في ظل الظروف الحالية التي تتطلب إدارة فعالة لموارد الطاقة، وتنفيذًا للتوجيهات الصادرة بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء، شرعت شركات توزيع الكهرباء في تطبيق خطة عاجلة تشمل حزمة من الإجراءات الواسعة، بهدف تقليل معدلات الاستهلاك وتحقيق الاستخدام الرشيد للطاقة الكهربائية.

أولًا: الإجراءات الداخلية بمقرات ومباني شركات الكهرباء

تقرر تنفيذ مجموعة من التعليمات الملزمة داخل جميع المباني التابعة لشركات الكهرباء، على النحو التالي:

تقليص استخدام الإضاءة داخل المباني خلال أوقات العمل، مع الاعتماد قدر الإمكان على الإضاءة الطبيعية، وإطفاء الإنارة الزائدة في الممرات والمكاتب غير المستخدمة.

ضبط أجهزة التكييف بحيث لا تقل درجة الحرارة عن 25 درجة مئوية، للحد من الاستهلاك الزائد للطاقة.

فصل التيار الكهربائي عن كافة الأجهزة والمكاتب بعد انتهاء ساعات العمل الرسمية، مع استثناء الأماكن التي تقتضي طبيعة العمل استمرار الخدمة بها.

حظر استخدام السخانات الكهربائية والغلايات داخل المكاتب الإدارية.

تفعيل المرور الدوري من قبل الإدارة العامة للأمن بكل مبنى للتأكد من الالتزام الكامل بإجراءات ترشيد الكهرباء.

التنسيق الكامل من قبل القطاعات الهندسية بالشركات مع مسؤولي المحافظات والوحدات المحلية وأجهزة المدن الجديدة لضمان تطبيق الخطة على مستوى أوسع.
ثانيًا: الإجراءات الموجهة للأماكن العامة والمرافق الخارجية

ضمن خطة الترشيد، تم التوجيه باتخاذ إجراءات محددة في الشوارع والمناطق العامة والمحال التجارية، أبرزها:

تخفيض إضاءة الشوارع والميادين الرئيسية بنسبة تصل إلى 70%، بحيث يتم تشغيل كشاف واحد من كل ثلاثة.

إلزام المحال العامة والمراكز التجارية بالإغلاق في الساعة العاشرة مساءً، وفقًا للقرارات التنظيمية المعتمدة.

فصل الإنارة عن اللوحات الإعلانية المضاءة بالشوارع والطرق الرئيسية.

تقليص الإنارة الخارجية لواجهات المحال التجارية والمنشآت الرياضية والنوادي.

قطع التيار عن المباني الإدارية التابعة للجهات الحكومية والمحلية بعد انتهاء ساعات العمل الرسمية، مع الالتزام بضبط درجات حرارة التكييف على ألا تقل عن 25 درجة مئوية.

تفعيل دور وحدات ترشيد الطاقة بكل منشأة حكومية، ومتابعة تنفيذ الإجراءات من خلال المرور الميداني المنتظم.

فصل الإنارة الخارجية عن جميع المباني الحكومية والميادين بعد انتهاء النشاط الرسمي.

ثالثًا: التنسيق مع الجهات التشريعية وحملات التوعية والمراقبة

تم التوجيه بالتنسيق مع أعضاء مجلس النواب والشيوخ في نطاق عمل كل شركة لتوعية المواطنين بضرورة ترشيد استهلاك الكهرباء، وكذلك التحذير من مخاطر الاستيلاء على التيار الكهربائي بشكل غير قانوني.

تنظيم حملات مكثفة لفصل التيار عن الحالات التي تعتمد على التغذية المباشرة دون تركيب عداد، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تركيب العدادات وعدم إمكانية إعادة التوصيل إلا بعد التسوية القانونية.

تكثيف حملات التفتيش الفني على المشتركين لضمان تحميل كامل الأحمال على العدادات المركبة، مع نشر التوعية بطرق وأهمية ترشيد استهلاك الكهرباء، من خلال توزيع منشورات ومواد إرشادية على المواطنين.
التأكيدات الختامية:
شددت شركات الكهرباء على ضرورة الالتزام الكامل بهذه الإجراءات على جميع المستويات، دعمًا للجهود الوطنية الرامية للحفاظ على موارد الطاقة، وتقليل الاعتماد على مصادر الوقود التقليدية، بما يساهم في تعزيز استقرار الشبكة الكهربائية وتحقيق التوازن المطلوب في منظومة الطاقة داخل الدولة.