تأجيل دعوى إلغاء حظر الخمور وإغلاق البارات حتى 24 أكتوبر

قرار المحكمة بتأجيل نظر الدعوى

جلسة جديدة للاطلاع والرد

قررت الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تأجيل نظر الدعوى رقم 41877 لسنة 79 قضائية إلى جلسة 24 أكتوبر المقبل، وذلك لمنح الجهة الإدارية فرصة للاطلاع وتقديم ردها بشأن الطعون المقدمة.

مضمون الدعوى وأساس الطعن

الجدل حول الإباحة والحظر

تستند الدعوى إلى أن قانون حظر شرب الخمر رقم 63 لسنة 1979 وضع حظرًا عامًا مع استثناءات للمنشآت الفندقية والسياحية المرخصة، بما يعني أن الأصل القانوني هو الإباحة المنظمة لا الحظر الموسمي أو المطلق.

قانون المنشآت السياحية

كما تشير الدعوى إلى قانون المنشآت الفندقية والسياحية رقم 8 لسنة 2022 الذي ينظم تقديم المشروبات الكحولية داخل المنشآت المرخصة، مع تنظيم دقيق للأنشطة المرتبطة بالسياحة والترفيه.

إشكالية إغلاق الملاهي والكازينوهات

حدود سلطة الضبط الإداري

تناقش الدعوى مدى جواز استخدام سلطة الضبط الإداري في تعطيل أنشطة مرخصة قانونًا خلال مواسم دينية، معتبرة أن الإغلاق الموسمي المتكرر يؤثر على استقرار القطاع السياحي.

تأثير اقتصادي وسياحي

ترى الدعوى أن تكرار هذه القرارات يربك المستثمرين ويؤثر على تنافسية القاهرة السياحية مقارنة بمدن مثل دبي وإسطنبول وكوالالمبور التي تعتمد على استقرار التشريعات السياحية.

دفوع دستورية وتشريعية

المساواة وحرية النشاط الاقتصادي

تتضمن الدعوى دفوعًا تتعلق بالحريات العامة وحرية العمل وتشجيع الاستثمار ومبدأ المساواة، مؤكدة أن أي تقييد يجب أن يصدر بنص تشريعي واضح لا بقرارات إدارية موسمية.

الموقف القانوني القادم

انتظار رد جهة الإدارة

من المقرر أن تعود المحكمة لنظر الدعوى في جلسة 24 أكتوبر بعد الاطلاع على رد الجهة الإدارية بشأن الطعون المثارة حول مشروعية قرارات الإغلاق والحظر.

ما سبب تأجيل الدعوى؟
لإتاحة الوقت للجهة الإدارية للاطلاع وتقديم ردها القانوني.

متى موعد الجلسة القادمة؟
يوم 24 أكتوبر المقبل.

ما موضوع الدعوى؟
الطعن على قرارات حظر الخمور وإغلاق البارات والكازينوهات خلال رمضان.

ما الأساس القانوني للدعوى؟
الاستناد إلى قوانين تنظيم المنشآت السياحية وحرية النشاط الاقتصادي.

هل تم الفصل في القضية؟
لا، ما زالت قيد النظر أمام المحكمة.