أفضل محامي جنايات في العبور - احجز الان
إذا كنت تبحث عن محامي جنائي في العبور أو محامي قضايا جنائية في القاهرة أو محامي جنائي موثوق في مصر، فإن المستشار أحمد طاحون يقدم لك خبرة قانونية طويلة ومستوى احترافي عالي في كافة القضايا الجنائية والإدارية.
بواسطة: المستشار أحمد طاحون
خبرة قانونية لحماية حقوقك في القضايا الجنائية
إذا كنت تبحث عن محامي جنائي في العبور أو محامي قضايا جنائية في القاهرة أو محامي جنائي موثوق في مصر، فإن المستشار أحمد طاحون يقدم لك خبرة قانونية طويلة ومستوى احترافي عالي في كافة القضايا الجنائية والإدارية.
المستشار أحمد طاحون
محامٍ بالنقض والإدارية العليا والدستورية العليا، متخصص في النزاعات الإدارية والعقارية والقضايا الجنائية بجميع درجاتها، ويُعد من أبرز المحامين في مدينة العبور والقاهرة الكبرى بخبرة تمتد لأعوام طويلة في المحاكم المختلفة، بداية من المحاكم الجزئية حتى محكمة النقض.
مكتب المستشار أحمد طاحون – العبور
📍 العنوان:
مدينة العبور – الحي الأول – سنتر الشريف – مكتب رقم (18) – الدور الأول, العبور, القاهرة
🏢 يعتمد المكتب على:
التحليل القانوني الدقيق
صياغة مذكرات دفاع قوية
التأصيل القانوني والاجتهاد القضائي
الالتزام الكامل بسرية وأمان المعلومات القانونية للموكل
الاختصاصات القانونية
1️⃣ قضايا النقض والإدارية العليا والدستورية العليا
إعداد وصياغة صحف الطعن بدقة قانونية عالية
دراسة الأحكام محل الطعن لتحليل أفضل نقاط الدفاع القانونية
متابعة الجلسات أمام جميع الهيئات القضائية العليا
2️⃣ قضايا مجلس الدولة
النزاعات مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
استرداد رسوم التعلية للأدوار الإضافية
استكمال مساحة الرووف بنسبة 75% للفيلات
منازعات العقود الإدارية، مخالفات البناء، قرارات سحب الوحدات، تراخيص البناء، المزايدات، والمناقصات
3️⃣ القضايا الجنائية بجميع درجاتها
الدفاع أمام النيابات والمحاكم من الجنح حتى الجنايات والنقض
إعداد مذكرات دفاع قوية قائمة على بطلان الإجراءات وأوجه الدفع القانونية
حضور جلسات التحقيق والترافع المباشر أمام الدوائر الجنائية
التخصصات:
الاتهامات الجنائية الكبرى
قضايا المخدرات
قضايا الشيكات والسرقة
القتل العمد والخطأ
قضايا الأمن العام
4️⃣ القضايا المدنية والتجارية
منازعات العقود، الملكية، الإيجارات، التعويضات، الشركات
تنفيذ الأحكام، الحجز، التحفظ، والمنع من التصرف
النزاعات التجارية بين التجار والموردين
5️⃣ الأحوال الشخصية والأسرة
الطلاق، الخلع، النفقة، الحضانة، الرؤية
توثيق وتصحيح عقود الزواج العرفي
إعداد وتوثيق عقود الزواج للأجانب
6️⃣ محامون شركات ودعم قانوني للشركات
تأسيس الشركات وصياغة العقود واللوائح الداخلية
متابعة النزاعات العمالية والتجارية
مراجعة العقود والصفقات والشراكات التجارية
توفير مستشار قانوني دائم للشركات شهريًا
خدمات المكتب
استشارات قانونية دقيقة ومكتوبة
صياغة ومراجعة جميع أنواع العقود
إعداد مذكرات الدفاع والمرافعات والطعون
تمثيل العملاء أمام كافة المحاكم وأجهزة الدولة
متابعة القضايا حتى مرحلة التنفيذ الكامل
💰 قيمة الاستشارة: 500 جنيه
تُخصم من الأتعاب عند إسناد القضية أو بدء الإجراءات القانونية.
طرق الاستشارة:
حضور شخصي بمكتب المستشار
مكالمات هاتفية
عبر الإنترنت (فيديو / صوت / محادثة)
مواعيد العمل
🕔 من 5 مساءً حتى 12 منتصف الليل
📅 الجمعة أجازة
أرقام التواصل
📞 01151354354
📞 01223819581
إذا كنت تبحث عن محامي جنائي في العبور أو محامي جنائي في القاهرة أو محامي جنائي في مصر، فإن المستشار أحمد طاحون يوفر لك:
خبرة طويلة في القضايا الجنائية بجميع درجاتها
متابعة دقيقة للقضايا من التحقيق حتى التنفيذ
استشارات قانونية متخصصة ودقيقة
تمثيل قانوني موثوق ونتائج مثبتة
تواصل الآن مع المستشار أحمد طاحون 01223819581 لحماية حقوقك القانونية بكفاءة واحترافية.
تُعد قضايا الجنح والجنايات من أهم وأخطر أنواع القضايا في القانون المصري، حيث ترتبط مباشرة بحريات الأفراد وحقوقهم. لذلك فإن التعامل مع هذا النوع من القضايا يتطلب خبرة قانونية دقيقة وقدرة عالية على تحليل الأدلة وبناء الدفاع القانوني السليم، وهو ما تقدمه المحامية أميرة سمير بخبرة عملية في مجال القضايا الجنائية.
يبحث الكثير من المواطنين عن أفضل محامي في البحيرة قادر على التعامل مع مختلف أنواع القضايا القانونية، سواء كانت عقارية أو جنائية أو أحوال شخصية. ويُعد اختيار المحامي المناسب خطوة أساسية لضمان حماية الحقوق وتحقيق أفضل نتيجة قانونية ممكنة.
تُعد قضية الخلع من أكثر القضايا الأسرية انتشارًا في مصر، وتلجأ إليها الزوجة عندما تستحيل الحياة الزوجية بينها وبين الزوج. ومع ذلك، فإن الكثير من السيدات يبحثن عن إجراءات رفع قضية خلع في الجيزة بشكل واضح ومبسط، وهو ما نقدمه في هذا الدليل القانوني.
تؤكد المستشارة نفين وحش أن التحريات الجنائية، رغم أهميتها في الكشف الأولي عن الجرائم، لا يمكن اعتبارها دليلًا كامل الحجية في المجال الجنائي. فليست كل معلومة تُدون في محضر التحريات ترقى إلى مرتبة الدليل، كما أن القناعة التي تتولد لدى مأمور الضبط القضائي لا تصلح وحدها لبناء حكم بالإدانة.
