رئيس الوزراء مصطفى مدبولي يكرّم الدكتور عبد الله حسني
رئيس الوزراء مصطفى مدبولي يكرّم الدكتور عبد الله حسني وعدد من الأطباء لإسهاماتهم في البحث الجنائي
بواسطة: دكتور عبدالله حسني
رئيس الوزراء مصطفى مدبولي يكرّم الدكتور عبد الله حسني وعدد من الأطباء لإسهاماتهم في البحث الجنائي
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حفلًا مميزًا لتكريم مجموعة من الأطباء البارزين، وعلى رأسهم الدكتور عبد الله حسني، تقديرًا لجهودهم الكبيرة في دعم البحث الجنائي.
جاء هذا التكريم في إطار التعاون بين رئاسة الوزراء ووزارات الداخلية والدفاع وهيئة القضاء، حيث لعب هؤلاء الأطباء دورًا محوريًا في تطوير وتعزيز العمل الجنائي في مصر.
دور الدكتور عبد الله حسني في البحث الجنائي:
الدكتور عبد الله حسني، استشاري الأمراض النفسية والعصبية وخبير في البحث الجنائي بالرقابة الإدارية، يتمتع بخبرة طويلة في تقديم الرعاية النفسية والعلاج السلوكي،
وقد ساهم بشكل كبير في تحسين قدرات فرق البحث الجنائي. كان لدوره في تقديم المشورة النفسية والسلوكية أثر مباشر في تعزيز الاستراتيجيات المستخدمة في التحقيقات الجنائية،
مما أسهم في حل العديد من القضايا المعقدة.
إشادة رئيس الوزراء:
في كلمته خلال الحفل، أعرب رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عن امتنانه للدور الحيوي الذي لعبه الدكتور عبد الله حسني وزملاؤه الأطباء في تحقيق إنجازات هامة في مجال البحث الجنائي.
وأكد أن هذا التكريم هو اعتراف بمدى أهمية التعاون بين القطاعات المختلفة في الدولة لتحقيق الأمن والاستقرار.
كما أشار إلى أن النجاحات التي تم تحقيقها في هذا المجال تعكس الجهود المشتركة بين الوزارات والأجهزة الحكومية والخبراء المتخصصين.
تعاون مشترك بين الوزارات:
يأتي هذا التكريم في سياق الجهود المبذولة من قبل وزارات الداخلية والدفاع وهيئة القضاء، حيث تم التأكيد على أهمية تضافر الجهود بين هذه الجهات لتعزيز الأمن ومكافحة الجريمة.
وقد لعب الأطباء المكرمون، ومن بينهم الدكتور عبد الله حسني، دورًا محوريًا في هذه الجهود بفضل خبراتهم المتخصصة وتعاونهم المثمر مع الأجهزة الأمنية.
ختام الحفل:
شهد الحفل حضور شخصيات بارزة من مختلف الوزارات، حيث تم تكريم الأطباء على إسهاماتهم الفعالة.
وجاء هذا التكريم ليكون حافزًا لهم ولجميع العاملين في مجال البحث الجنائي لمواصلة العمل الدؤوب وتحقيق المزيد من النجاحات.
يعد هذا التكريم خطوة مهمة نحو دعم التعاون بين القطاعات المختلفة في الدولة،
ويعكس التزام الحكومة بتعزيز الأمن والاستقرار من خلال استثمار الخبرات المتخصصة وتطوير آليات البحث والتحقيق الجنائي.