيمة النهائية يحتاج إلى معرفة:

• قيمة التركة.

• عدد الورثة.

• صلة كل وارث بالمورث.

• عدد المستحقين للوصية الواجبة.

• نصيب الأصل الذي توفي قبل المورث لو كان حيًا.

• وجود وصايا أخرى من عدمه.

• أي حقوق أو التزامات مؤثرة في صافي التركة.

مثال مبسط على الوصية الواجبة

لنفترض أن شخصًا توفي وترك تركة، وكان أحد أبنائه قد توفي قبله وترك أبناء.

في هذه الحالة لا يمكن القول مباشرة إن أبناء الابن المتوفى سيرثون نفس نصيب أبيهم، لأن الميراث والوصية الواجبة ليسا شيئًا واحدًا.

ولكن إذا توافرت شروط الوصية الواجبة، يتم أولًا افتراض أن الأصل المتوفى كان حيًا وقت وفاة المورث، ثم يتم تقدير المقدار الذي كان سيؤول إليه وفق القواعد القانونية، وبعد ذلك تطبق الحدود التي وضعها القانون، وعلى رأسها عدم تجاوز ثلث التركة.

وبالتالي فإن الحساب النهائي لا يمكن تحديده إلا بعد معرفة جميع الورثة وقيمة التركة.

هل كل الأحفاد لهم وصية واجبة؟

ليس كل حفيد يستحق الوصية الواجبة تلقائيًا.

فهناك شروط تتعلق بدرجة القرابة، ووفاة الأصل، ووجود الورثة، وما إذا كان الحفيد يستحق بطريق الميراث، وغير ذلك من الضوابط التي حددها القانون.

ولهذا يجب عدم الاعتماد على المعلومات المتداولة بين أفراد الأسرة أو على الاعتقاد بأن "كل الأحفاد لهم الثلث"، لأن هذا الاعتقاد غير دقيق.

فالثلث يمثل حدًا أقصى في الحالات التي ينطبق عليها القانون، وليس معنى ذلك أن كل حفيد يحصل تلقائيًا على ثلث التركة.

هل الوصية الواجبة تشمل أبناء الابن وأبناء البنت؟

هذه من النقاط التي يجب التعامل معها بحذر، لأن قانون الوصية حدد الفروع المستحقين للوصية الواجبة وضوابط استحقاقهم.

لذلك لا يصح تعميم قاعدة واحدة على جميع الأحفاد، وإنما يجب تحديد ما إذا كان الحفيد من الفروع التي يشملها النص القانوني، ثم دراسة باقي الشروط.

ولهذا فإن المستشار محمد العمدة المحامي ينصح عند وجود تركة أو نزاع بين الورثة بعدم اتخاذ أي إجراء قبل فحص إعلام الوراثة وشجرة العائلة والمستندات الرسمية.

هل يجوز للمورث منع الوصية الواجبة؟

الوصية الواجبة ليست مجرد وصية اختيارية يستطيع المورث أن يمنحها أو يمنعها بإرادته، وإنما هي حق نظمه القانون عند توافر شروطه.

وفي المقابل، فإن المورث يستطيع خلال حياته أن يتصرف في أمواله في الحدود التي يسمح بها القانون، لكن التصرفات التي تتم في حياة الشخص تختلف عن الوصية التي تنفذ بعد الوفاة، ولكل منها أحكامها القانونية.

ولهذا فإن فحص التصرفات التي أجراها المورث قبل الوفاة قد يكون أمرًا مهمًا في بعض النزاعات المتعلقة بالتركات.

ما الفرق بين الوصية الواجبة والوصية الاختيارية؟

هناك اختلاف جوهري بين النوعين.

الوصية الواجبة

هي التي قررها القانون لفئات معينة عند توافر شروط محددة، ويكون استحقاقها قائمًا بقوة القانون.

الوصية الاختيارية

هي التي ينشئها الشخص بإرادته، ويحدد فيها من يريد أن يوصي له، وذلك وفقًا للضوابط القانونية والشرعية المتعلقة بالوصايا.

وبالتالي لا يجوز الخلط بين النوعين عند حساب التركة أو تحديد حقوق المستحقين.

ما الفرق بين الوصية الواجبة والميراث؟

الميراث والوصية الواجبة يختلفان من حيث الأساس القانوني وطريقة الاستحقاق.

الميراث:
يستحقه الوارث وفق قواعد المواريث، ويحدد نصيبه بحسب درجة قرابته ووجود باقي الورثة.

الوصية الواجبة:
يستحقها من تتوافر فيه الشروط التي نص عليها قانون الوصية، حتى في الحالات التي لا يكون فيها مستحقًا للميراث.

ومن هنا تظهر أهمية تحديد المركز القانوني لكل شخص قبل توزيع التركة.

متى تسقط الوصية الواجبة؟

لا يمكن القول إن هناك سببًا واحدًا لسقوط الوصية الواجبة في جميع الحالات، وإنما يرتبط الأمر بتوافر شروط الاستحقاق والقيود التي حددها القانون.

وقد تتأثر الوصية الواجبة بوجود وصية سابقة للمستحق، أو بحصوله على حق آخر في الحدود التي حددها القانون، أو بعدم توافر شروط الاستحقاق من الأساس.

لذلك فإن أي حالة يُثار فيها نزاع حول سقوط الوصية الواجبة يجب بحثها على ضوء وقائعها ومستنداتها.

هل يجوز التنازل عن الوصية الواجبة؟

التنازل عن الحقوق المتعلقة بالتركة والوصية من المسائل التي تحتاج إلى دراسة قانونية دقيقة، لأن أثر التنازل يختلف بحسب توقيته وطبيعته والحق محل التنازل.

ولهذا لا يُنصح بتوقيع أي إقرار أو تنازل متعلق بالتركة قبل عرضه على محامٍ متخصص، خصوصًا إذا كان من بين المستحقين قُصَّر.

إجراءات المطالبة بالوصية الواجبة

عند وجود نزاع أو عدم حصول المستحق على حقه، تبدأ الإجراءات القانونية عادةً بفحص المستندات وتحديد الورثة والمستحقين.

ومن أهم المستندات التي قد تكون مطلوبة بحسب الحالة:

• شهادات وفاة المورث وأصول المستحقين.

• إعلام الوراثة.

• شهادات الميلاد التي تثبت صلة القرابة.

• المستندات المتعلقة بالتركة.

• أي وصايا أو تصرفات موثقة.

• المستندات الدالة على ملكية أموال أو عقارات المورث.

وبعد فحص المستندات يمكن تحديد المركز القانوني للمستحق ومعرفة الإجراء المناسب للمطالبة بحقه.

أهمية إعلام الوراثة في قضايا الوصية الواجبة

يُعد إعلام الوراثة من أهم المستندات في مسائل التركات، لأنه يوضح الورثة الذين ثبتت صفتهم بعد وفاة المورث.

ومن خلاله يمكن دراسة الوضع القانوني للتركة ومعرفة الأشخاص الذين يستحقون الميراث، ثم بحث مدى انطباق أحكام الوصية الواجبة على الأحفاد أو غيرهم من الفروع.

لكن إعلام الوراثة وحده قد لا يكون كافيًا في بعض الحالات، ولذلك قد تكون هناك حاجة إلى مستندات أخرى تثبت وفاة أحد الأصول أو صلة القرابة أو وجود وصايا وتصرفات سابقة.

الوصية الواجبة وحماية حقوق القُصَّر

من أهم الجوانب التي تظهر فيها أهمية الوصية الواجبة الحالات التي يكون فيها الأحفاد من القُصَّر.

فقد يفقد الطفل والده أو والدته قبل وفاة الجد أو الجدة، ثم يجد نفسه أمام إجراءات معقدة تتعلق بالتركة والحقوق المالية.

ومن هنا يمثل التنظيم القانوني للوصية الواجبة وسيلة لحماية الفئات التي حددها القانون، مع ضرورة مراعاة الإجراءات الخاصة بإدارة أموال القُصَّر والتصرف فيها.

أخطاء شائعة حول الوصية الواجبة

هناك العديد من المفاهيم الخاطئة المنتشرة، ومن أبرزها:

الخطأ الأول: كل حفيد يرث من جده

هذا غير صحيح؛ فاستحقاق الميراث يخضع لقواعد محددة، وقد يكون للحفيد حق في الوصية الواجبة في الحالات التي ينطبق عليها القانون.

الخطأ الثاني: كل حفيد يحصل على ثلث التركة

هذا أيضًا غير صحيح؛ فالثلث يمثل الحد الأقصى للوصية الواجبة، وليس نصيبًا ثابتًا لكل حفيد.

الخطأ الثالث: الوصية الواجبة هي نفسها الميراث

الوصية الواجبة تختلف عن الميراث في طبيعتها وأحكامها وطريقة حسابها.

الخطأ الرابع: يمكن تحديد النصيب بمجرد معرفة عدد الأحفاد

تحديد مقدار الوصية يحتاج إلى معرفة التركة والورثة ودرجة القرابة وتطبيق القواعد القانونية.

الخطأ الخامس: الاتفاق الشفهي بين الورثة يكفي دائمًا

الحقوق المتعلقة بالتركات من المسائل التي تحتاج إلى توثيق وإجراءات قانونية صحيحة، ولا ينبغي الاعتماد على الاتفاقات الشفهية في الحقوق المالية المهمة.

دور المحامي في قضايا الوصية الواجبة

تحتاج قضايا الوصية الواجبة إلى فهم دقيق لأحكام المواريث والوصايا، بالإضافة إلى القدرة على قراءة المستندات وحساب الأنصبة وتحديد المركز القانوني لكل طرف.

ومن هنا تأتي أهمية الاستعانة بمحامٍ لديه خبرة في قضايا المواريث والتركات والوصايا.

ويقدم المستشار محمد العمدة المحامي الاستشارات القانونية المتعلقة بقضايا التركات والمواريث والوصايا، مع دراسة ظروف كل حالة والمستندات الخاصة بها، لتحديد الحقوق والإجراءات القانونية المناسبة.

أسئلة شائعة حول الوصية الواجبة

هل الحفيد له حق في تركة جده إذا توفي والده قبل الجد؟

قد يكون للحفيد حق في الوصية الواجبة إذا توافرت الشروط القانونية، ولا يعني ذلك بالضرورة أنه يرث من جده.

كم تبلغ قيمة الوصية الواجبة؟

يحدد القانون طريقة حسابها، وتكون في حدود لا تتجاوز ثلث التركة، مع مراعاة القواعد الخاصة بتقدير نصيب الأصل والمستحقين.

هل كل الأحفاد يستحقون الوصية الواجبة؟

لا، فالاستحقاق يخضع للفئات والشروط التي حددها القانون.

هل الوصية الواجبة تعتبر ميراثًا؟

لا، الوصية الواجبة تختلف عن الميراث من حيث أساس الاستحقاق والأحكام القانونية المنظمة لها.

هل يمكن المطالبة بالوصية الواجبة قضائيًا؟

نعم، عند وجود نزاع أو امتناع عن إعطاء المستحق حقه، يمكن اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة وفقًا لظروف الحالة.

ما المستندات المطلوبة للمطالبة بالوصية الواجبة؟

تختلف المستندات بحسب الحالة، لكنها قد تشمل شهادات الوفاة وإعلامات الوراثة وشهادات الميلاد والمستندات التي تثبت صلة القرابة، بالإضافة إلى مستندات التركة والوصايا إن وجدت.

هل الوصية الواجبة لها حد أقصى؟

نعم، حدد القانون الوصية الواجبة بما لا يتجاوز ثلث التركة، مع تطبيق باقي القواعد القانونية المتعلقة بحسابها.

خاتمة

في النهاية، فإن الوصية الواجبة ليست مجرد مسألة متعلقة بتقسيم الأموال بين أفراد الأسرة، وإنما هي نظام قانوني دقيق يرتبط بأحكام التركات والمواريث والوصايا، ولذلك فإن التعامل معها يحتاج إلى دراسة كل حالة بصورة مستقلة.

ويؤكد المستشار محمد العمدة المحامي أن الاعتقاد بأن الحفيد محروم من أي حق لمجرد وفاة والده أو والدته قبل الجد أو الجدة هو اعتقاد يحتاج إلى مراجعة قانونية، كما أن القول بأن كل الأحفاد يرثون أو يحصلون على ثلث التركة هو أيضًا غير دقيق.

والطريق الصحيح هو فحص صلة القرابة، وتحديد الورثة، ومراجعة إعلام الوراثة والمستندات المتعلقة بالتركة، ثم تطبيق أحكام قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 للوصول إلى مقدار الحق المستحق والإجراء القانوني المناسب.

وفي المقال القادم يمكن تناول كيفية حساب الوصية الواجبة بالتفصيل، مع أمثلة عملية على أكثر من حالة، وبيان كيفية تحديد نصيب كل مستحق خطوة بخطوة.

المستشار محمد العمدة المحامي

للاستشارات القانونية المتعلقة بالمواريث والوصايا والتركات والقضايا الأسرية.

📞 01064846300

📍 573 أمام قسم الشروق – مدينة الشروق – القاهرة