في مسارٍ قانوني تتبدل فيه الطرق كما تتبدل الرياح، أصدرت المحكمة الاقتصادية حكمًا بعدم اختصاصها بنظر القضية المتهمة فيها ماجدة الحشاش، والدة الإعلامية الراحلة شيماء جمال، في اتهامات تتعلق بالسب والقذف والتشهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
حكم بعدم الاختصاص
القرار جاء ليعيد توجيه مسار القضية إلى جهة قضائية أخرى مختصة، في خطوة قانونية تعكس أهمية تحديد نطاق الاختصاص في مثل هذه القضايا المرتبطة بالنشر والتواصل الرقمي.
استمرار الحبس
في السياق ذاته، قررت محكمة مستأنف الجيزة استمرار حبس المتهمة، لحين عرضها على المحكمة المختصة، وذلك على خلفية اتهامها بسب وقذف وتهديد عدد من المحامين، من بينهم علياء سلامة.
كواليس الدعوى
وكشف المحامي إبراهيم طنطاوي، مقيم الدعوى، أن الهدف من تحريك القضية لم يكن بدافع شخصي، بل لتطبيق القانون وردع ما وصفه بسلوكيات مسيئة تمارس بشكل علني عبر المنصات المختلفة.
اتهامات تتجاوز الخلاف
وأشار إلى أن الوقائع لا تقتصر على خلافات عادية، بل تمتد – وفق وصفه – إلى استخدام وسائل التواصل في الترويع واستعراض القوة، وهو ما يضعها ضمن أفعال يعاقب عليها القانون.
جدل مستمر
القضية ما تزال مفتوحة على احتمالات عدة، مع انتظار تحديد المحكمة المختصة لمواصلة النظر فيها، في وقت تتزايد فيه حساسية القضايا المرتبطة بالنشر الإلكتروني وحدود حرية التعبير.
وهكذا، تمضي القضية بين نصوص القانون وتفاصيل الواقع، حيث تُرسم العدالة ببطء، لكنها لا تغفل.
للمزيد من التفاصيل وآخر الأخبار تابعوا موقع مصر كونكت
