كشف النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن ملامح جديدة في مشروع الحكومة الخاص بتعديل قانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق على تمديد فترة الإخلاء للوحدات السكنية إلى 7 سنوات بدلاً من 5 سنوات، وذلك في محاولة لإحداث توازن عادل بين مصالح الملاك وحقوق المستأجرين.

وأوضح الفيومي، خلال مداخلة هاتفية في أحد البرامج التليفزيونية، أن التعديلات شملت أيضًا تعديل القيمة الإيجارية خلال فترة السماح، حيث أصبحت 20 ضعف القيمة الحالية في المناطق الراقية، و10 أضعاف في المناطق المتوسطة والشعبية، مقارنة بالمقترح السابق الذي كان يعتمد على مضاعفة موحدة لجميع المناطق.

وأشار إلى أن التعديلات شملت أيضًا إعادة النظر في الحد الأدنى للإيجار، بحيث يُقدر الآن بـ1000 جنيه شهريًا للوحدات في المناطق المتميزة، و400 جنيه للمناطق المتوسطة، بينما تصل القيمة إلى 250 جنيهًا في المناطق الشعبية.

وأكد الفيومي أن هذه التعديلات جاءت بعد مناقشات مطولة ودراسة مستفيضة لطبيعة كل منطقة، بهدف الحفاظ على التوازن الاجتماعي وتجنب أي صدام أو أعباء مفاجئة على المستأجرين، وفي نفس الوقت ضمان حقوق الملاك الذين عانوا من تدني القيمة الإيجارية لعقود طويلة.

واختتم الفيومي حديثه بالتأكيد على أن مشروع القانون ما يزال في طور الدراسة والنقاش داخل اللجنة، تمهيدًا لعرضه على البرلمان بشكل نهائي، مشددًا على أن القانون الجديد يراعي البعد الاجتماعي، ويهدف إلى تحقيق العدالة والإنصاف دون الإضرار بأي طرف.