قال مسؤول بإحدى شركات السياحة المعتمدة إن الحديث المتداول مؤخرًا حول وجود أزمة أو صعوبة في استخراج تأشيرات العمرة لا يعكس الواقع، مؤكدًا أن التأشيرات لا تزال متاحة بشكل طبيعي ومنتظم، ولكن يشترط للحصول عليها التعامل فقط مع الشركات السياحية المرخصة من وزارة السياحة، وفقًا للضوابط الرسمية المعمول بها في هذا الشأن.
وأوضح أن هذه التأشيرات يتم إصدارها ضمن برامج شاملة تنظمها الشركة وتغطي جميع الجوانب المتعلقة برحلة العمرة، بداية من استخراج التأشيرة مرورًا بالإقامة في الأراضي السعودية، والتنقلات الداخلية، وتوفير الخدمات اللوجستية والدينية اللازمة، مشيرًا إلى أن هذه البرامج تخضع لإشراف مباشر من الشركات لضمان جودة الخدمة والتزامها بالمعايير المحددة من قبل الجهات المعنية.
وأضاف أن الغرض الأساسي من هذه التأشيرات هو أداء مناسك العمرة فقط، ولا يجوز بأي حال من الأحوال استخدامها لأغراض أخرى مثل البحث عن عمل أو البقاء في المملكة لفترات طويلة خارج إطار البرنامج المحدد، مشددًا على أن أي مخالفة لهذا الأمر قد تؤدي إلى عواقب قانونية صارمة من جانب السلطات السعودية.
كما حذّر من محاولات بعض الأفراد أو المكاتب غير الرسمية الترويج لتأشيرات فردية أو ما يُعرف بـ"تأشيرات حرة"، والتي لا تخضع لأي رقابة تنظيمية، مؤكدًا أن التعامل مع هذه الجهات قد يعرّض المواطنين لمشكلات خطيرة تبدأ من عدم دخول الأراضي السعودية، وحتى الوقوع تحت طائلة القانون هناك، خاصة في ظل الإجراءات الجديدة التي بدأت المملكة في تطبيقها لمراقبة حركة دخول وخروج المعتمرين بشكل أكثر دقة.
وأشار إلى أن الشركات المعتمدة تبذل جهودًا كبيرة لتسهيل الإجراءات للراغبين في أداء العمرة، وتقديم برامج متنوعة تناسب مختلف الفئات، داعيًا المواطنين إلى التأني في اتخاذ القرار، والحرص على التأكد من أن الجهة التي يتعاملون معها حاصلة على ترخيص رسمي ومعتمدة لدى وزارة السياحة.
وفي سياق متصل، أوضح حمزة عنبي، عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، أن الشركات لا تزال تنتظر الإعلان الرسمي عن أسعار تذاكر الطيران الخاصة بموسم العمرة للعام 2025 - 2026، مشيرًا إلى أن جميع البرامج التي طُرحت حتى الآن لا تتضمن تكلفة التذكرة الجوية، وذلك لضمان الشفافية وإعطاء المواطن الفرصة الكاملة للاطلاع على التكلفة الفعلية للرحلة قبل اتخاذ قراره بالحجز.
وأشار عنبي إلى أن فصل تكلفة التذكرة عن البرامج في المرحلة الحالية يهدف إلى تفادي التغييرات المستمرة في أسعار الطيران، والتي قد تؤثر على قيمة البرامج الكلية بشكل مفاجئ.
