سويسرا تعيد إلى مصر قطعة أثرية جنائزية من العصر البطلمي 🏺
أعادت سويسرا إلى مصر قطعة أثرية جنائزية تعود إلى العصر البطلمي، في خطوة جديدة تعكس استمرار التعاون بين البلدين في مجال حماية التراث الثقافي ومواجهة ظاهرة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية.
وجاءت عملية الاسترداد بعد أن أوقفت الجمارك السويسرية دخول القطعة إلى البلاد عام 2022، قبل أن يخضع أثرها للفحص والتوثيق من جانب خبراء الآثار المصريين، الذين أكدوا أن القطعة ذات أصل مصري.
الجمارك السويسرية أوقفت القطعة عام 2022 📢
وأعلنت سفارة سويسرا في مصر، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن السلطات الجمركية السويسرية كانت قد أوقفت القطعة الأثرية عند محاولة إدخالها إلى البلاد في عام 2022.
وبعد اتخاذ الإجراءات اللازمة وفحص القطعة، تم التواصل مع الجهات المصرية المختصة للتأكد من أصلها وتحديد الإجراءات القانونية الخاصة بإعادتها إلى مصر.
وأكد الخبراء المصريون أن القطعة تعود إلى مصر، وهو ما مهّد الطريق لاستكمال إجراءات الاسترداد وإعادتها إلى موطنها.
قطعة أثرية جنائزية تعود إلى العصر البطلمي 🏺
وتنتمي القطعة المستردة إلى العصر البطلمي، الذي يمثل واحدة من الفترات المهمة في التاريخ المصري، وشهد تداخلًا بين عناصر الحضارة المصرية والتأثيرات اليونانية.
وتكتسب القطع الجنائزية أهمية خاصة باعتبارها جزءًا من التراث الأثري المرتبط بالممارسات والمعتقدات الجنائزية في مصر القديمة، وهو ما يجعل الحفاظ عليها وإعادتها إلى البلاد أمرًا مهمًا على المستوى الثقافي والتاريخي.
تسليم القطعة رسميًا ضمن جهود حماية التراث
وأوضحت السفارة السويسرية أن القطعة سُلّمت رسميًا إلى السفير السويسري لدى مصر، في إطار الإجراءات المرتبطة بعملية الاسترداد والتعاون بين الجانبين.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود مشتركة تستهدف حماية الممتلكات الثقافية ومنع تداول القطع الأثرية بصورة غير مشروعة، إلى جانب تعزيز التعاون في استعادة الآثار المصرية التي يتم العثور عليها خارج البلاد.
تعاون مصري سويسري لمكافحة الاتجار بالآثار 🌍
وتعكس عملية إعادة القطعة استمرار التنسيق بين مصر وسويسرا في مواجهة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، وهو الملف الذي يحظى باهتمام متزايد على المستوى الدولي.
وتساعد مثل هذه العمليات في إعادة القطع الأثرية إلى بلدانها الأصلية، كما تؤكد أهمية التعاون بين المؤسسات الجمركية والجهات الأثرية والقانونية للتعرف على القطع ذات الأصول الثقافية وحماية التراث من التهريب والتداول غير القانوني.
وتشكل استعادة الآثار المصرية من الخارج جانبًا مهمًا من جهود الحفاظ على التراث الوطني، خاصة مع القيمة التاريخية والثقافية التي تمثلها هذه القطع للأجيال الحالية والمقبلة.
ما رأيك في أهمية التعاون الدولي لاستعادة الآثار المصرية الموجودة خارج البلاد؟ وهل ترى أن تشديد الرقابة على الاتجار بالممتلكات الثقافية يمكن أن يساعد في حماية التراث؟
