وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب يطالب بحل مشكلة التسعير وقياس أثر تطبيق "التصرف بأملاك الدولة"

 

طالب النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بضرورة إصدار لائحة تنفيذية لمشروع قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، بما يحقق أهداف المشروع بشكل فعال.

 

وخلال اجتماع اللجنة، قال الحسيني: "ملف التسعير يعد من الملفات الإصلاحية في وقت تسعى فيه الدولة لضم الاقتصاد غير الرسمي"، مؤكدًا على ضرورة قياس الأثر التطبيقي للقانون في المرحلة السابقة، واتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة الفساد. وأشار إلى أن هناك حاجة ماسة لحصر أملاك الدولة لمواجهة الفساد، معتبرًا أن هذه الأموال معطلة.

 

من جانبه، عقب النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، قائلاً: "هناك 200 ألف حالة ستواجه صعوبة في التصالح بسبب قضية أملاك الدولة".

 

وأوضح مشروع القانون في المذكرة الإيضاحية له أنه بعد مرور أكثر من خمس سنوات على انتهاء فترة تقديم طلبات تقنين وضع اليد المنصوص عليها في القانون رقم 144 لسنة 2017، تواجه بعض الحالات صعوبة في تنفيذ قرارات الإزالة. ولذلك، اقترحت الحكومة إصدار قانون جديد ينظم قواعد التصرف في أملاك الدولة الخاصة، بهدف حماية حقوق الدولة من التعديات، وضمان استقرار وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة.

 

يتضمن مشروع القانون أربعة مواد إصدار و14 مادة موضوعية، ويشمل أهم الأحكام التي تهدف إلى تنظيم تقنين وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة، وتطبيق القواعد والإجراءات المنصوص عليها في القانون الجديد ولائحته التنفيذية، بما في ذلك التظلمات المقدمة بناءً على القانون رقم 144 لسنة 2017 والتي لم يتم البت فيها حتى تاريخ العمل بالقانون الجديد.