قضت محكمة النقض برفض دعوى الزنا التي أقامها أحد الأزواج ضد زوجته وعشيقها، مؤكدة أن الحكم الصادر بالبراءة يستند إلى غياب الأدلة القانونية المنصوص عليها في قانون العقوبات المصري لإثبات جريمة الزنا.
وجاء في نص القانون أن الأدلة المقبولة لإدانة المتهم بالزنا هي القبض عليه متلبسًا بالفعل، أو اعترافه الصريح، أو وجود مكاتيب وأوراق مكتوبة بخطه، أو وجوده في منزل مسلم بالمكان المخصص للحريم. وبما أن أوراق القضية خلت من توافر أي من هذه الأدلة تجاه المتهم الثاني، فقد رأت المحكمة وجوب الحكم ببراءته مما نسب إليه.
وأوضحت المحكمة أن التسجيلات الصوتية التي قُدمت في القضية لا تتضمن ما يثبت وقوع الفعل غير المشروع، ولا تصلح قانونًا كدليل إدانة، مؤكدة أن ما نُسب إلى الزوجة من تهم استند إلى أقوال لا يدعمها دليل مادي أو فني قاطع.
وبذلك، أيدت محكمة النقض حكم البراءة، مؤكدة على أهمية التزام الجهات القضائية بالأدلة القطعية الواضحة في مثل هذه القضايا الحساسة، وعدم الاعتماد على الظنون أو التسجيلات غير المثبتة قانونيًا.
