مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد في مصر | المستشار عبد الرحيم هاشم
يُعد مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد من أبرز الملفات التشريعية المرتبطة بالأسرة المصرية، لما يتضمنه من مقترحات لتنظيم عدد كبير من المسائل المتعلقة بالزواج والطلاق والنفقة والحضانة والرؤية والاستزارة والنسب والولاية التعليمية وغيرها من شؤون الأسرة.
وقد شهد الملف خلال عام 2026 تطورات تشريعية متتابعة، من بينها إحالة مشروع الحكومة إلى مجلس النواب لمناقشته، إلى جانب وجود مقترحات ومشروعات أخرى قُدمت من جهات مختلفة. وأكد وزير شؤون المجالس النيابية أن مشروع الحكومة أصبح في حوزة البرلمان وتحت ولايته التشريعية، وأن الحكومة لم تسحبه.
ومن المهم التأكيد أن مشروع القانون ليس قانونًا نافذًا بمجرد تقديمه أو تداوله، وأن الأحكام الحالية تظل هي المرجع في الدعاوى القائمة إلى أن يصدر تشريع جديد ويبدأ العمل به وفق الإجراءات الدستورية والقانونية.
وفي هذا المقال يوضح المستشار عبد الرحيم هاشم أبرز ما يدور حول مشروع قانون الأحوال الشخصية، وأهم الموضوعات التي يتناولها، وما الذي ينبغي معرفته قبل الاعتماد على أي تعديلات متداولة.
.jpg)
2. فروع مكتب المستشار عبد الرحيم هاشم
متاح في موقعين لتكون أقرب إليك
🏛️ مكتب السنطة الرئيسي
📍 مركز السنطة، محافظة الغربية
بجوار محكمة السنطة الجزئية
أعلى معمل الشعراوي
🕘 من 9 صباحًا إلى 3 مساءً
🏘️ مكتب ميت حواي
📍 قرية ميت حواي، مركز السنطة
محافظة الغربية
أمام مركز شباب ميت حواي
3. ما هو مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد؟
مشروع قانون الأحوال الشخصية هو مشروع تشريعي يهدف إلى إعادة تنظيم عدد من القواعد القانونية المتعلقة بالأسرة، ويشمل في صورته الحكومية المقدمة للبرلمان أحكامًا تخص الولاية على النفس والولاية على المال، إلى جانب موضوعات الزواج وانتهاء العلاقة الزوجية والنسب والمفقود والأبناء والنفقات وغيرها.
وتناول المشروع الحكومي المقدم في 2026 عددًا كبيرًا من المسائل الأسرية، بينما ظهرت في الوقت نفسه مشروعات أخرى من أعضاء مجلس النواب وأحزاب سياسية، وهو ما يعني أن الصيغة النهائية قد تتأثر بالمناقشات والتعديلات البرلمانية.
4. هل صدر قانون الأحوال الشخصية الجديد بالفعل؟
حتى تاريخ إعداد هذا المقال، يجب التفرقة بين مشروع قانون الأحوال الشخصية وبين القانون النافذ.
فالمشروع الحكومي أُحيل إلى مجلس النواب، وما زالت مناقشة النصوص والتعديلات جزءًا من المسار التشريعي. كما أكد وزير شؤون المجالس النيابية في مايو 2026 أن المشروع موجود لدى البرلمان ولم يتم سحبه.
وبالتالي لا يصح التعامل مع كل مادة متداولة عن المشروع باعتبارها حكمًا قانونيًا واجب التطبيق بالفعل.
5. أبرز الموضوعات التي يتناولها مشروع قانون الأحوال الشخصية
يتناول مشروع القانون مجموعة واسعة من مسائل الأسرة، ومن أبرزها:
- الزواج وأحكامه.
- انتهاء عقد الزواج.
- الطلاق والتطليق والفسخ.
- العدة والرجعة.
- النسب.
- أحكام المفقود.
- الحضانة وشؤون الأبناء.
- النفقة.
- الرؤية والاستزارة.
- الولاية على المال.
- الوصاية والحجر.
- بعض الإجراءات والعقوبات المرتبطة بمسائل الأسرة.
وتشير النسخة المتداولة من مشروع الحكومة إلى تنظيم هذه الموضوعات ضمن أبواب متعددة، بما يعكس محاولة وضع إطار تشريعي أكثر شمولًا لمسائل الأسرة.
6. ماذا يقترح المشروع بشأن الحضانة؟
تُعد الحضانة من أكثر الموضوعات التي تحظى باهتمام في مشروع قانون الأحوال الشخصية.
وتضمنت مشروعات مطروحة خلال 2026 مقترحات مختلفة بشأن ترتيب الحضانة وسن الحضانة وآليات التعامل مع مصلحة الطفل، ولذلك يجب عدم الخلط بين ما ورد في مشروع معين وبين النص النهائي الذي قد يصدر بعد المناقشات البرلمانية.
ومن الناحية القانونية، تظل القواعد السارية حاليًا هي التي تُطبق على الدعاوى إلى أن يصدر التشريع الجديد ويبدأ العمل به.
7. ما المقصود بالاستزارة والاصطحاب في مشروع القانون؟
من الموضوعات التي أثارت اهتمامًا في مشروع قانون الأسرة المقترح تنظيم علاقة الطفل بالطرف غير الحاضن بصورة تختلف عن مفهوم الرؤية التقليدي في بعض المقترحات.
وتتضمن النسخة الحكومية المتداولة نظام الاستزارة، بما يسمح للطرف غير الحاضن باصطحاب المحضون والمبيت معه وفق الضوابط التي يحددها المشروع، كما تتضمن تنظيمًا للرؤية الإلكترونية.
لكن هذه الأحكام تظل مقترحات تشريعية إلى حين إقرار النص النهائي ونشره وبدء العمل به.
8. ماذا يتضمن المشروع بشأن النفقة؟
تتناول النسخة الحكومية من مشروع القانون أحكام نفقة الزوجة والأبناء وغيرها من مسائل النفقة.
ومن بين النصوص التي تم تداولها أن نفقة الزوجة تجب على الزوج من تاريخ العقد الصحيح وفق الشروط الواردة بالمشروع، حتى مع يسار الزوجة.
لكن من المهم عند الحديث عن هذه النصوص توضيح أنها واردة في مشروع قانون قيد التشريع، وليست قاعدة جديدة نافذة يمكن تطبيقها لمجرد ورودها في نسخة المشروع.
9. مشروع القانون والولاية التعليمية
تُعد الولاية التعليمية من الملفات التي ترتبط بشكل مباشر بمصلحة الأبناء وتنظيم شؤونهم التعليمية بعد حدوث الخلاف بين الوالدين.
ويتناول مشروع القانون تنظيم بعض المسائل المتعلقة بالولاية على الأبناء، مع طرح قواعد تخص الحاضن والمسائل التعليمية، إلا أن التفاصيل النهائية تظل مرتبطة بما ستنتهي إليه المناقشات البرلمانية والصيغة التي سيتم اعتمادها رسميًا.
ولهذا لا ينبغي الاعتماد على منشورات مواقع التواصل الاجتماعي لتحديد المركز القانوني للأب أو الأم، وإنما يجب الرجوع إلى النص القانوني النافذ في تاريخ اتخاذ الإجراء.
10. هل ينظم مشروع القانون إثبات النسب؟
يتضمن مشروع القانون أحكامًا متعلقة بالنسب، كما تشير النسخة المتداولة إلى تنظيم إمكانية إثبات النسب بوسائل علمية وفق الضوابط القانونية الواردة بالمشروع.
وتظل هذه الأحكام، مثل غيرها من مواد المشروع، خاضعة للمناقشة والتعديل قبل الوصول إلى النص النهائي.
11. ماذا عن الولاية على المال والوصاية؟
لا يقتصر مشروع قانون الأحوال الشخصية على مسائل الزواج والطلاق والحضانة، وإنما يتضمن أيضًا قسمًا خاصًا بالولاية على المال.
وتتناول النسخة الحكومية موضوعات مثل الولاية والوصاية والحجر والمساعدة القضائية والغيبة، إلى جانب أحكام مشتركة وعامة.
وهذا يعكس اتساع نطاق المشروع ليشمل جوانب متعددة من العلاقات القانونية داخل الأسرة.
12. هل توجد عقوبات جديدة في مشروع قانون الأحوال الشخصية؟
يتضمن المشروع المقترح أحكامًا عقابية في بعض المسائل، ومنها ما يتعلق بزواج الأطفال دون السن القانونية، إضافة إلى بعض العقوبات المرتبطة بعدم تنفيذ الأحكام المتعلقة بالأبناء وفق الضوابط الواردة بالمشروع.
لكن مرة أخرى، لا يجوز التعامل مع هذه العقوبات باعتبارها قواعد نافذة قبل اكتمال المسار التشريعي وصدور القانون رسميًا.
13. لماذا يجب متابعة مشروع القانون من مصدر رسمي؟
كثرة الأخبار والمنشورات حول قانون الأحوال الشخصية الجديد قد تؤدي إلى الخلط بين:
- مشروع قانون الحكومة.
- مشروعات القوانين المقدمة من النواب.
- المقترحات الحزبية.
- التعديلات التي تتم أثناء المناقشات.
- النص النهائي الذي يصدر ويُنشر رسميًا.
- القانون الساري حاليًا.
وقد ظهر بالفعل خلال 2026 أكثر من مشروع أو مقترح في هذا الملف، ولذلك فإن نقل مادة من مشروع معين باعتبارها قاعدة نهائية قد يؤدي إلى معلومات قانونية غير دقيقة.
14. ماذا يفعل من لديه قضية أحوال شخصية حاليًا؟
إذا كانت لديك دعوى قائمة تتعلق بالطلاق أو النفقة أو الحضانة أو الرؤية أو غيرها من مسائل الأحوال الشخصية، فلا ينبغي تأجيل اتخاذ الإجراء القانوني اعتمادًا على توقع صدور القانون الجديد.
الأصل هو دراسة الحالة وفق القانون الساري وقت اتخاذ الإجراء، ثم متابعة ما إذا كانت التعديلات التشريعية الجديدة ستؤثر في المركز القانوني أو الإجراءات بعد صدورها.
وهنا تأتي أهمية الحصول على استشارة قانونية تتناسب مع تفاصيل كل حالة.
15. أسئلة شائعة عن مشروع قانون الأحوال الشخصية
هل قانون الأحوال الشخصية الجديد صدر وأصبح نافذًا؟
حتى تاريخ إعداد المقال، الحديث يدور عن مشروع قانون ما زال في المسار التشريعي، وليس عن قانون نافذ جديد. وقد أكد وزير شؤون المجالس النيابية أن مشروع الحكومة موجود لدى مجلس النواب.
هل تم إلغاء الرؤية في مشروع القانون؟
المشروع الحكومي يتضمن تنظيمًا للاستزارة والرؤية الإلكترونية، لكن لا يجوز اعتبار ذلك إلغاءً نهائيًا للرؤية قبل صدور النص النهائي ودخوله حيز التنفيذ.
هل تغير ترتيب الحضانة بالفعل؟
توجد مقترحات ومشروعات تتناول ترتيب الحضانة بطرق مختلفة، لكن لا ينبغي اعتبار أي ترتيب وارد في مشروع أو مقترح قاعدة نافذة قبل صدور القانون النهائي.
هل ستتغير أحكام النفقة؟
يتضمن مشروع الحكومة أحكامًا مقترحة بشأن النفقة، لكن تطبيقها يرتبط بصدور القانون بصيغته النهائية وبدء العمل به.
هل يمكن معرفة النص النهائي للقانون الآن؟
لا ينبغي اعتبار أي نسخة متداولة على الإنترنت نصًا نهائيًا ما لم تصدر النسخة الرسمية المعتمدة ويتم نشر القانون وفق الإجراءات القانونية.
16. استشر المستشار عبد الرحيم هاشم
ملف الأحوال الشخصية من الملفات التي تتطلب متابعة دقيقة للنصوص القانونية والإجراءات القضائية، خاصة مع استمرار مناقشة مشروع القانون الجديد ووجود أكثر من مقترح تشريعي في هذا المجال.
يمكنك التواصل مع المستشار عبد الرحيم هاشم لمناقشة موقفك القانوني والحصول على استشارة تتناسب مع تفاصيل الحالة والقانون الساري وقت اتخاذ الإجراء.
🏛️ مكتب السنطة الرئيسي
📍 مركز السنطة، محافظة الغربية
بجوار محكمة السنطة الجزئية
أعلى معمل الشعراوي
🕘 من 9 صباحًا إلى 3 مساءً
🏘️ مكتب ميت حواي
📍 قرية ميت حواي، مركز السنطة، محافظة الغربية
أمام مركز شباب ميت حواي
