أعلن إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات، عن تطبيق زيادات جديدة في شرائح أسعار السجائر، بعد التعديلات التي أقرها مجلس النواب ضمن مشروع تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة. وتهدف هذه الخطوة إلى ضبط السوق، وتحقيق توازن بين مصالح الدولة وحقوق المستهلك، إلى جانب زيادة الحصيلة الضريبية لدعم الموازنة العامة.
وأوضح إمبابي أن الحد الأقصى للشريحة الأولى من أسعار السجائر ارتفع إلى 48 جنيهًا بدلاً من 38.8 جنيه، ما يتيح للشركات المصنعة والمستوردة تحريك الأسعار بما يتماشى مع هذه الحدود. أما الشريحة الثانية فأصبحت بين 48 و69 جنيهًا، بينما تبدأ الشريحة الثالثة من 69 جنيهًا فأعلى.
وتمثل هذه التعديلات تحريكًا للشرائح بنحو 12%، بما يسمح بمرونة أكبر في التسعير أمام الشركات، خصوصًا في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج واللوجستيات، مع التزام الدولة بإطار اقتصادي متوسط المدى يستند إلى تخطيط مالي منظم.
وخلال الجلسة التي ترأسها المستشار الدكتور حنفي جبالي، وافق مجلس النواب على رفع الحدين الأدنى والأقصى لأسعار أصناف السجائر المنتجة محليًا أو المستوردة، بالإضافة إلى اعتماد زيادة سنوية بنسبة 12% لمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من نوفمبر 2025. ويجوز لمجلس الوزراء – بناءً على عرض وزير المالية – تخفيض هذه النسبة وفقًا لمتغيرات تكلفة الإنتاج وتحليل الأوضاع الاقتصادية.
وشملت التعديلات كذلك:
إخضاع السمة التجارية للعقارات الإدارية للضريبة، أسوة بالمحال التجارية، دعمًا لمبدأ العدالة الضريبية.
إعادة هيكلة ضريبة المشروبات الكحولية، عبر تطبيق ضريبة قطعية ترتفع سنويًا بنسبة 15% لمدة ثلاث سنوات ثم 12% بعد ذلك، في إطار الالتزام بالمواصفات الصحية العالمية.
فرض ضريبة 10% على البترول الخام، بعد إلغاء بند الإعفاء السابق، كجزء من توجه الدولة لزيادة مواردها من القطاعات الاستراتيجية.
إخضاع بعض الخدمات الإعلانية وخدمات وكالات الأنباء لضريبة القيمة المضافة، مع تحديث الجداول الملحقة بالقانون لتحقيق الشمول المالي وزيادة كفاءة التحصيل الضريبي.
وتأتي هذه التعديلات في سياق خطة اقتصادية شاملة تسعى لتعزيز الإيرادات العامة دون التأثير السلبي على السوق أو المواطن، مع مراعاة التدرج والتوازن في التنفيذ، وفقًا لما تضمنه قانون المالية العامة الموحد، الذي يشمل الإطار الموازني متوسط المدى، لضمان كفاءة إدارة الموارد المالية للدولة خلال السنوات المقبلة.
