تقدم المتهمان الأول والثاني في القضية المعروفة إعلاميًا باسم «سرقة الأسورة الأثرية» بطعن أمام محكمة النقض على الحكم الصادر بحقهما بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، بعد إدانتهما بسرقة سوار ذهبي أثري من المتحف المصري بالتحرير. ويأتي الطعن بعد الحكم القضائي الذي أدان المتهمين في الواقعة التي أثارت اهتمامًا واسعًا، نظرًا لقيمة القطعة الأثرية ومكانتها ضمن مقتنيات الدولة.

تفاصيل الحكم في قضية سرقة الأسورة الأثرية

كانت المحكمة المختصة قد أصدرت حكمًا بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا على المتهمين الأول والثاني في القضية، كما قضت بتغريم المتهمين الثالث والرابع مبلغ 5 آلاف جنيه لكل منهما على خلفية الاتهامات المرتبطة بالواقعة. ويستند الحكم إلى ما توصلت إليه التحقيقات من أدلة وشهادات وتقارير فنية حول كيفية الاستيلاء على السوار الذهبي الأثري والتصرف فيه.

تفاصيل واقعة سرقة السوار الذهبي من المتحف المصري

كشفت التحقيقات أن المتهمة الأولى، وهي أخصائي ترميم آثار بالمتحف المصري، استغلت طبيعة عملها داخل معمل الترميم، وتمكنت من الاستيلاء على السوار الذهبي الأثري. وأوضحت التحقيقات أنها توجهت بالسوار إلى صاحب محل فضة بمنطقة السيدة زينب، وأبلغته بأن القطعة أثرية ومملوكة للدولة، وأبدت رغبتها في بيعها.

اعترافات المتهم الثاني في القضية

اعترف المتهم الثاني بتسلمه السوار من المتهمة الأولى، وقيامه بكسر الحجر الكريم المثبت به بهدف إتمام عملية الوزن. وبحسب التحقيقات، توجه المتهم بعد ذلك إلى أحد محال الصاغة بمنطقة الحسين، حيث باع السوار مقابل 180 ألف جنيه، حصلت المتهمة الأولى منها على 160 ألف جنيه، بينما احتفظ هو بمبلغ 20 ألف جنيه مقابل إتمام عملية البيع.

كاميرات المراقبة تكشف تحركات المتهمين

أثبتت كاميرات المراقبة دخول المتهمة الأولى إلى محل المتهم الثاني في التوقيت الذي حددته التحقيقات، ثم خروجه متوجهًا إلى محل الصاغة قبل عودته عقب إتمام عملية البيع. وأكدت التسجيلات المصورة تطابق تحركات المتهم مع ما ورد في أقوال وتحريات جهات التحقيق.

علم المتهم الثاني بطبيعة القطعة الأثرية

أكدت تحريات مباحث السياحة والآثار أن المتهم الثاني كان على علم بطبيعة عمل المتهمة داخل المتحف المصري. ورجحت التحريات علمه بأن السوار متحصل من جريمة، خاصة في ظل المقابل المالي الذي حصل عليه مقابل إتمام عملية البيع.

مصير السوار الأثري بعد بيعه

أوضحت التحقيقات أن الصائغين اللذين تعاملا مع السوار لم يكن لديهما علم بأنه قطعة أثرية، حيث تعاملوا معه باعتباره ذهبًا قديمًا غير مدموغ. وأضافت التحقيقات أن السوار تم تقطيعه وصهره داخل أحد المسابك، وهو ما أدى إلى فقدان الأثر بصورة نهائية وعدم إمكانية استعادته.

تأثير فقدان السوار على التراث الأثري المصري

أكد المجلس الأعلى للآثار أن السوار الذهبي ملك للدولة، وأن فقدانه تسبب في أضرار مادية ومعنوية كبيرة. وأوضح المجلس أن فقد القطعة الأثرية حرم الدولة من الاستفادة العلمية والسياحية منها، كما أثر على قيمة التراث الأثري المصري وسمعة المؤسسة المعنية بحماية الآثار.

أهمية الطعن أمام محكمة النقض في القضية

يعد الطعن أمام محكمة النقض مرحلة قانونية مهمة يطلب خلالها المتهمان مراجعة الحكم الصادر بحقهما، حيث تنظر المحكمة مدى صحة تطبيق القانون والإجراءات التي تمت خلال مراحل التقاضي. وتظل القضية محل اهتمام بسبب ارتباطها بحماية الآثار المصرية ومنع الاتجار غير المشروع في الممتلكات الأثرية. FAQ

ما هي قضية سرقة الأسورة الأثرية؟

هي قضية تتعلق بسرقة سوار ذهبي أثري من المتحف المصري بالتحرير والتصرف فيه بالبيع.

ما الحكم الصادر ضد المتهمين الرئيسيين؟

صدر حكم بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا ضد المتهمين الأول والثاني.

أين كان موجودًا السوار الأثري؟

كان السوار ضمن مقتنيات المتحف المصري بالتحرير.

لماذا فقد السوار الأثري نهائيًا؟

لأنه تم تقطيعه وصهره داخل أحد المسابك بعد بيعه، مما أدى إلى ضياع معالمه الأثرية.

| فيسبوك | واتساب | لينكد ان