قضت المحكمة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، بإحالة البلوجر علياء قمرون إلى المحكمة المختصة، لعدم اختصاصها في نظر الدعوى المقامة ضدها بتهم غسل الأموال وخدش الحياء العام من خلال محتوى مصور نُشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وتعود القضية إلى اتهامات وُجهت إلى البلوجر علياء قمرون بنشر مقاطع فيديو تحتوي على ألفاظ وإيحاءات تُعدّ تعديًا على قيم وعادات المجتمع المصري، الأمر الذي أثار جدلاً واسعًا على مواقع التواصل خلال الفترة الماضية.
وكانت جهات التحقيق بالقاهرة قد قررت إحالتها إلى المحاكمة الجنائية، بتهم نشر الفسق والفجور، وإساءة استخدام منصات التواصل الاجتماعي لتحقيق مكاسب مادية وشهرة على حساب القيم المجتمعية، بعدما تبين تحقيقها أرباحًا مالية كبيرة من المحتوى الذي تقدمه.
يُذكر أن محكمة القاهرة الجديدة كانت قد أصدرت في وقت سابق قرارًا بإخلاء سبيل التيك توكر علياء قمرون بكفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه، على ذمة التحقيق في قضية اتهامها بإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي والتعدي على القيم الأسرية.
وكشفت التحقيقات أيضًا تفاصيل عن نشأة المتهمة ودوافعها وراء تقديم هذا النوع من المحتوى، حيث أوضحت أنها بدأت نشاطها بهدف تحقيق دخل مادي من الإعلانات والمشاهدات عبر حساباتها على المنصات المختلفة، قبل أن تتحول فيديوهاتها إلى مادة مثيرة للجدل بسبب ما تتضمنه من مشاهد وعبارات اعتبرها المتابعون خادشة للحياء.
وتنتظر القضية الآن نظرها أمام المحكمة المختصة، التي ستتولى الفصل في التهم الموجهة إليها واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة وفقًا لأدلة النيابة العامة وما تسفر عنه جلسات المحاكمة القادمة.
