قضت محكمة العجوزة الجزئية، الدائرة السابعة مدني، في الدعوى رقم 232 لسنة 2026 مدني العجوزة، برفض دعوى أقامتها سيدة ضد إحدى شركات السياحة، طالبت فيها بإلزام الشركة برد مبلغ 36 ألف جنيه، إلى جانب تعويض مادي وأدبي وفوائد قانونية.
وجاء الحكم بعد نظر المحكمة في أوراق الدعوى والمستندات المقدمة من المدعية، حيث انتهت إلى عدم كفاية الأدلة لإثبات صحة ما ورد في الدعوى أو قيام الشركة بالتزام مالي في ذمتها بالمبلغ المطالب به.
تفاصيل دعوى رد 36 ألف جنيه
تعود تفاصيل القضية إلى إقامة المدعية هديل هشام إبراهيم إسماعيل دعوى قضائية ضد شركة سياحة، تمثلها قانونًا دينا خطاب، طالبت فيها بإلزام الشركة بسداد مبلغ 36 ألف جنيه، قالت إنه متبقٍ في ذمتها دون وجه حق.
كما طالبت المدعية بتعويض مادي وأدبي مناسب، فضلًا عن احتساب الفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد.
وذكرت المدعية أنها تعاقدت مع الشركة لاستخراج تأشيرة سياحية وحجز تذاكر سفر وإقامة فندقية، استعدادًا للسفر إلى خارج البلاد، مؤكدة أنها سددت كامل قيمة البرنامج السياحي، والتي بلغت 67 ألف جنيه.
خلاف حول موعد السفر وحجز التذاكر
وبحسب ما ورد في الدعوى، قالت المدعية إن الشركة لم تلتزم بمواعيد السفر المتفق عليها، كما تأخرت في اتخاذ الإجراءات الخاصة بحجز تذاكر الطيران.
وأضافت أن ذلك دفعها إلى إخطار الشركة برغبتها في إلغاء الحجز وعدم استكمال إجراءات السفر.
وأوضحت المدعية أن الشركة، رغم إخطارها بإلغاء الرحلة، قامت بحجز تذاكر سفر إلى أذربيجان، إلى جانب إجراء حجوزات فندقية، دون الحصول على موافقتها، وهو ما اعتبرته سببًا في ترتيب التزامات مالية عليها دون سند من العقد أو القانون.
مستندات قدمتها المدعية أمام المحكمة
قدمت المدعية عددًا من المستندات إلى المحكمة لدعم دعواها، من بينها صورة ضوئية من رسالة هاتفية تتعلق بشكوى مقدمة إلى وزارة السياحة.
كما تضمنت المستندات صورة من شروط وأسعار التعاقد الخاصة بالسفر إلى أذربيجان، بالإضافة إلى صور من محادثات تمت عبر تطبيق واتساب.
ماذا قالت المحكمة عن تنفيذ العقود؟
تناولت المحكمة في حيثيات حكمها القواعد القانونية المنظمة للعقود، موضحة أن العقد ينعقد بتبادل طرفيه التعبير عن إرادتين متطابقتين.
وأكدت المحكمة أن العقد شريعة المتعاقدين، ولا يجوز نقضه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون.
كما أشارت إلى أن تنفيذ العقد يجب أن يتم وفقًا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية، وفقًا للقواعد المقررة في القانون المدني.
المحكمة توضح قواعد الإثبات
وتطرقت المحكمة كذلك إلى قواعد الإثبات، مؤكدة أن الأصل أن الدائن يثبت الالتزام، بينما يقع على المدين إثبات التخلص منه.
وأوضحت أن المدعي يتحمل قانونًا عبء إثبات دعواه، وعليه تقديم الأدلة والمستندات التي تؤيد الوقائع التي يستند إليها في طلباته.
سبب رفض الدعوى
بعد فحص أوراق القضية والمستندات المقدمة، رأت المحكمة أن الأوراق لم تتضمن ما يكفي لتكوين عقيدتها بشأن صحة ادعاءات المدعية، أو لإثبات وجود التزام على الشركة المدعى عليها بالمقدار الذي استندت إليه الدعوى.
وبناءً على ذلك، خلصت المحكمة إلى أن طلب إلزام الشركة بسداد 36 ألف جنيه، فضلًا عن التعويض المادي والأدبي والفوائد القانونية، جاء دون سند صحيح من الواقع والقانون.
الحكم بإلزام المدعية بالمصاريف
وقضت محكمة العجوزة الجزئية، الدائرة السابعة مدني، برفض الدعوى، مع إلزام المدعية بالمصاريف، إلى جانب مبلغ 50 جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة.
دفاع شركة السياحة في القضية
وقال المحامي عبد الله منصور، دفاع الشركة، إن موكلته اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة في مواجهة ما وصفه بادعاءات المدعية بحق الشركة.
وأضاف أن الحكم الصادر برفض الدعوى وإلزام المدعية بالمصاريف وأتعاب المحاماة يعزز، من وجهة نظره، موقف الشركة في النزاع المتعلق بما تم تداوله من اتهامات وعبارات اعتبرها مسيئة إلى الشركة وسمعتها.
وأشار دفاع الشركة إلى تداول مقطع فيديو للمدعية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تضمن، بحسب قوله، اتهامات للشركة بالنصب والاستيلاء على أموالها.
وأكد المحامي تمسك الشركة بحقها القانوني في مواجهة تلك الادعاءات، مشيرًا إلى ثقته في القضاء المصري وأمله في صدور حكم رادع في دعوى السب والقذف والتشهير، بما يحد، على حد قوله، من استخدام التكنولوجيا للإضرار بسمعة الأفراد والشركات.
ما رقم الدعوى التي نظرتها محكمة العجوزة؟
الدعوى رقم 232 لسنة 2026 مدني العجوزة.
كم طالبت المدعية باسترداده من شركة السياحة؟
طالبت برد مبلغ 36 ألف جنيه، بالإضافة إلى تعويضات وفوائد قانونية.
كم بلغت قيمة البرنامج السياحي؟
قالت المدعية إنها سددت كامل قيمة البرنامج، والتي بلغت 67 ألف جنيه.
لماذا رفضت المحكمة الدعوى؟
لأن المحكمة رأت أن المستندات المقدمة لم تكن كافية لإثبات صحة الادعاءات أو التزام الشركة بالمبلغ المطالب به.
ماذا قضت المحكمة بشأن المصاريف؟
ألزمت المحكمة المدعية بالمصاريف ومبلغ 50 جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة.
