تتواصل فصول قضية تصنيع المواد المخدرة المتهمة فيها سارة خليفة، حيث تقدم دفاع أحد المتهمين بمذكرة قانونية إلى هيئة المحكمة طالب خلالها بإعادة فحص الأحراز المضبوطة، مؤكدًا وجود غموض حال دون تمكين الدفاع من معرفة ما نُسب لكل متهم بدقة.
وطالب الدفاع بإرسال المضبوطات إلى مصلحة الطب الشرعي، وعرضها على لجنة خماسية متخصصة، مع إلزام جهة التحقيق بتقديم مذكرة تفصيلية تتضمن ترقيم كل حرز على حدة وتحديد صلته بكل متهم، معتبرًا أن ما حدث يُعد إخلالًا بحق الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة.
وخلال الجلسة، نفت المتهمة الثامنة في القضية ضبطها داخل شقتها بالقاهرة، مؤكدة أنها كانت متواجدة في محافظة الإسكندرية وقت الواقعة، وطالبت بتحديد خط سير السيارة محل الضبط لإثبات صحة أقوالها بشأن مكان القبض عليها.
كما شدد الدفاع على أن ما ورد بالتحقيقات عن وجود اتصال هاتفي منسوب لبعض المتهمين لا يُعد دليلًا على تورطهم، موضحًا أن المكالمة تتعلق بأعمال في مجال العقارات ولا تمت للواقعة بصلة، مؤكدًا خلو الهواتف من أي محتوى يثبت الاشتراك في الجريمة.
ودفع المحامون بانتفاء تعاطي المتهمين للمواد المخدرة، وببطلان التحريات لعدم جديتها واعتمادها على أقوال مرسلة، إلى جانب الطعن على إجراءات التفتيش والمراسلات الإلكترونية وما تم فحصه من هواتف وبرامج معلوماتية.
وأشار الدفاع إلى أن التحريات ذكرت ممارسة المتهمين للنشاط الإجرامي منذ فترة طويلة، متسائلًا: لماذا لم يتم ضبطهم من قبل؟ وكيف دخلت المواد المخدرة إلى البلاد دون تحديد واضح لمسارها؟ معتبرًا ذلك قصورًا جوهريًا في التحقيقات.
وفي المقابل، تلا ممثل النيابة أمر الإحالة، مؤكدًا أن التحقيقات أثبتت توفير المكان والمعدات وتبادل الرسائل والمبالغ والتحركات المشبوهة، وأن نتائج فحص المعمل الكيماوي والمضبوطات لا تقبل التشكيك.
وفي ختام الجلسة، قررت المحكمة تأجيل نظر القضية لجلسة الغد لسماع باقي مرافعات هيئة الدفاع، وسط ترقب لما ستسفر عنه المواجهة القانونية بين الاتهام والدفاع.
للمزيد من التفاصيل وآخر الأخبار تابعوا موقع مصر كونكت.
