استمعت محكمة جنايات القاهرة الجديدة إلى أقوال المتهم الرابع عشر في قضية تصنيع المواد المخدرة المتهم فيها عدد من الأشخاص من بينهم سارة خليفة، وذلك عقب طلب هيئة الدفاع الاستماع إلى شهادته.
وخلال الجلسة، وجه رئيس المحكمة سؤاله للمتهم قائلاً: «عاوز تقول إيه؟»، ليرد المتهم مؤكدًا: «والله العظيم أنا لا صلة لي بالموضوع ولا أعرف حاجة»، نافيًا جميع الاتهامات المنسوبة إليه جملةً وتفصيلًا.
ودفعت هيئة دفاع المتهم ببطلان أمر الضبط والإحضار الصادر بحق موكلها، مشيرة إلى وجود تناقض بين التحريات الأولى الخاصة ببعض المتهمين والتحريات اللاحقة التي بُني عليها الاتهام الحالي.
كما طالبت ببطلان الإجراءات لعدم إرسال جميع المضبوطات إلى الجهات المختصة لفحصها، مؤكدة أن بعض المتهمين أنكروا معرفتهم بالمتهم الرابع عشر من الأساس، وهو ما يثير الشك حول سلامة الاتهام.
وأشارت هيئة الدفاع إلى أن القائم بالتحريات اقتصر على مجموعة محددة من المتهمين في البداية، ثم تم توسيع الدائرة دون سند قوي، ما يضع علامات استفهام حول استقلالية وجدية التحريات.
واستنكرت الدفاع واقعة القبض على المتهم، متسائلة أمام المحكمة عن الأساس القانوني الذي بُني عليه الضبط، وهل استند فقط إلى أقوال متهمين آخرين دون أدلة مادية مباشرة.
وطلب الدفاع سماع شهادة زوجة المتهم، التي أكدت أمام المحكمة أن قرابة 15 شخصًا حضروا إلى مسكنه وقاموا بالقبض عليه دون توضيح كافٍ للأسباب.
كما أشار محامو بعض المتهمين إلى وجود قصور في التحريات بشأن كيفية دخول المواد المخدرة إلى البلاد، وعدم تحديد المسارات أو الآليات المستخدمة، معتبرين ذلك ثغرة جوهرية قد تغير مسار القضية.
وطالب الدفاع ببراءة موكليه، وببطلان التحريات والإجراءات، وباستبعاد التفتيش والمراسلات الإلكترونية المضبوطة لعدم توافقها مع حدود الإذن القانوني.
في المقابل، تلا ممثل النيابة العامة أمر الإحالة، مؤكدًا أن التحقيقات أثبتت توفير أماكن ومعدات، وتبادل رسائل ومبالغ وتحركات مشبوهة، مدعومة بتسجيلات ومضبوطات وفحوص معملية للمواد المخدرة محل الاتهام.
واختتمت الجلسة بمطالبات الدفاع بإعادة تقييم الأدلة المعروضة، في انتظار ما ستسفر عنه الجلسات المقبلة من تطورات حاسمة في القضية.
للمزيد من التفاصيل وآخر الأخبار تابعوا موقع مصر كونكت.
