ترافع خالد الزعفراني، محامي المتهم السادس عشر في قضية تصنيع المخدرات الكبرى، موضحًا أن النيابة العامة نسبت لموكله اشتراكًا في التشكيل العصابي والاتجار في المخدرات، لكن التحريات المقدمة لم تثبت استخدامه لأي وسيلة مباشرة لترويج المخدرات.
وأشار الدفاع إلى أن تحريات الرائد محمد محسن بتاريخ 24 أبريل 2025، اعتمدت على معلومات سرية حول نشاطات تصنيع وترويج المواد المخدرة، لكنها لم تحدد موعدًا دقيقًا لتسليم المواد أو دورًا مباشرًا للمتهم في عمليات التوزيع.
وأكد الدفاع أن عناصر الضبط التي انتقلت لتنفيذ أمر القبض والتفتيش بتاريخ 26 أبريل 2025 لم تشارك في التحريات الأساسية، واعتمدت على معلومات من مصدر سري لم يتم توثيقها بدقة، مما يثير الشكوك حول صحة الإجراءات.
وخلال عملية الضبط، تم العثور على حقيبة تحتوي على 15 كيسًا لمادة تشبه الحشيش الصناعي، ومبالغ مالية، وهاتفين محمولين، ومجموعة من الذهب، وسلاحين أبيضين، مع السيارة المستخدمة من المتهم، لكن الدفاع شدد على أن ذلك لم يثبت تورطه المباشر في الترويج، وأن بعض ضباط التنفيذ لم يكن لهم دور محدد موثق في الواقعة.
هذه المرافعة تفتح الباب أمام إعادة تقييم مدى مسؤولية المتهم السادس عشر في القضية، وسط مطالب الدفاع بمراجعة صحة التحريات والإجراءات المتخذة أثناء الضبط والتفتيش.
للمزيد من التفاصيل وآخر الأخبار تابعوا موقع مصر كونكت
