قضت محكمة جنح بندر ملوي بمحافظة المنيا، بحبس صاحب أحد المطاعم 9 سنوات و6 أشهر، مع تغريمه 70 ألف جنيه، وإلزامه بدفع تعويض مدني مؤقت بقيمة 10 آلاف جنيه، بعد إدانته بتقديم وجبات طعام فاسدة أسفرت عن إصابة العشرات من المواطنين بحالات تسمم غذائي خطيرة. ويأتي هذا الحكم كرسالة قوية بضرورة الالتزام بالقوانين الصحية ومعايير النظافة في المنشآت الغذائية.
وتضمن الحكم الصادر مجموعة من العقوبات التفصيلية على مختلف التهم المنسوبة إلى المتهم، حيث قضت المحكمة بالحبس 5 سنوات وتغريمه 20 ألف جنيه عن تهمة بيع أغذية فاسدة وضارة بصحة الإنسان مع علمه بخطورتها، والحبس 3 سنوات عن تهمة الإهمال الجسيم في أداء واجباته مما تسبب في إيذاء المجني عليهم وتقديم طعام منتهي الصلاحية لأكثر من ثلاثة أشخاص. كما شمل الحكم الحبس 6 أشهر عن تهمة عرض سلع مجهولة المصدر دون تقديم المستندات التي تثبت مشروعيتها، بالإضافة إلى الغرامة 50 ألف جنيه وغلق المحل بشكل نهائي بتهمة تشغيل منشأة غذائية دون الحصول على تراخيص رسمية من الجهات المختصة.
كما قضت المحكمة بالحبس 6 أشهر إضافية عن تهمة تداول الأغذية في أماكن غير مستوفية لاشتراطات الصحة العامة والنظافة، مع تغريمه 20 ألف جنيه أخرى عن تهمة عدم تقديم سجل الشهادات الصحية للعاملين بالمطعم عند طلب الجهات الصحية المختصة.
تعود تفاصيل القضية إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا بلاغًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوصول عشرات المواطنين إلى مستشفى ملوي التخصصي وهم يعانون من أعراض تسمم غذائي حاد شملت قيئًا شديدًا وإسهالًا وآلامًا مبرحة في المعدة. وقد بلغ عدد المصابين 42 مواطنًا، وأفادوا جميعًا خلال استجوابهم أنهم تناولوا وجبات طعام مكونة من "أرز وفراخ" من المطعم المتهم قبل ساعات قليلة من تعرضهم للأعراض.
على الفور، تحركت قوات الأمن إلى موقع المطعم محل البلاغ، وتم التحفظ على كمية من الأطعمة المشتبه في فسادها وأُرسلت للفحص المعملي. وكشفت التحقيقات الأولية أن المطعم كان يعمل في ظروف بيئية غير صحية تفتقر إلى معايير النظافة الأساسية، وأنه يقدم أغذية منتهية الصلاحية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، فضلًا عن أنه لم يكن حاصلًا على التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط.
وقدمت الفرق الطبية بالمستشفى العناية اللازمة لجميع المصابين حتى استقرت حالتهم الصحية وتم السماح لهم بالخروج. وأمرت النيابة العامة بفتح تحقيق موسع في الواقعة، حيث استمعت إلى أقوال المصابين وشهود العيان وأمرت بضبط صاحب المطعم والتحفظ على أدواته، قبل أن تحيله إلى محكمة الجنح التي أصدرت حكمها الصارم بحبسه وتغريمه.
وأكدت الجهات القضائية أن هذا الحكم يأتي في إطار حرص الدولة على حماية صحة المواطنين ومنع أي تجاوزات قد تعرضهم للخطر، كما شددت على أن الجهات الرقابية ستكثف من حملاتها التفتيشية على المنشآت الغذائية للتأكد من التزامها بالقوانين والاشتراطات الصحية.
وطالب الأهالي في محافظة المنيا بتغليظ العقوبات على كل من يثبت تورطه في تعريض حياة المواطنين للخطر عبر تقديم أطعمة فاسدة أو العمل دون التراخيص اللازمة، مؤكدين أن مثل هذه الجرائم تهدد الصحة العامة وتستوجب الحسم القانوني.
